بعثة دبلوماسية تلتقي العمالة المصرية في الطفيلة
المدينة نيوز - التقت بعثة القنصلية المصرية في الأردن الاثنين حشدا من الجالية المصرية في محافظة الطفيلة واستمعت إلى ابرز احتياجاتهم ومطالبهم العمالية وأوجه التعاون والتنسيق لتطبيق قانون وزارة العمل.
وأكد القنصل المصري في العقبة محمد العلوي خلال لقائه محافظ الطفيلة الدكتور هاشم السحيم في مكتبه عمق العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مع العمالة والجالية المصرية في الطفيلة يأتي في إطار قنوات التواصل مع المصريين خارج مصر.
وقال المحافظ السحيم خلال اللقاء ان الإجراءات التي يتم اتخاذها تتفق مع الأنظمة والقوانين وتركز على تسهيل معاملات وعقود العمل للعمالة الوافدة لدورهم في بناء ونهضة الاردن.
واكد العلوي أن العاملين المصريين في الاردن يجدون في بلدهم الثاني الأردن كل رعاية وتعاون ومعاملة حسنة، مشيرا الى ان قانون العمل الأردني قانون عصري ومتحضر ويتفق مع المعايير الدولية في مجال التشريعات العمالية.
ولفت المستشار العمالي في السفارة المصرية صلاح عطيان الى التعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الرسمية المعنية بالعمالة المصرية ما يسهم في المحافظة على الحقوق العمالية وإلزام العمال بتطبيق قانون العمل والعمال.
وقال منسق العمالة الوافدة في الطفيلة علاء ابو ياسر ان الجالية المصرية في الطفيلة تعمل في أجواء من الهدوء والاستقرار والطمأنينة في بلدها الثاني الأردن ووفق أنظمة وقوانين عصرية.
وفي اللقاء استمعت البعثة الدبلوماسية من العمال المصريين بحضور مدير العمل عاطف الهريشات ومدير الضمان الاجتماعي احمد المحاسنة إلى ابرز القضايا والعقبات التي تعترض مسيرة عملهم كارتفاع رسوم التصاريح وارتفاع أسعار السلع والمشتقات النفطية التي أثرت على معيشتهم، إلى جانب صعوبة الإجراءات حال رغبتهم في استقدام زوجاتهم وأطفالهم للأردن، مطالبين سفارة بلادهم ببحث امكانية تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل كونهم يعانون من موجة غلاء الأسعار إلى جانب شمولهم بالتأمين الصحي وتخفيض أجور معالجاتهم في المستشفيات ومنحهم فترات سماح لتصويب أوضاعهم في حال انتهاء مدة تصاريحهم وعدم تعطيلهم لفترات طويلة عن عملهم.
من جهته أكد الهريشات ان مديرية العمل تقوم بكل جهد لتسهيل إجراءات منح العمال المصريين تصاريح العمل في مختلف قطاعات العمل.
وبين المحاسنة أن قانون الضمان الاجتماعي لا يفرق بين الأردني والأجنبي في الحقوق التأمينية حيث يتم تقديم التسهيلات اللازمة لحصول العمالة الوافدة على حقوقها في الضمان الاجتماعي والاقتطاعات الشهرية ووفق القانون. (بترا)
