بدء فعاليات المنتدى الاقليمي حول اقتصادات الربيع العربي

المدينة نيوز- بدأت في البحر الميت الاثنين فعاليات المنتدى الاقليمي (اقتصاديات الربيع العربي) الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط / الكويت بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ويبحث المشاركون في المنتدى الذي يحضره السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج على مدى يومين في موضوع الربيع العربي من حيث الأسباب والتداعيات.

وقالت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بدولة الكويت، رئيس مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط رولا دشتي في كلمة لها في افتتاح الملتقى القاها نيابة عنها مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله "ان المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والافكار واستخلاص الدروس التي من شأنها تدارك الاخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والإمكانات بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص".

واضافت "انه وبعد مرور عامين على بدء التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية والتي عرفت بدول الربيع العربي يأتي المنتدى لتدارس اهم الاسباب والدوافع الاقتصادية التي كانت وراء تلك التطورات وما واكبها من تغيرات سياسية وما تضمنته تلك المرحلة من دروس يمكن استخلاصها والاستفادة منها في تحقيق تنمية حقيقة مستدامة تكون اكثر استجابة للاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية خلال المرحلة المقبلة".

وقالت "ان تجربة التنمية العربية خلال العقود القليلة الماضية كانت قاصرة عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ناهيك عن التنمية بمفهومها الشامل بل ان الفجوة التنموية بين البلدان العربية والدول المتقدمة بدت آخذة بالاتساع خلال السنوات الاخيرة حيث ظلت معدلات البطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب والنساء والفئات الاكثر تعليما، وظلت نسب من يعيشون تحت خط الفقر من السكان عالية واعدادهم متزايدة"، مشيرة الى ان شرائح اجتماعية في الاقتصادات التي حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لم تشعر بثمار هذا النمو.

وبينت ان التوسع في دور الدولة العربية وتزايد هيمنتها على الاقتصاد اضاف بعدا آخر للمشكلة وذلك رغم تنامي ادبيات التنمية والرؤى الاقتصادية التي تؤكد دور القطاع الخاص باعتباره محركا للنمو وقاطرة للتنمية ما تمخض عنه ادارات عامة غير فاعلة في ادارة وتنفيذ التنمية.

وقال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ممثل الاردن في مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط صالح الخرابشة، ان دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة وتراجع ايرادات السياحة ومستويات الاستثمار والاحتياطات من العملات الاجنبية، وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود والغذاء عالميا.

واضاف انه بالرغم من فرص التحسين والاصلاح التي اتاحها الربيع العربي الا ان فاتورته كانت باهظة الثمن سواء على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والامنية او الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومتطلبات ذات سقوف محدودة.

ولفت الخرابشة الى ان الخسائر الاقتصادية للربيع العربي تقدر بحوالي 120 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 2ر24 بالمئة نتيجة احداث الربيع العربي حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011 مقابل 66 مليارا عام 2010 ومن المتوقع أن لا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار فضلا عن استمرار تراجع اداء الاسواق المالية في العديد من دول الربيع العربي.

واشار الى انه وفي الاردن اشار الخرابشة الى انه ورغم "ان الربيع العربي شكل فرصة لتسريع وتيرة الاصلاح الشامل كان على رأسه تعديل ثلث مواد الدستور الاردني واستحداث هيئة مستقلة للانتخابات وانشاء محكمة دستورية، الا أننا واجهنا العديد من التداعيات السلبية المصاحبة للربيع العربي خصوصا الاقتصادية كتراجع التبادل التجاري والاستثمار والسياحة وحوالات العاملين.

وبين ان الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن انخفض بنسبة 11 بالمئة في العام 2011مقارنة مع العام 2010وان العائدات السياحية انخفضت بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالعام 2010 كما تراجعت حوالات العاملين بنسبة 4 بالمئة فضلا عن تراجع التبادل التجاري مع دول الربيع العربي وخصوصا تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا.

واضاف الخرابشة ان التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفع الى الشروع باتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

وقال ممثل جامعة الدول العربية طارق النابلسي ان الثورات العربية تشهد جملة من التحديات الداخلية والخارجية في ضوء الاوضاع التي عاشتها المجتمعات العربية على مدى عقود خلت والتي ادت الى اندلاع هذه الثورات ضمن تلك التحديات، مشيرا الى عجز عن استيعاب مطالب الشعوب وتجسيدها في مواقف واضحة ومطالب محددة قابلة للبرمجة والتنفيذ لصالح الفئات المستهدفة.

