أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية يصدر بيانا

المدينة نيوز - اصدرت  أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

تقرير يونامي المفعم بالتزوير والتضليل والأغراض السياسية

ضوء أخضر لمواصلة القمع في أشرف وليبرتي وتصعيده

تقرير يونامي الذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني و 30 حزيران 2012 يتستر من خلال أخبار كاذبة والتحريف على واقع عملية النقل القسري ونقض الحقوق الأساسية للسكان والحصار المفروض منذ 4 سنوات عليهم وتحويل ليبرتي الى سجن وتبييض جرائم الحكومة العراقية والنظام الايراني

يونامي وبرئاسة مارتن كوبلر أصدرت يوم 21 كانون الأول تقريراً عن حالة حقوق الانسان في العراق ليغطي الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران /  يونيو 2012 وحاول التقرير في الفقرة المتعلقة بأشرف وليبرتي أن يصور ليبرتي جنة في العراق وذلك من خلال اطلاق الأكاذيب وتجاهل الحقائق على أرض الواقع وتحريفها والايهام بأن السكان يتمتعون بمزايا أكثر مما يتمتع به مواطن عراقي. الواقع أن الهدف من هذا التقرير هو التغطية على عملية الاجلاء القسري لسكان أشرف واستلاب حقهم في حيازة ممتلكاتهم والحصار الجائر المفروض عليهم منذ 4 سنوات وتحويل ليبرتي الى سجن وافتقار ليبرتي للمعايير الانسانية وحقوق الانسان فضلا عن نقض في الحقوق الأساسية للسكان وانتهاكات في الاتفاقيات الدولية وتبييض الجريمة ضد الانسانية التي ترتكبها الحكومة العراقية العاملة بطلب من النظام الايراني في طريق مهده ويمهده مارتن كوبلر. التقرير يعد بالنسبة للحكومة العراقية والنظام الايراني بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار والتصعيد في السياسات القمعية والحصار التعسفي ضد سكان أشرف وليبرتي.   

كيفية اعداد التقرير

1-    كل من تابع أداء السيد كوبلر على مدى الأشهر الـ15 الماضية، فهو يعرف جيداً تقاريره المليئة بالتزوير والأغراض السياسية. سبق وأن كشفت المقاومة الايرانية في حالات عديدة عن بعض من هذه التقارير المفبركة. الصور المفبركة والانتقائية عن ليبرتي لتضليل سكان أشرف تشكل واحدا من هذه النماذج.

2-    السيد طاهر بومدرا مستشار الممثل الخاص في شؤون أشرف والذي كان يتولى لمدة  ثلاثة أعوام ونصف العام مسؤولية ملف أشرف في يونامي واستقال من منصبه في شهر أيار من هذا العام احتجاجاً على أداء كوبلر، أدلى بشهادة مدهشة في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 13 ايلول/ سبتمبر وكذلك في البرلمان البريطاني في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012 كشف خلالها عن كيفية اعداد وصياغة هذه التقارير. انه قال في البرلمان البريطاني بهذا الصدد : «... كنت أتابع هذا الملف لمدة 3 سنوات والنصف. وفي هذه الفترة لم أتلقى أية تهمة من الأشرفيين يثبت لاحقا عدم صحتها ولم اواجه أية تهمة من الحكومة العراقية ويثبت لاحقا صحتها... اننا كنا نذهب الى أشرف اسبوعيا لزيارة الأشرفيين.. وعندما نعود فنعد التقرير مع الأخذ بالحسبان اننا كلنا موظفين للأمم المتحدة وغالبيتنا تسعى الى الاحتفاظ بوظيفتنا . انهم ليسوا هناك لكي يدافعوا عن حقوق الانسان. اننا هنا لكي ندافع  عن وظيفتنا! لذلك وقبل أن نقوم بعمل يجب أن نطمئن بأن الممثل الخاص للأمم المتحدة هو راضي عن عملنا. واني أعرف أن كل ما أرفعه من تقرير فيتم اعادة صياغته على طاولة ما نصفه بطاولة نائب الممثل الخاص للأمين العام.. لذلك فلديه موظفيه الخاصين الذين لا يخرجون من ذلك المكتب اطلاقا والموظفون لا يمتلكون أي معلومة عن الحالة على أرض الواقع. موظفوهم لم يلتقوا بأي من الأشرفيين ولكن رغم ذلك فان تقريرهم كان الأرجح على تقريري أنا الذي كنت في الميدان. وبالنتيجة كل ما أرفعه من تقرير فلا يصل أبدا الى نيويورك كون مكتب الممثل الخاص للأمين العام سيغير كل شيء وسيتم صياغة التغيير وتقديمه كما يجب. كوننا متواجدين هناك لكي نرفع التقرير ونفرح الجميع ونرضيهم . عندما يرتاح المالكي، الأمين العام للأمم المتحدة هو فرحان أيضا».

