أوساط سياسية وإعلامية عراقية تنتقد حكومة المالكي لـ «الهبة النفطية» الممنوحة للأردن

المدينة نيوز - منذ إعلان الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي منح الأردن مئة ألف برميل من النفط كهدية الى شعبه «الشقيق»، تعالت الأصوات النيابية والإعلامية وحتى المجتمعية الرافضة لهذه الخطوة الحكومية التي رأى فيها المعترضون «مجاملة غير منطقية تمت على حساب الفقراء من العراقيين الذين هم أحوج لإيرادات هكذا منح وهبات».
الأوساط المعترضة على هذه «الهبة النفطية» التي حظيت بترحيب أردني فاتر، دعت حكومة نوري المالكي إلى التراجع عن قرارها «المثير للجدل»، منطلقة في دعوتها هذه من أن «الحكومة والشعب الأردني ما زالا يحنان ويتباكيان على نظام صدام حسين، فضلا عن إيواء المملكة لرموز النظام السابق وجماعات متطرفة ومطلوبين متهمين بسفك دماء العراقيين».
وقال النائب المستقل كاظم الصيادي: «كان الأجدر بالحكومة تحويل المائة ألف برميل إلى نظام الرعاية الاجتماعية وتوزيعها على فقراء العراق... ولا نجد أي مبرر لإعطاء الأردن النفط الخام كمساعدة مجانية».
الصيادي حض حكومة بلاده على إنهاء جميع المتعلقات مع الحكومة الأردنية من تركات النظام السابق، ومنها مسألة منحها النفط الخام بأسعار تفضيلية أو رمزية، عازيا دعوته هذه إلى إن «العراق أحوج لكل دينار يمنح إلى هذا البلد أو ذاك ليصرفها على إعادة الأعمار وبناه التحتية شبه المهدمة والخدمات الحياتية غير المتوفرة، سيما وأن عليه ديون من الحروب التي خاضها النظام السابق يجب تسديها».
ومنذ ما يزيد عن عقدين يمنح العراق كميات من النفط الخام للأردن سدت احتياجاته طيلة تلك الفترة، بأسعار تفضيلية تقل عن أسعار السوق العالمية بكثير وأحيانا تمنح مقابل ثمن رمزي أو خدمات سياسية وديبلوماسية كانت تقوم بها المملكة الهاشمية لصالح النظام السابق أو نيابة عنه.
وبينما لم تعلن حكومة بغداد عن تفاصيل أكثر بخصوص عملية الإهداء هذه أو أسبابها، إلا أن نائب سابق وقيادي في حركة «الوفاق» بزعامة إياد علاوي، كشف إن هذه المنحة جاءت «بسبب تواجد عوائل كبار مسوؤلي الدولة من نواب ووزراء ومستشارين وضباط على الأراضي الأردنية».
وقال العزواي، إن «منح النفط للأردن مجاناً رغم الكميات التي يجهز بها بأسعار تفضيلية أقل من السوق العالمي وأخرى كمساعدات منحت له على مدى الثلاثين سنة الماضية، تم على حساب الفقراء ومراعاة لعوائل كبار المسؤولين المقيمين هناك».
ويقيم في الأردن عوائل مسؤولين حكوميين ونواب وشخصيات سياسية وعشائرية، وأيضا العديد من رموز النظام السابق والقيادات البعثية وغيرهم من معارضي نظام الحكم القائم حاليا في العراق، من بينهم زوجة صدام، ساجدة طلفاح وابنتيها رغد وحلا وأحفاد الرئيس السابق. كما جعل الكثير من رجال الأعمال والتجار العراقيين وأبناء الطبقة الثرية والمتوسطة من الأردن مستقرا لهم، ونقلوا نشاطهم الاقتصادي والمالي معهم سيما وأنهم حملوا عند خروجهم من العراق قبل وبعد الغزو الأميركي، أموالهم وأودعوها في البنوك الأردنية واستثمر في قطاعات مختلفة.
العزاوي عزى انتقاده لخطوة حكومة بلاده «الحاتمية»، إلى «الموقف السلبي للأردن تجاه العراق من ناحية المضايقات والتعامل غير اللائق مع العراقيين المتواجدين على أراضيه واستخدام سلطات المملكة أسلوب مختلف بين من يملكون رؤوس الأموال وبين ذوي الدخل المحدود والمرضى(...)».
وأوضح انه «لا يمكن المجاملة على الإطلاق في هذه القضية وعلى الحكومة الأردنية إعادة النظر بمواقفها تجاه العراق الجديد.. سيما وأن العراق ساند الأردن كثيراً انطلاقا من مواقف عربية ووطنية»، مشيرا إن «الاقتصاد الأردني يعتمد بالدرجة الأساس على العراق وانهياره بيد العراق بسبب الظروف المتوترة التي تشهدها دول المنطقة».
كما رأى، إن «الحروب التي مر بها العراق على مدى ثلاثين عاماً أنعشت المملكة اقتصادياً، نتيجة اتجاه رؤوس الأموال إليها»، متوقعا انعكاس الأمور إذا ما انهارت الأوضاع في أي لحظة ووصول نهاية رياح «الربيع العربي» إلى مطافها الأردني الأخير، على حد تعبيره.
الانتقادات «للكرم الحاتمي» الذي منحت بموجبه حكومة بغداد عشرات الملايين من الدولارات لبلدان عربية في الآونة الأخيرة، تواصلت على مدار أسبوع تقريبا، إذ حفلت عدد من وسائل الإعلام بمقالات وأراء تهكم فيها كتاب ومواطنون مستطلع أرائهم على القرار الحكومي القاضي بتزويد الأردن 100 ألف برميل من النفط الخام يقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين دولار.
إذ رأت تلك الأوساط، أنه «كان الأجدر توزيع مبالغ هذه الكمية من النفط على أبناء الشعب والعوائل الفقيرة.. بدل أعطائها لدول تحتضن المجاميع الصدامية والبعثية، إضافة إلى عدم تعاونها مع العراق من الجانب الأمني والاقتصادي»، داعية إلى استخدام هذه المنحة في استحصال مواقف أكثر ايجابية من الأردن.

( الراي الكويتية )