وزير الصناعة والتجارة يفتتح معرض الترابطات الصناعية

المدينة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الوزارة تعمل على متابعة البرنامج التنفيذي لإعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي واعداد سياسة صناعية لدعم الصناعة الوطنية وحل المشاكل والمعيقات التي تواجهها بهدف زيادة تنافسيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح اسواق جديدة للصادرات الاردنية.

واضاف الحلواني خلال افتتاحه الثلاثاء المعرض والمنتدى الاول للترابطات الصناعية مندوبا عن رئيس الوزراء "ان الوزارة عملت كذلك على استصدار موافقات من رئاسة الوزراء لاستيراد مواد الوقود الثقيل لزيادة تنافسية القطاع الصناعي".

واشار الى صندوق تنمية المحافظات الذي اطلق بمبادرة ملكية والذي بدأ اعماله أخيرا لإقامة مشروعات انتاجية مستدامة بمختلف مناطق المملكة لتوفير فرص العمل وتمكين المواطنين من إقامة مشروعاتهم الخاصة ما يسهم بتحقيق التنمية المتوازنة، متوقعا ان تقوم المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع ومن خلال صندوق تنمية المحافظات وبرامجها المختلفة بدعم وتطوير وإنشاء حوالي 70 مشروعا مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

واكد الحلواني ضرورة إرساء امتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن لإلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والمشاريع الاستثمارية الكبرى بمنح افضلية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة طالما انها مطابقة للمواصفات والمقاييس وتتمتع بالجودة والنوعية المطلوبة.

من جهته قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان تنظيم المعرض يأتي بهدف مساعدة الشركات الصناعية المحلية على زيادة التبادل والترابط بين القطاعين الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية وتزويد المصانع المحلية بالمواد الاولية اللازمة لمنتجاتها وقطع الغيار لخطوط انتاجها من مصانع محلية بشكل يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وبين ان المعرض وهو الأول من نوعه في المملكة يؤكد حقيقة ان القطاع الصناعي هو الركيزة الاساسية لدعم الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الاوضاع التي نعيشها، مبينا أن الصادرات الوطنية خلال العام الحالي شهدت نموا ملحوظا.

ولفت القضاة الى ان القطاع الصناعي قادر على معالجة العجز التجاري من خلال تعظيم الصادرات والحد من المستوردات من خلال بناء قاعدة انتاجية متينة ومتنوعة.

وشدد المهندس القضاة على ضرورة الترويج للصناعة المحلية وان تكون هناك توعية حقيقية حولها عند المواطن وغرسها في وجدانه.

يشار الى ان الترابطات الصناعية معنية بربط الشركات الصناعية والخدمية الكبرى المحلية التي تشتري مدخلات انتاجها من الخارج مع الشركات المحلية المصنعة لهذه المدخلات بهدف تحقيق تنافسية عالية للشركات الصناعية الكبرى محليا وعالميا.

من جهته أعرب النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن رائد سمارة عن امله بتعزيز التعاون بين القطاعين التجاري والصناعي لمعالجة الأسباب التي تكمن وراء عزوف بعض المستوردين عن التزود بمدخلات انتاجهم من المصانع المحلية.

وأكد ضرورة تطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص ورسم استراتيجية لدعم الصناعات المغذية لمدخلات الانتاج وتحقيق التكامل الصناعي بين الصناعات الصغيرة والكبيرة وتقديم ومنح الحوافز المالية وكافة التسهيلات لهذه الصناعات، مشددا على ضرورة بناء قاعدة بيانات للشركات الصناعية بمختلف احجامها للتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها كل شركة بهدف تبادل الخدمات بين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وبين ان الغرفة أسست دائرة للدراسات والأبحاث ضمنها وحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم كل اشكال الدعم لها.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان القطاع الصناعي لم يتوان عن تأدية دوره الوطني في دعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية رغم الضغوط التي يعانيها من حيث تخفيض الرسوم الجمركية وفتح الأبواب للاستيراد وزيادة كلف الطاقة.

واضاف إن القطاع الصناعي محرك اساس لقطاع التجارة استيرادا وتصديرا، ومحرك للنشاط المصرفي ومساهم في قطاع التشييد وضريبتي الدخل والمبيعات، مبينا أن التنمية الناجحة تتطلب موازنة بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار الحمصي الى البرامج والانشطة والدورات التدريبية التي اطلقتها الغرفة بهدف تطوير وتنمية الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها ومنها برامج ترشيد استهلاك الطاقة، ودكتور لكل مصنع وربط مشاريع تخرج الطلبة من الجامعات الاردنية مع الصناعة الوطنية.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد ان المعرض فرصة لمشاهدة المستوى الرفيع الذي وصلته الصناعة المحلية التي نعتز ونفتخر بها، والتي وصلت إلى أسواق عالمية كبيرة بالرغم من التحديات والمنافسة الشديدة التي تواجهها.

وجدد مراد التأكيد على ان القطاع التجاري سيبقى على الدوام الداعم الأول للقطاع الصناعي من خلال الترويج لمنتجاته وطرحها في السوق المحلية او تصديرها والترويج لها في الخارج.

وبين ان الترويج للبضائع والسلع الأردنية قضية وطنية يحملها القطاع التجاري بمختلف مؤسساته على عاتقه في كل المنتديات والمؤتمرات التي ينظمها مع شركائه العرب والأجانب.

يشار الى ان القطاع الصناعي من اهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة ويساهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويستحوذ على 90 بالمئة من صادرات الأردن الكلية كما يسهم في تشغيل 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية بالإضافة الى دوره في دفع عجلة النمو ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان على معرض عمان الدولي للسيارات ولمدة خمسة ايام 135شركة.

(بترا)