3-    نائب رئيس البرلمان الأوربي، الدكتور آلخو فيدال كوادراس كتب يوم 12 حزيران/ يونيو 2012 في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة حول تقرير زيارة السيد كوبلر لليبرتي: «تقرير السيد كوبلر مليء بأغراض جملة وتفصيلا ولا يبقي مجالا للشك بأن كل ما يعود الى أشرف فانه يتابع أجندة سياسية خاصة لا تصب اطلاقا في خدمة حقوق السكان. اني كتبت في رسالتي يوم 28 أيار/ مايو الى المفوض السامي آنطونيو غوتيرز ”السيد كوبلر مع الأسف وبدلاً من أن يعمل على تحسين الحالة في ليبرتي، يبدو أنه أدرج في جدول أعماله اغلاق أشرف قبل كل شيء مهما كلف الثمن وتكويم السكان في سجن ليبرتي. وهذا ما أثار الغضب والاستياء لدى جميعنا”.

والآن بعد هذا التقرير أشعر بأنني كنت أيضا متفائلا بالنسبة لأهداف وأجندات السيد كوبلر. زيارته في 27 أيار/ مايو تم مباشرة بعد عودة السيد كوبلر الى بغداد من زيارة لطهران .

وفي كلمة واحدة  ان ما جاء في سطور هذا التقرير وما بينها ما هو الا ايهام بأن الحكومة العراقية تتعامل مع السكان بالتفاهم والتسامح معهم وتوفر الحد الأدنى من الحاجات الضرورية ولكن السكان هم مبالغون في الطلبات ولديهم مطالب غير منطقية ويستنكفون عن الحوار مع المسؤولين العراقيين ويختلقون أزمات ويخلقون مشاكل لأشخاص يريدون مغادرة المخيم. هذا في واقع الأمر ليس الا تزوير وتحريف للحقائق. هذه هي المرة الأولى التي أستخدم مثل هذه العبارات بحق مسؤول في الأمم المتحدة أو مسؤول في الدول الديمقراطية لآنني كنت أستخدمها فقط لحد الآن بحق السلطات العسكرية في نظام شمولي. اذا ما راجعنا ما حصل طيلة الأشهر الستة الماضية بحق سكان أشرف واذا قمتم باحصاء حالات النقض في ما أطلقه السيد كوبلر من وعود واذا ما ألقيتم النظر في تقاريره المعدة والبعيدة عن الحقائق فلن تلومونني بسبب استخدامي هذه الكلمات».

4-    لا يوجد أي أثر في تقرير يونامي الذي يشمل الأشهر الستة الأولى من عام 2012 من حوالي 200 رسالة وتقرير يومي لسكان أشرف وليبرتي وحوالي 120 رسالة وايميل وتقرير ممثل السكان خارج العراق أرسلناها خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير الى حزيران/ يونيو 2012 الى السيد كوبلر والجهاز العامل تحت امرأته وتم تجاهل كل ذلك . كما أن الموضوعات المثارة من قبل ممثلي السكان في عشرات اللقاءات مع السيد كوبلر وممثليه تم تجاهلها أيضا. الرسائل والتقارير المرسلة من قبل مختلف المجموعات البرلمانية والشخصيات السياسية البارزة والحقوقيين ومحاميي السكان تم وضعها الى جانب جملة وتفصيلا.

مذكرة التفاهم

5-    التقرير الدوري ليونامي يحاول أن يقدم توقيع مذكرة التفاهم بين السيد كوبلر ومستشار الأمن الوطني للحكومة العراقية بأنه انجاز كبير حققه الممثل الخاص في الوقت الذي يتناسى فيه أن هذا الممثل الخاص قد أطلق وعدا لعدة مرات لممثلي السكان في بروكسل وباريس وأشرف بأنه لن يوقع على مذكرة التفاهم دون موافقة السكان ولكنه وقع عليها دون توافق السكان وحتى اطلاعهم. الأمر الذي لم يهتم بأدنى حد من مطالب السكان.

