هيئة الاوراق المالية تنظم ورشة عن مكافحة غسل الأموال

المدينة نيوز - عقدت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  الثلاثاء ورشة تدريبية لمسؤولي الإخطار لدى شركات الوساطة المالية العاملة في المملكة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن الهيئة، فإن هذه الورشة تغطي عددا من الموضوعات من أهمها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، والمعايير الدولية المعدّلة لمكافحة غسل الأموال، وتعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية لسنة 2010، إضافة إلى طرق مكافحة غسل الأموال من خلال التعامل في الأسواق المالية والأطر القانونية لحماية الأسواق المالية، والعلامات التحذيرية الدالة على غسل الأموال في الأسواق المالية وآلية التعامل معها.

وقال البيان إن الورشة ركزت على عمل شركات الخدمات المالية وتطبيقها لتعليمات مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بفتح حساب العميل وتعريفه والتعامل مع طرف ثالث، وكيفية إعدادها لنظامها الداخلي، ودور ضباط الامتثال والإجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم في الحالات التي يتم الاشتباه فيها في غسل الأموال، إضافة إلى آليات مكافحة غسل الأموال لدى شركات الخدمات المالية في تعاملاتها المالية والاستثمارية مع العملاء الأجانب والعملاء المحليين والسجلات والتقارير الواجب الاحتفاظ بها.

وأوضح أن هيئة الأوراق المالية قامت بسلسة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومن أهمها إصدار "تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية" لسنة2010 والتي تناولت الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لها، والتعرف على هوية العميل من خلال تطبيق العناية الواجبة والخاصة على عملائها، وتعيين مسؤول إخطار لدى هذه الجهات وتنظيم السجلات والاحتفاظ بها، إضافة إلى وضع نظام داخلي لديها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية، وتدريب موظفيها، مشيرا إلى انها أصدرت "دليل إرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأوراق المالية" يتناول مراحل غسل الأموال ومؤشرات قد تكون شبهة لعملية غسل أموال و/أو تمويل الإرهاب.

وقال البيان أن قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة2002 نظم التعامل بالأوراق المالية في سوق عمان المالي للجهات الخاضعة لهيئة الأوراق المالية وفق قواعد تشريعية ملزمة ومنظمة لهذه الجهات ولعملائهم، بهدف حماية المستثمرين وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

(بترا)