سائقو خط وادي النصر يتوقفون عن العمل يوم 7 حزيران

المدينة نيوز- قالت نقابة العاملين بالنقل البري انها تلقت مذكرات عديدة من عاملين على خطوط السرفيس في عمان يشتكون من مزاحمة سيارات وباصات خصوصية لهـا في عملها ، والسلبيات الكبيرة التي تنطوي على السكوت عن هذا الموضوع ، بداية من ان تلك السيارات غير مرخصة لنقل الركاب وكذلك عدم وجود تغطية تأمينية لهم في حال حدوث حوادث لمخالفة المركبة قانون السير في تحميل ركاب مقابل اجر.
وطالب السائقون بتوفير حماية لهم من تعدي تلك الباصات على عملهم وتشديد الرقابة الرادعة لهم وبينوا بانهم سوف يتوقفون عن العمل يوم السابع من الشهر القادم اذا لم يتم اتخاذ اجراءات صارمه تحميهم ، سيما وانهم يتعرضون لمضايقات من البعض منهم وان من بينهم من ارباب السوابق ، علاوة على انهم يهددون ارزاقهم حتى باتوا لا يستطيعون تسديد التزاماتهم الشهرية من اقساط المركبة وتكاليف معيشتهم اليومية .
رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة قال ان قضية تجاوز الباصات الخصوصية للقانون بتحميل ركاب مقابل اجر امر نرفضه لانه يخرج عن نطاق القانون ويشكل تعدي على مركبات النقل العام التي تم ترخيصها لهذه الغاية ولايجوز ان تستمر قضية الباصات الخصوصية بتحميل الركاب مقابل اجر ونكتفي بالمخالفة المالية ، اذ لابد من توفر اجراءات صارمة تتبع هذه المخالفة لمنع تكرارها مستقبلا .
واضاف ان هذا التزاحم من قبل الباصات الخصوصية لتحميل ركاب خط سرفيس وادي النصر من امام مجمع المحطة هو شكل غير مقبول ، ويتعدى ذلك ما ينتج عنه من مشاحنات ومشادات امام المواطنين ، ولمنع تفاقم الازمة وانهائها اقترح ان يتم مراقبة تلك الباصات بشكل مستمر من قبل افراد نقطة امن مجمع المحطة بشكل دائم وبدورية راجلة اذا لزم الامر .
وقال اننا سنقوم بمخاطبة وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلك التجاوزات بما يكفل عدم وصول السائقين لمرحلة التوقف عن العمل او التلويح به .
السائقون الذين لجاؤا لنقابتهم لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ اجراءات تحميهم قالوا اننا متضررون لابعد الحدود من هذه التصرفات ، وان الامور زادت عن حدها ولا يمكن السكوت عنها وان تلويحنا بالتوقف عن العمل في السابع من حزيران هو في حال سدت الابواب امام ايجاد حل نهائي لهذه القضية.
واضافوا انهم حريصون على تقديم خدمات النقل بشكل مستمر وعدم الاخلال بالامن او تعطيل حركة الركاب ، غير انه من حقنا ان يتم انصافنا وحماية مصالحنا لكوننا قد تكبدنا مبالغ كبيرة لترخيص مركباتنا بالصفة العمومية وندفع رسوم مضاعفة عن المركبات الخصوصية .