ورشة عمل اردنية فرنسية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم

المدينة نيوز - بدأت في الجامعة الاردنية الثلاثاء ورشة العمل الاردنية الفرنسية بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم والبحث والتطوير ضمن برامج التعاون بين البلدين الصديقين الذي يشهد تطوراً ملموساً خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس ان الورشة تأتي بهدف تبادل المعرفة بين المختصين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج والاقتصاد ، وتفاعل القطاعين العام والخاص في تعظيم الاستفادة من جهود البحث والتطوير في البلدين الصديقين.

واعرب في كلمة افتتح بها اعمال الورشة التي تستمر يومين عن امله في أن نلمس النتائج الايجابية لبرامج التعاون الفرنسي الأردني خاصة تلك المتعلقة بتطوير عدد من الشراكات في مجالات التعليم التقني.

وبين الدكتور عويس ان الأردن يولي أهمية كبرى للتعليم والتميّز، وفي الاستثمار في رأسماله البشري، لكنه يواجه عددا من التحديات اهمها زيادة الطلب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي (التعليم الجامعي) , إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد الطلبة ليتجاوز نصف مليون طالب في العام 2020 وتعذر تلبية حاجة القطاعات الاقتصادية من الأفراد الذين يمتلكون مواهب وطاقات إبداعية.

وقال ان ذلك يستدعي إعادة النظر بهيكلة القطاع لجهة زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم التقني والتطبيقي لمستوى الدبلوم المتوسط، والكشف عن مواهب الطلبة وإبداعاتهم في هذه المجالات ورعايتها، بحيث يجب أن تكون من بين الأولويات التي تتطلّب تضافر جهود القطاعات الحكومية والأهلية كافة ، لإنجاحها وتطويرها إلى أقصى درجة ممكنة.

واضاف الدكتور عويس ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت على زيادة مشاركة القطاعات الاقتصادية المختلفة في حاكمية مؤسسات التعليم العالي، من خلال إشراك ممثلي القطاع الخاص في عضوية المجالس المختلفة كمجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء ومجالس الكليات، بالإضافة الى مشاركتهم في مراجعة الخطط الإستراتيجية والسياسات .

واوضح ان السنوات الأخيرة شهدت قيام الوزارة بتطوير العديد من الاستراتيجيات التي تستهدف تعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، في سبيل الحد من فتح التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل ، وتقليص أعداد المقبولين فيها، والعمل على تقليل الفجوات بين مخرجات التعليم العالي من البرامج الأكاديمية وحاجات سوق العمل , وتطوير اليات القبول في مؤسسات التعليم العالي بما يحقق العدالة والشفافية ويراعي ميول واتجاهات الطلبة ومتطلبات سوق العمل المتجددة .

كما انتهت الوزارة وفقا للوزير عويس من إعداد الاستراتيجيات المطلوبة، بهدف تعزيز وتمكين كليات المجتمع في مجال التعليم الفني والتقني، بما في ذلك إعادة هيكلة تلك الكليات وإيجاد بنية تنظيمية جديدة تضمن استقلالها وزيادة نسب الملتحقين ببرامجها، بهدف ايجاد التوازن المرغوب في بنية قطاع التعليم العالي.

وقال ان هذا العصر الذي نعيشه يوصف بعصر الاقتصاد المعرفي الذي تمثّل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حجر الزاوية فيه , ومن الطبيعي أن تكون العلوم التطبيقية موضع اهتمام وتركيز من قبل المؤسسات المهنية والتعليمية لتطوير كفاءات الطلبة في هذه العلوم من أجل تحقيق إنجازات متقدمة تسهم في تطوّر المجتمع وتقدمه، وتحسّن كذلك من مستوى التنافسية مقارنة مع الدول الأخرى في مجال إنتاج المعرفة وتحويلها إلى تقنيات ومنتجات عملية. والقت سفيرة الجمهورية الفرنسية في عمان كورين بروزيه كلمة قالت فيها ان الورشة الفرنسية الأردنية جاءت بعد زيارة وفد أردني لفرنسا، في شهر كانون الأول الماضي ضم ممثلين عن وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم ، والجامعات الأردنية، وغرفة التجارة الفرنسية الأردنية .

واضافت ان هذه الزيارة سمحت بمقاربةٍ أولى لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجودة في فرنسا ورغبنا بتقديم هذه المقاربة لعدد أكبر من المشاركين من خلال تنظيم فعاليّة في عمان.

واشارت الى انه لم يكن هدف هذه الورشة طرح المثال الفرنسي كنموذج يُقتدى به، إنما عرض تجارب المتحدثين الفرنسيين لتكون أساس التبادل ومشاركتكم خبراتنا ونجاحاتنا وأيضاً الصعوبات التي واجهناها.

واشارت بروزيه الى تشكيل لجنة وطنية في فرنسا عام 2006 تحمل اسم (من الجامعة إلى الوظيفة) ، وكانت الملاحظة واضحة : لم نقم بما يكفي, وعليه، قمنا بتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال أدواتٍ مبتكرة لدعم الاندماج المهنيّ للشباب، ولكن علينا بذل المزيد من الجهد.

وقالت : الموضوع مهم في وقت يواجه فيه العالم أزمة بازدياد بطالة الشباب خاصة الخريجين ، وان الاستراتيجيات التي يمكنها إيقاف هذه الظاهرة كثيرة، لكن ومن وجهة نظرها فان إحداها أساسيّة وهي : ضرورة تكييف التدريب لملاءمة عروض العمل، لأنه لا يكفي تمكين شبابنا من مهنة، لكن يجب أيضاً تقديم وظيفة لهم.