6-    كما تناسى التقرير الدوري أن مذكرة التفاهم يتم نقضها على قدم وسابق من قبل الحكومة العراقية وأن يونامي وشخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يتخذون الصمت تجاه ذلك. وبحسب مذكرة التفاهم فان ليبرتي يجب أن تتماشى مع المعايير الانسانية الأساسية وحقوق الانسان الا أنه لم يحصل ذلك اطلاقا وحتى بيان السيد كوبلر نفسه بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير حول جاهزية ليبرتي لاستقبال السكان يؤكد فقط على تلبية المعايير الانسانية ويتناسى معايير حقوق الانسان جملة وتفصيلا، ناهيك عن أنه تبين لاحقاً بأن مزاعم السيد كوبلر حول تلبية المعايير الانسانية كانت غير واقعية اطلاقا.

7-    كما ان التقرير يغطي على حقيقة أن الممثل الخاص قد خيّر السكان بصريح العبارة بين هجوم القوات العراقية من جديد وقتل السكان من جانب وبين مغادرة مسكنهم الذي عاشوا فيه 26 عاماً والانتقال الى سجن ”ليبرتي”. انه ليس اطلاقا عملية نقل طوعي بل انه «عملية تشريد قسري» . مستوى العيش للسكان في أشرف كان أعلى بامتياز من ليبرتي حيث كانت مساحة أشرف أكبر من ”ليبرتي” بسبعين مرة. يونامي بداية أبلغت السكان بأن مساحة ليبرتي تكون 40 كيلومتر مربع وأن السكان سيتم تزويدهم بكل شيء. ثم بعد فترة قال السيد كوبلر في باريس لممثلي السكان ان مساحة ليبرتي هي 2.5 كيلومتر مربع. ولكنه تبين لاحقاً بأن جزءا من ليبرتي تم اختصاصه للسكان ومساحته لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع.

سجن ليبرتي

8-    التقرير وبشكل مدهش يمر مرور الكرام على ثلاثة بيانات صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتواريخ الأول من شباط والأول و28 مارس 2012 بشأن أشرف وليبرتي حيث تؤكد على ضرورة التنقل الحر في مخيم ليبرتي ولا يشير التقرير الى حظر التنقل من ليبرتي.

9-    رأي فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الصادر في أيار / مايو 2012 (أي في الفترة التي يغطيها تقرير يونامي) يصرح بأن الحالة في ليبرتي تتطابق الحالة في السجن وتناقض المادة 9 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9 و 10 من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية. عدم الاشارة الى البيانات الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتجاهل تقييم أصلح  جهة دولية بشأن الاعتقالات والمعتقلات وعدم الاصغاء لتوصياتها يكشف عن مدى عدم مصداقية تقرير يونامي واحتوائه بالتزوير والتضليل.

10-             ولكن الحقيقة الأكثر مرارة والأكثر اثارة للقلق هو أن السيد كوبلر ليس لم يتحرك فحسب بصدد تنفيذ توصيات هذه الجهة الدولية باعتبار مهمته بمثابة مسؤول في الأمم المتحدة وانما بذل قصارى جهده مباشرة أم غير مباشرة لدفع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي الى التراجع عن رأيه المهني ولكن هذا الفريق أكد في المرة الثانية في رأيه الثاني الصادر يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر على رأيه الأول واستنتج بأن الحالة في أشرف هي الأخرى تتطابق الحالة في السجن وأن على آليات حقوق الانسان أن تنظر الى التهم الموجهة ضد الحكومة العراقية.

