نقابة اصحاب المدارس الخاصة تجدد مطالبها باعادة مديرية التعليم الخاص .

المدينة نيوز - جددت نقابة اصحاب المدارس الخاصة مطالبتها وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن قرارها بحل مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة واعادة المديرية الى وضعها السابق باعتبارها مرجعية تشرف اشرافا كاملا على المدارس الخاصة.

ودعت النقابة الى فك ارتباط معلمي المدارس الخاصة عن نقابة المعلمين بدعوى ان العاملين في المدارس الخاصة ينطبق عليهم قانون العمل الاردني رقم8 لسنة1996 لعملهم في قطاع خاص وله خصوصية معينة.

وقال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الثلاثاء ان قرار وزارة التربية والتعليم حل مديرية التعليم الخاص ترتب عليه الكثير من التبعات السلبية على العملية التعليمية في المدارس الخاصة ونتج عنه الكثير من المشكلات الادارية والتنيظيمية في المدارس الخاصة والتي باتت مصدر ارباك لعمل المدارس الخاصة.

واضاف الصوراني ان حل مديرية التعليم الخاص تسبب في تداخل وخلط في الاجراءات بين المدارس الخاصة والحكومية، ما افقد الطرفين خصوصيته من حيث الرؤى وطريقة التعامل والتنظيم والتخطيط والبرامج.

واعتبر ان ربط العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بنقابة المعلمين اوجد ما قال انها اشكالات تعتبرها المدارس الخاصة ليست طرفا فيها وتنعكس بشكل سلبي على العملية التربوية والتعليمية فيها وعلاقة ادارات المدارس الخاصة مع ملميها واولياء امور الطلبة وبخاصة من الناحية المالية.

وقال ان النظام الداخلي المقترح لنقابة المعلمين يتضمن الزام العاملين في المدارس الخاصة بالانتساب الى النقابة وتوجيه انذارات وعقوبات مالية بحق المدارس الخاصة في حال عدم الزام العاملين لديها بالتسجيل في النقابة.

وبين الصوراني ان جميع المعاملات المتعلقة بالمدارس الخاصة باتت مرهونة بموافقة نقابة المعلمين، ما يعني على حسب وصفه تجاوزا لدور وزارة التربية والتعليم الرقابي والاشرافي على المدارس الخاصة وتدخلا مباشرا من قبل النقابة في شؤونها.

واشار الى المزيد من العقبات والمشكلات التي تعترض المدارس الخاصة والتي لا زالت بحاجة الى بحث وتدخل مباشر من قبل وزارة التربية والتعليم للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وسيرها في هذه المدارس.