مئات السودانيين ينادون بـ"الثورة" على النظام في الخرطوم

المدينة نيوز - دعا مئات السودانيين الاثنين الى "الثورة" على النظام في الخرطوم في اليوم الثاني من تظاهرات اندلعت اثر مقتل اربعة طلاب من دارفور، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وقد اعاد مقتل الطلاب الاربعة بعد قمع تظاهرات ضد زيادة الرسوم الجامعية في جامعة الجزيرة في جنوب الخرطوم، احياء حركة الاعتراض المستوحاة من الربيع العربي، وادى الى اكبر التظاهرات منذ بدء التحرك ضد النظام على خلفية التضخم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان 700 شخص على الاقل خرجوا من جامعة النيل وهم يرددون "ثورة حتى الموت" او ايضا "قتل الطلاب من قتل الامة".

وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتعرض متظاهرون للضرب بالهراوات.

وقد توزع بعض المتظاهرين في اكبر محطة للنقل البري على مقربة من المكان حيث وصلت شاحنات لشرطة مكافحة الشغب.

وكانت هذه المنطقة مسرحا لاعمال عنف اثناء تظاهرات الاحد التي اصيب خلالها ستة اشخاص بجروح في حين اعتقلت الشرطة 47 شخصا بحسب الاذاعة الرسمية.

والاثنين نظمت تظاهرات ايضا امام جامعة شمال الخرطوم الزراعية بحسب شاهد عيان وفرقت قوات الامن حوالى 300 شخص بواسطة الغاز المسيل للدموع والهراوات.

والطلاب الاربعة الذين عثر عليهم الجمعة قضوا وهم "يقاتلون عن حقهم في تعليم مجاني"، بحسب ما قالت رابطة طلاب دارفور التي اشارت باصابع الاتهام الى السلطات ونقابة طلابية موالية للنظام كانت فرقت التظاهرة التي كان يشارك فيها الضحايا.

وبحسب المصادر الرسمية في جامعة الجزيرة، فان هؤلاء الطلاب قتلوا غرقا.

والطلاب الاربعة هم محمد يونس نيل حامد وعادل محمد احمد حمادي والصادق عبد الله يعقوب والنعمان احمد القرشي، كما ذكرت وكالة الانباء السودانية ورابطة طلاب دارفور.

واكد ناشطون الجمعة مقتل نيل حامد وحمادي في حين اعلنت الشرطة السودانية انتشال جثمانين لطالبين في جامعة الجزيرة من قناة للري في جوار الجامعة.

وقالت الشرطة في بيان ان الطلاب تعرفوا على جثتي زميليهم اللتين نقلتا الى المشرحة لتحديد اسباب موتهما.

وذكر ناشطون ان الطلاب الاربعة يدرسون في كلية الزراعة.

ويطالب الطلاب المتحدرون من اقليم دارفور غرب السودان الواقع ضحية اعمال عنف، بتطبيق اتفاق سلام مبرم في 2011 بين الحكومة وتحالف من الفصائل المتمردة ينص على اعفاء ابناء العائلات التي نزحت خلال النزاع من رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية لمدة خمسة اعوام.(ا ف ب)