موظفو الاحصاءات المعتصمون يجددون مطالبهم المالية والادارية

المدينة نيوز - جدد موظفو دائرة الاحصاءات العامة المعتصمون في باحة الدائرة اليوم الاثنين مطالبه بالالتزام بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمغادرات والاجازات، كون النظام لا يمنع المغادرات والاجازات على حد قولهم.

وطالبوا بتحسين ظروف العمل الميداني والغاء العقوبات التي صدرت بحقهم سواء الادارية، انذارات، او مالية، ايقاف المكافآت الشهرية لبدل العمل الاضافي والتعامل مع طلبات النقل الخارجية حسب النظام.

وقالوا في لقاء مع وسائل الاعلام، ان الدائرة لم تراع اسس النقل الخارجي والانتداب والنقل والتكليف داخل الدائرة ولم تأخذ بعين الاعتبار عند اجراء النقل مسار التطور الوظيفي للموظف.

وطالبوا بوضع اسس واضحة باعتماد التخصص والدرجة والفئة والخبرة والمؤهل العلمي عند اجراء مناقلات للموظفين وتامين الحماية القانونية والرعاية الادارية في العمل الميداني.

وطالبوا بتعديل اسس وتعليمات مكافأة بدل العمل الاضافي بحيث تساوي بينهم وبين موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي من حيث المبدأ وليس من حيث القيمة.

وكان مدير عام دائرة الاحصاءات العامة فتحي النسور التقى صحافيين وعرض لهم الاجراءات التي اتخذتها الدائرة لتلبية الممكن من مطالب الموظفين المعتصمين.

وقال النسور للصحافيين إن الموظفين يطالبون بوجود أسس لصرف المكافأة لقاء العمل الإضافي "والكل يعرف أنه لصرف هذه المكافأة أسس واضحة ولكن المطلب الذي يريده الموظفون هو استمرار صرف المكافأة بغض النظر عن وجود عمل إضافي او لا، بالاضافة إلى رفع قيمتها ولا ضرورة لدوام ساعات عمل إضافية وان تصرف المكافأة بشكل مقطوع، وان لا تتأثر مستقبلاً لأي سبب كان".

وردا على اتهامات في تعيينات عشوائية بين أن الدائرة اصدرت اسسا للتعيين منذ سنوات وطورتها بما يصب في مصلحة العمل في الدائرة.

وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة إن جميع عمليات النقل أو التكليف التي تمت منذ بداية العام الحالي كانت تتم بالتشارو مع نائب المدير العام والمساعدين وموافقة مديري المديرات أو رؤساء الاقسام المعنيين في الدائرة، وإن جميع عمليات النقل أو التكليف التي تمت كانت بسبب تضخم عدد الموظفين المكتبين في مركز الدائرة بالجبيهة، ودون أن يتم تزويد هذه المديريات باي بدلاء عن الموظفين المنقولين او المكلفين.

وأشار إلى ان هناك زيادة في طلبات الموظفين العاملين في الميدان لنقلهم إلى خارج الدائرة، وهذا بالطبع يفرغ الميدان من موظفين ويضر العمل الميداني الذي هو عصب العمل الإحصائي.

وبين ان الدائرة اصدرت تعميما إلى الموظفين "تاركي العمل والمتوقفين عنه" لحثهم على العودة إلى مكاتبهم وانجاز الاعمال المطلوبة منهم محذرة من اتخاذ إجراءات الادارية بحقهم.

وقال النسور إن عددا قليلا من الموظفين استجاب، لكن عددا كبيرا لم يستجب ما دفع الى توجيه استجواب لهم للاستيضاح عن اسباب تركهم وتوقفهم عن العمل.

وبين ان الدائرة وجهت عقوبة الانذار لكل الموظفين الذين لم يستجيبوا وعددهم 245، اعتذر منهم 15 موظفا عن الاعتصام وتم الغاء الانذار عنهم لتفهمهم لما يجري واعتذارهم عن ترك العمل وتوقفهم عنه.

وقال المدير العام لقد طلبت من مدراء المديريات في الدائرة وفي الاقاليم عدم التنسيب بالعودة للعمل الاضافي لشهر كاون الأول 2012 لجميع الموظفين الذين تركوا عملهم وتوقفوا عنه، كما طلبت عدم صرف اي مبلغ لهم إعتباراً من 14 تشرين الثاني 2012 بسبب توقفهم عن العمل بشكل نهائي، ولعدم قيامهم والتزامهم بساعات العمل الاضافي مؤكدا أن وجودهم داخل حرم الدائرة لا يعني انهم على رأس عملهم.

واشار الى ان الدائرة ستتخذ إجراءات أخرى بحق المعتصمين اذا ما استمروا في اعتصامهم تنسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية.

وكان رئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي التقى المعتصمين وطلب منهم التقدم بشكوى الى الديوان لدراستها ورفع الظلم عنهم، مثلما زارهم رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات وطلب منهم رفع مطالبهم ضمن القنوات الرسمية.

وتنص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته على أنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق، واستغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.

( بترا)