وقال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة ان الجامعة وهي تحتفل بخمسينها الذهبي وتخطو إلى عالم المستقبل بخطةٍ إستراتيجية جديدة تحمل أهدافاً جديدة يقع في سلم أولوياتها تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي والتعليم.

واضاف ان الجامعة تطمح إلى تفعيل تلك العلاقة الإيجابية وتوثيق عراها وتوسيع مداها، خاصةً بعد تجربتها الناجحة في برنامج دكتور لكل مصنع، التي أمدت أعضاء هيئة التدريس بخبراتٍ بحثيةً تطبيقيةٍ، والشركات والمصانع بحلول علمية مستنيرة لمشكلاتٍ واقعيةٍ تمر بها، وقدمت للطلبة فرصاً للتدريب وتطوير الطاقات ضمن سوق العمل المستقبلي، وزودت المجتمع بوسائل وآلياتٍ للتطوير الصناعي.

وبين ان عددا من التجارب المهمة للجامعة مع القطاع الخاص مثل تجربة حاضنات الاعمال التي شجعت ثقافة الريادة لدى الجيل الجديد ، وشبكت بين الفكر والتطبيق، مخرجة حيز التفكير من صندوق الوظيفة الى فضاء الإبداع والابتكار والتجديد، كانت شهادة ولادة حقيقية للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وحازت على نسب رضا وقبول مرتفعة من كل الأطراف المعنية، بدلالة استمرارها ونموها وتطويرها الكمي والنوعي.

وقال الدكتور الطراونة : لكن، ما زالت بصمات القطاع الخاص في مجال دعم البحوث التربوية والمشروعات البحثية دون المستوى المطلوب مقارنة بدول أخرى تقوم موازنة الجامعات فيها على هذا الدور الفعال للقطاع الخاص.

وتساءل كيف يمكننا تحويل تلك الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص الى موقف ربحٍ - ربح... هذا هو التحدي الذي يثار في هذه الورشة ويتطلع الى إجابته الكثيرون.

وقال امين صندوق مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن طارق الطباع ان هذه الورشة التي تهتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم التعليم والتدريب تجسد تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكيمة نحو بناء أفضل العلاقات بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة , إذ ندرك في القطاع الخاص الأردني مدى الحرص والاهتمام الذي يبديه جلالته بالتعليم والتدريب من أجل النهوض بالحياة الاقتصادية .

واضاف أن الأردن من أوائل الدول العربية التي قننت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون التخاصية الذي أرسى قواعد الشراكة مبتدئاً بالإطار المؤسسي القانوني لهذا النوع من المشروعات والمتمثل بإيجاد هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذها مروراً بالأساليب المعتمدة للشراكة.

واكد الطباع اهمية التركيز على واقع مخرجات التعليم لمعرفة مدى قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل واستكشاف مدى مساهمة هذه المخرجات في تحقيق عمليات التنمية المستدامة، في الوقت الذي ينظر فيه الى مخرجات التعليم على أنها الأساس الذي يمكن الوصول من خلالها إلى سوق العمل، وأنها الحل السحري لمشكلات البطالة.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي انه إذا كان الأردن خطا خطوات جيدة في مجال تحقيق الشراكة تمثلت في تأسيس الجامعات الخاصة والكليات التقنية وكليات المجتمع ومراكز ومعاهد التدريب المهني ، الا أن هامش التطوير والتحسين يظل موجوداً، فالتجربة الأردنية في طريقها إلى الاكتمال والنضج.

واضاف إن الغرفة التي تمثل المظلة القانونية لغرف الصناعة في عمان والزرقاء واربد وهي بيت الصناعيين ودار خبرتهم ليسعدها القيام بمسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية سيما وهي تمثل 22 ألف منشأة صناعية ميكروية وصغيرة ومتوسطة وكبرى يعمل فيها 230 ألف عامل وعاملة يشكلون 18 بالمئة من قوة العمل الأردنية، وبالتالي فإن الشراكة ستعود بالفائدة والنفع على القطاع الصناعي وازدهار اقتصادنا.

وفي الوقت ذاته كما قال فإن مصانع وتجهيزات القطاع الصناعي ستكون مواقع اكتساب الخبرات الميدانية للمتدربين من المؤسسات التعليمية والتدريبية معبرا عن استعداد القطاع الصناعي للتعاون على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء إطار عام يتم اعتماده لهذه الغاية.

وتتناول الورشة ثلاثة محاور اساسية تتعلق بشراكة القطاعين العام والخاص في مجال دعم التدريب والتعليم وتجارب في مجال تعزيز العلاقة بين الشركاء وتعزيز الاتجاهات المهنية والتدريب في التخصصات والبرامج التعليمية (مهنة التدريب ) .

ويشارك في الورشة من الاردن ممثلون عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والعمل والمالية وغرفتي صناعة وتجارة الاردن والبرنامج الوطني دكتور لكل مصنع وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .

ومن الجانب الفرنسي ممثلون عن وزارات : الشؤون الخارجية , والتعليم العالي , والتربية الوطنية , والتصحيح الإنتاجي ، وممثلون عن التعليم والبحث – مؤتمر رؤساء الجامعات، والاتحاد الوطني للمعاهد الجامعيّة للتكنولوجيا، وأكاديمية باريس، والوكالة الوطنية للبحث – وعاملون اقتصاديون مثل إدارة التنافسية في مونبيليير، وغرفة تجارة وصناعة باريس، ومؤسسة دوفين. ( بترا )