بعثة "النقد الدولي": أداء الاقتصاد الأردني العام 2012 كان جيدا

المدينة نيوز - أشاد البيان الصادر في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة خلال الفترة 3-20  كانون الأول (ديسمبر) الحالي في إطار المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني مع الأردن بالأداء الجيد للاقتصاد الأردني في العام 2012.
وذكر البيان أن الأردن استطاع مواجهة عدة تحديات شكلت ضغوطا إضافية على الاقتصاد الوطني خلال العام، والمتمثلة بتوقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر وتصاعد حدة الصراع في سورية وزيادة تدفق اللاجئين بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغذاء وتراجع المنح الخارجية. ورغم ذلك، وحسب البيان يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بشكل طفيف من 2.6 % العام 2011 الى 3 % هذا العام، بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5 % للعام الحالي.
وذكر بيان بعثة الصندوق، التي ترأستها السيدة كريستينا كوستال، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الاقتصاد الأردني، إلا أن السلطات اتخذت السياسات الاقتصادية الكلية القوية التي استطاعت بها التقليل من الاختلالات المالية والخارجية بأسلوب مقبول اجتماعيا.  وأهم هذه السياسات قرار إزالة كامل الدعم العام على المنتجات النفطية وجزئيا على الغاز المنزلي في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي ساهم في تخفيض العبء المالي ومخاطر تذبذب أسعار النفط  على الموازنة العامة. ورأى البيان أن برنامج التعويض المالي للفئات المستهدفة مقابل رفع الأسعار قد طاول نسبة عالية من السكان.
وأضاف البيان أن البعثة عقدت نقاشات بناءة مع المسؤولين الأردنيين حول سبل مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن وإعادة تأكيد التزام السلطات بمواصلة  الإصلاحات اللازمة للحفاظ على توازن قابل للاستمرار في الوضعين المالي والخارجي.
كما ذكر البيان أن المناقشات حول وضع برنامج شامل للعام 2013 ستتواصل مع مطلع العام المقبل، وأن البرنامج سيتضمن إجراءات محددة تساعد الأردن على بلوغ أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الشامل، ومواجهة التحديات الرئيسية بما في ذلك استمرار تدفق اللاجئين السوريين. وذكر النقد الدولي أنه يتطلع إلى مواصلة الحوار مع السلطات في المملكة، ودعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
من جهة أخرى، يعقد وزير المالية سليمان الحافظ مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة والاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وما تم إنجازه من إصلاحات على صعيد المالية العامة.
يشار الى أن الحكومة أعلنت في 26 تموز (يوليو) الماضي، وبالتشاور مع البنك المركزي الأردني عن بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح أهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة حيث تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب آية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية. " الغد "