"النقد الدولي":السلطة الفلسطينية تواجه "ازمة سيولة خطيرة"

المدينة نيوز- قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقت حتى الآن مجرد جزء محدود من مساعدات المانحين التي تبلغ 1.5 مليار دولار المطلوبة للوفاء باحتياجات ميزانية عام 2009.

وقال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي للصحفيين إن مساعدات الميزانية التي تلقاها الفلسطينيون خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغت 328 مليون دولار اي اقل من 55 في المئة من المبلغ المطلوب لدفع نفقات الرواتب الشهرية.

وقال اسامة كنعان ممثل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ان السلطة الفلسطينية برئاسة عباس اضطرت للإقتراض من بنوك خاصة لسد النقص في حجم معونات المانحين لكن السلطة اقتربت من حد الاقتراض المسموح به. ولم يقدم كنعان ارقاما.

لكن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قال في بيان صدر بعد اجتماع الحكومة الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية ان حكومته حصلت على قروض مصرفية قيمتها 530 مليون دولار للوفاء بالتزاماتها.

وقال ان السلطة الفلسطينية واجهت "ازمة مالية خانقة" لكنه لا يزال قادرا على دفع رواتب الموظفين العموميين بحلول السابع من يونيو حزيران بفضل قروض البنوك.

وقال كنعان ان السلطة الفلسطينية ستواجه "ازمة سيولة خطيرة" ما لم يقم المانحون بزيادة دعمهم للميزانية الى 120 مليون دولار على الاقل شهريا.

وقال صندوق النقد ان معونات المانحين ارتفعت في مارس آذار الى 178.7 مليون دولار ثم هبطت الى 25.7 مليون دولار فقط في مايو ايار.

وقال كنعان إنه على المانحين ان يتحركوا بسرعة لصرف الاموال وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة.

رغم ذلك كله فقد تحدث كنعان عن ان السلطة الفلسطينية تثابر رغم الصعوبات على مواصلة التقدم المؤثر الذي تم في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاح، وواصلت البناء على السياسات المالية الحكيمة التي جرى إتباعها منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء فياض المسؤولية في أواسط عام 2007.

وقال ان الموازنة التي تنفذها السلطة الفلسطينية هذا العام تتسم بتخفيض جوهري في النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار الضوابط الشديدة على التوظيف الحكومي ونسب الأجور، واستبعاد الإعانات للمرافق العامة.

واكد ان السلطة الفلسطينية حققت خطوات واسعة مؤثرة، في تقوية نظام الإدارة المالية العامة، ما ساعد في وضع أولويات، ورفع مستوى جودة الإنفاق العام.

وعلى ضوء هذه الانجازات قال انه من المهم ضخ اكبر قدر ممكن من مساعدة المانحين إلى حساب الخزينة المركزي للسلطة الفلسطينية، وذلك لضمان أقصى ما يمكن من الشفافية، والمساءلة، والرقابة من جانب وزارة المالية، بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.