تقدم ملحوظ للأردن في مؤشر "التجارة عبر الحدود" عالميا

المدينة نيوز - احتل الأردن المرتبة52 بين183 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الدولي الصادر أخيرا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام الحالي2012 .
ويأتي هذا التصنيف ضمن مؤشر "تسهيل التجارة عبر الحدود"، والتي تعنى به دائرة الجمارك الأردنية من خلال تنفيذ وتطبيق العمليات الإجرائية الجمركية، المتعلقة بسبل تحقيق النتائج المميزة ضمن هذا المحور، والذي يرتبط بمعايير دولية وأسس منهجية في إنجاز العمل الجمركي وفق المتطلبات العالمية والمنبثقة عن توصيات منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة الدولية.
ووفقا لبيان صحافي صادر عن دائرة الجمارك الاردنية فقد أظهر التقرير أن أداء الأردن جاء متقدماً في مؤشر "التجارة عبر الحدود" بواقع16 مرتبة حيث كان في المرتبة74 واصبح في المرتبة58 عن وضعه السابق.
وأوضح البيان أن هذا التحسن يعزى إلى تطوير الإجراءات الجمركية المطبقة من خلال اتباع الإيدولوجيات العالمية في اختصار الوقت اللازم لإنجاز البيان الجمركي.
وبحسب البيان أشاد التقرير بتحسن الأداء ضمن محور تسهيل التجارة إذ اعتبر الأردن من أفضل الدول في تحسين الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية، وتحفيز بيئة العمل الإستثمارية والتي هي من ضمن الأهداف الإستراتيجية لدائرة الجمارك الأردنية ووالمنبثقة عن رؤية ورسالة الدائرة.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مبادرات الإصلاح التشريعي لبيئة الأعمال والإستثمار في الأردن وصولاً لتحسين موقع الأردن عالمياً في التقارير والمؤشرات الدولية والتي تنفذها الجمارك الأردنية وفقاً للرؤى الملكية.
وقال مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جمارك غالب الصرايرة في البيان إن دائرة الجمارك تعمل بشكل دؤوب على متابعة التطورات الدولية المتعلقة بإجراءات التخليص وانسياب البضائع، والتنسيب الدوري بتحديث التشريعات المشجعة لبيئة الأعمال الإقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية،وتشجيع الإستثمار، إضافة لحقوق الملكية الفكرية ،وبما يساهم في تحقيق النمو المتوازن.
وأضاف الصرايرة إن اللقاءات الفاعلة والحوار البناء بين الأطراف التي تعنى بشؤون تشجيع الإستثمار، تولد الأفكار والتوصيات التي من خلالها يتم العمل على تحسين الاجراءات وتسهيلها وبناء جسور من الثقة والتعاون، مؤكداَ أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة مؤسسات وقانون، والتشريعات النافذة يشار إليها بالبنان، وأن المصداقية في التعامل بين القطاع العام والخاص يثمن بالتسهيلات المرجوة، وتفعيل الدور الناشط لتوفير بيئة خصبة للاستثمار الوطني والدولي.
يذكر أن دائرة الجمارك الأردنية أطلقت حملة إعلامية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية تتعلق بتسهيل التجارة من خلال مفهوم التبنيد المسبق، والقائمة الذهبية، وبرنامج النافذة الواحدة ،عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.(بترا)