التوحيد والجهاد على لائحة واشنطن للإرهاب
المدينة نيوز - أدرجت الولايات المتحدة حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، -وهي إحدى المجموعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي، في لوائحها للمنظمات الإرهابية في وقت اصطدمت رغبة فرنسا ودول إفريقية للحصول على إذن أممي بالتدخل في مالي بتشكيك من واشنطن بخصوص باماكو والقوات الإفريقية على تنفيذ العملية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان- إن "حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا واثنين من قادتها، حمد الخيري وأحمد التلمسي" باتا من وجهة نظر القانون الأميركي "إرهابيين" أو "داعمين لإرهابيين أو للإرهاب".
وأضاف البيان أنه بموجب هذا التصنيف "جمدت جميع الممتلكات المشمولة بالقانون الأميركي التي للحركة وخيري أو التلمسي مصالح فيها، ومنع الرعايا الأميركيون من القيام بصفقات معهم" طبقا للاجراء الأميركي القديم لهذا النوع من الحالات.
ويأتي هذا التصنيف بعد يومين على العقوبات التي قررها مجلس الأمن على الحركة باعتبارها كيانا على صلة بتنظيم القاعدة.
موقف الحركة
وفي أولى ردود الفعل أكد أبو دردار أحد مسؤولي حركة التوحيد والجهاد في مدينة غاو(شمال غرب مالي) أن الحركة "ليست خائفة" من العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة.
وقال أبو دردار -في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية- "تبلغنا ان الامم المتحدة قد اتخذت عقوبات. هذا لا يخيفنا ... إننا نخاف من الله وليس من المارقين".
وأضاف أبو دردار "سنطبق الشريعة في كل مكان يكون ذلك ضروريا. هذا هو هدفنا. والباقي في أيدي الله، وليس في أيدي الكافرين".
وأوضح بالقول "نحن مستعدون للجهاد. إننا ننتظر الأعداء. سنرى ما سيحصل. نحن جاهزون للحرب".
التدخل
في الأثناء قال دبلوماسيون إن رغبة فرنسا ودول إفريقية في الحصول بسرعة على ضوء أخضر من الأمم المتحدة لتدخل قوة دولية في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة، تصطدم بتشكيك واشنطن في قدرة باماكو وجاراتها على تنفيذ هذه العملية.
وأوضح دبلوماسي غربي أن "الولايات المتحدة ليست راضية عن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لهذه المهمة. إنها لا تثق في قدرة القوات الأفريقية والجيش المالي على أداء المهمة".
وأضاف أن واشنطن "تريد مهمتين منفصلتين، الأولى لدعم الجيش المالي وتسهيل الحوار السياسي والثانية لمكافحة المجموعات الإرهابية" مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تسيطر على الشمال.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية جوني كارسن -الذي أدلى بافادة الأربعاء أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن خطط مجموعة غرب أفريقيا "لا تحقق عدة مسائل أساسية" من بينها "قدرات القوات المالية والدولية على تحقيق أهداف المهمة" وتمويلها.
وخلال مشاورات جرت في جلسة مغلقة الأربعاء في مجلس الأمن، دفعت فرنسا ودول أفريقية باتجاه تبني قرار بسرعة.
من جهته، نشر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا أكد فيه مخاطر العملية وخصوصا لجهة وقوع انتهاكات لحقوق الانسان، ما خفف من الحماس للقتال وأثار غضب الأفارقة.
أما بريطانيا وألمانيا فتؤيدان السماح بالعملية، ولكن مع اتخاذ اجراءات وقائية مثل تغليب المصالحة السياسية على الشق العسكري، بينما يتوقع ألا تعارض روسيا والصين القرار.(الجزيرة)
