ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الدولة العبرية يطالبون حكومة بلادهم بسن قانون يجرم التطبيع

المدينة نيوز - يحتشد ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الدولة العبرية لمطالبة الحكومة بسن قانون يجرم التطبيع.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وحملة مقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الى تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم الخميس امام مقر البرلمان للمطالبة بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الصهاينة والكيان الصهيوني.
وتأتي هذه الوقفة التضامنية حسب بيان للمنظمين تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتم إحياؤه بقرار من الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة، تحت شعار 'من أجل سن قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني'. استنكارا لعملية التطبيع المُتسارِعة وطنيا مع الكيان الصهيوني، وإدانة لسياسة اللا عقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية.
واكد البيان على ان المشاركين سوف يؤكدون التنديد باستمرار الكيان الصهيوني في جرائمه ومجازره وعجرفته المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها واحتقاره للقوانين الإنسانية والمنتظم الدولي وادانة سياسة اللاعقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الامبريالية.
وسيعبر المشاركون عن الدعم التام للشعب الفلسطيني في مقاومته للاستعمار ونضاله من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم واستنكار عملية التطبيع المتسارعة وطنيا مع الكيان الصهيوني وسيطالبون بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الصهاينة والكيان الصهيوني.
ومن المقرر ان ينظم المشاركون بالوقفة ندوة تحت شعار 'من أجل سن قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني' تقدم خلالها مداخلات حول 'لماذا نقاطع الكيان الصهيوني ودور الجمعيات الداعمة للشعب الفلسطيني في مناهضة التطبيع والامكانيات القانونية في التشريع الوطني والدولي في مقاومة التطبيع ونموذج مقاطعة نظام الابرتهايد والمنطلقات الحقوقية لمناهضة التطبيع واي دور للمؤسسة التشريعية في تجريم التطبيع والتطبيع الثقافي وانعكاسات ممارسة التطبيع على دعم صمود الشعب الفلسطيني والمدخل القانوني لتجريم التطبيع.

( القدس العربي )