وبين ان اهتمام الثروات العربية منصب على المجال السياسي على حساب المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تعد اكثر اهمية وتأثيرا على حياة المواطن وهي في واقع الامر التي ادت الى اندلاع الثورات التي تشهدها المنطقة.

من جهته قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله ان المنتدى يأتي في سياق الاحداث في المنطقة لمواكبتها وتلمس آثارها على الاقتصاد العربي من خلال تقييم هذه الاوضاع وآثارها للبناء عليها لما هو افضل.

وقال ان دولة الكويت تكاد تكون حالة استثنائية عاشت ربيعا منذ نشأتها ونظاما دستوريا يحرص على تطويره كل من الحاكم والمحكوم، مشيرا الى مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بما يواكب طموحات الشعب الكويتي والتي حظيت بترحيب الشعب.

وناقش المشاركون في جلسة المنتدى الرئيسية الاولى التي ترأسها الدكتور صالح الخرابشة ورقة عمل رئيسية قدمها عضو الهيئة العلمية بالمعهد العربي للتخطيط الدكتور احمد الكواز بعنوان (السياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي)، دعا فيها الى اعادة النظر في آليات عمل الادارة الاقتصادية ومعالجة مصادر عدم الاستقرار الاجتماعي.

واكد ضرورة تبني منهج التخطيط الاقتصادي وفصل الادارة الحكومية عن الادارة السياسية واعادة تأهيل القطاع الخاص بإلغاء الاحتكارية، مؤكدا ضرورة اصلاح وتوزيع ملكية الاصول والدخول واعادة النظر في سياسية سعر الصرف المرن لدورها في اضعاف تنافسية منتجات البلدان النامية في الاسواق الخارجية وعدم الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لحل مشكلة البطالة.

وتضمنت الجلسة الثانية التي ترأسها الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في دولة الكويت الدكتور عادل الوقيان ورقتي عمل الاولى كانت لوزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور اشرف العربي بعنوان (مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخلاص الدروس من الربيع العربي) قال فيها ان سياسات "توافق واشنطن" التي اتبعتها معظم دول المنطقة في الفترة الماضية لم تنجح في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ولم تؤد الى تحول هيكلي يخلق فرص عمل منتجة للشباب الداخلين الى سوق العمل، كما ان انتشار الفساد وعدم العدالة في توزيع الدخول والفرص ادى الى تعالي الاصوات المطالبة بإسقاط النظام.

واضاف "ان الاجراءات التي قامت بها الحكومات العربية خلال العام الماضي قد لا تفلح في تفادي المشاكل الهيكلية التي تعاني منها السياسات الاقتصادية بل والنموذج التنموي ذاته الذي اتبعته هذه الدول خلال العقود الماضية".

وفي الورقة الثانية للجلسة عرض الخبير المالي والاقتصادي التونسي الدكتور معز العبيدي لتحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم التحول الديمقراطي.

وتضمنت الجلسة الثالثة التي ترأسها النائب اللبناني جان اوغاسبيان ورقتي عمل الاولى للباحث والخبير السوري ربيع نصر عرض فيها لدور العوامل الاقتصادية في الحراك السياسي.

وقال ان انفجار الحراك السياسي في سوريا والمنادي بالحريات السياسية بالدرجة الاولى هو تعبير عن وصول المجتمع الى مراحل غير مقبولة من التنمية بجوانبها المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.

فيما عرضت الورقة الثانية لأستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الاميركية الدكتور احمد كمالي لموضوع الاستثمار وتوزيع منافع النمو والتغيرات السياسية.

ويواصل المنتدى اعماله الثلاثاء من خلال جلستي عمل الاولى ويرأسها وزير التخطيط والتنمية الاسبق في دولة الكويت عبد الوهاب الهارون والثانية برئاسة الاستاذ المساعد في كلية العلوم الاقتصادية والسياسية/ جامعة القاهرة الدكتورة هالة سلطان ابو علي.

وستختتم فعاليات المنتدى بحلقة نقاش يشارك فيها ورئيس شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة عبدالله الدردري - نيابة عن الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ووزير المالية الاسبق في جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي وعبد الوهاب الهارون .(بترا)