ليبيا: هيومن رايتس تطالب بإلغاء محاكمة عبد الجليل عسكرياً

المدينة نيوز - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، ليبيا بإلغاء المحاكمة العسكرية القائمة بحق رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل وإحالته إلى محكمة مدنية.

وقالت المنظمة في بيان أن على السلطات الليبية أن تعدل القانون لصالح حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن تضيف ضمانة للدستور بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما يجب إحالة محاكمة عبد الجليل إلى محكمة مدنية، إن كانت ثمة أدلة موثوقة على ارتكاب مخالفات.

من جانبه اعتبر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن: "إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، انتهاك واضح للقانون الدولي، وسابقة خطيرة لنظام القضاء الليبي المدني.

وقد اتهمت محكمة عسكرية في بنغازي، مصطفى عبد الجليل في11 ديسمبر 2012 ، بأنه على صلة بمقتل القائد السابق للقوات المعارضة للقذافي، اللواء عبدالفتاح يونس، الذي اغتيل بمدينة بنغازي في 28 يوليو، وبحسب بعض التقارير أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية العليا.

وكان وزير العدل الليبي صلاح الميرغني أعلن في 19 / كانون الأول / ديسمبر الحالي، أن وزارته تبنت مشروع قانون يحاكم بموجبه المدنيون أمام المحاكم المدنية، وهو ما يجنب عبدالجليل المحاكمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من قرار المحكمة العسكرية ببنغازي تخليها عن النظر في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس.

وجاء قرار المحكمة إثر موجة احتجاجات في طرابلس، ضد استجواب الزعيم السياسي عبدالجليل بدأت الثلاثاء وأدت في اليوم التالي لإغلاق طرق في بضع مناطق بالعاصمة الليبية.

وأضاف الميرغني "عبدالجليل مدنى وسوف ينطبق عليه القانون الجديد، وستحال قضيته إلى محكمة مدنية بكافة ضمانات المحاكمة العادلة"، موضحا أن المحاكمات العسكرية ستقتصر فقط على العسكريين "الذين يرتكبون جرائم عسكرية" خلافا لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، الذي كان يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وتعليقا على هذه الأنباء قال جو ستورك: "هذه أنباء رائعة من وزارة العدل وفي هذه الأثناء، لابد إما أن يتم إسقاط القضية أو إحالتها إلى محكمة مدنية".

يذكر أن عبدالفتاح يونس كان وزيرا للداخلية في حكومة القذافي، قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة المسلحة وقتله مسلحون في يوليو/ تموز 2011 .(أنباء موسكو)