11-             التقرير لا يتحدث عن عدم وصول السكان الى محامي وعدم السماح لزيارة العوائل وناشطي حقوق الانسان ونواب البرلمانات والمراسلين وأي زائر خارجي لليبرتي وأشرف ولا يشير الى أن ادارة ليبرتي الحكومية بيد جلاد باسم صادق محمد كاظم الذي كان مسؤولا لفتح النار على سكان أشرف وقتلهم خلال هجومين اجرامين وقعا في 2009 و 2011 في أشرف وهو مطلوب للمحكمة الاسبانية بتهمة الجريمة ضد المجتمع الدولي وتم توقيفه لفترة قصيرة في حزيران 2012 في باريس بسبب تورطه في أعمال تعذيب بحق سكان أشرف. انه يتلقى الأوامر القمعية كلها من رئاسة الوزراء العراقية  وينقلها الى رجال الاستخبارات العراقية، تلك الأوامر التي تخص ممارسة الايذاء والمضايقة للمرضى وفرض القيود عليهم أثناء التنقل الى بغداد وكذلك منع دخول المواد الى المخيم.

12-             في مخيم صغير جداً هناك محطة مركزية للشرطة ومالايقل عن 5 نقاط أخرى للشرطة ودوريات مستمرة. بعد مفاوضات طويلة ومتكررة مع الممثل الخاص انه أعلن وخلال رسالة رسمية بتاريخ 16 آذار/ مارس2012 أنه بعد الآن ستكون هناك قيودات على تواجد الشرطة ولكن مفاد هذه الرسالة كغيرها من رسائل ووعود السيد كوبلر لم يرى النور اطلاقا.

13-             المجلس الوطني للمقاومة الايرانية كشف في 20 شباط عن وثيقة أن رئاسة الوزراء العراقية قد طمأنت نظام الملالي بعد نقل عدد من سكان أشرف بأن «المجاهدين في ليبرتي سيكونون تحت سيطرة مباشرة للقوات العراقية» وأن هذه الظروف «ستشل هذه المنظمة و... انهم سيكونون بمثابة أموات في ليبرتي». يوم 21 شباط 2012 أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن قوة القدس الارهابية ووزارة مخابرات الملالي وبمساعدة من الحكومة العراقية قد نصبوا أجهزة تنصت متطورة على أبراج يصل ارتفاعها الى 15 متراً بجوار مخيم ليبرتي لكي يرصدوا الكرفانات التي يسكنها السكان. اضافة الى ذلك هناك كاميرات تجسس قوية منصوبة في نقاط مختلفة لرصد جميع التنقلات داخل المخيم. ويسمح للنظام الايراني بالسيطرة على كامل ما يتم رصده وتنصته بواسطة أجهزة التنصت وكاميرات التجسس الأمر الذي سيجلب تهديدات أمنية جدية على السكان وعوائلهم.

اشراك كوبلر الفاشية الدينية في مصير المعارضين

14-             التقرير أيضا لم يتحدث  اطلاقا عن أهم موضوع كان السكان يحتجون بسببه على طول العام الماضي. السكان وممثلوهم ومحاموهم والمجموعات البرلمانية والعديد من الشخصيات الدولية البارزة قد طلبوا مرات عديدة من السيد كوبلر بأن لا يشرك النظام الايراني في مصير السكان. الا أن المفاوضات العديدة مع السيد كوبلر مع الحرسي الارهابي دانايي فرس من قادة قوة القدس الارهابية وسفير نظام الملالي في العراق بشأن سكان أشرف لاقت احتجاجات مرات عديدة ولكنه لم يتم اتخاذ أي ترتيب بشأن ذلك..

15-             السيد بومدرا أعلن في الكونغرس الأمريكي خلال شهادة أدلى بها  تحت القسم: «نعم ، السيد الرئيس، اني أؤكد أمامكم بأن يونامي لا تعمل اطلاقاً بشكل مستقل. خاصة في كل موضوع يتعلق بأشرف. في مكتب رئاسة الوزراء [العراقية] يتم اتخاذ القرار وفي بعض الأحيان في السفارة الايرانية ببغداد». كما أكد انه قد شارك في خمسة لقاءات كوبلر مع دانايي فر على الأقل حيث كان يدور الموضوع الرئيسي حول أشرف.

16-             المستشار الأمني للمالكي فالح الفياض العامري وبعد عودته من طهران واللقاء بالمسؤولين الأمنيين لنظام الملالي بينهم الحرسي سليماني قائد قوة القدس الارهابية قال في 24 نيسان/ ابريل في قناة العراق الرسمية : فمن باب الطبيعي ”أن يتم بحث ملف” مجاهدي خلق ”الارهابية” ” مع الجانب الايراني”. وأضاف المستشار الأمني يقول: « السيد مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أيضا لديه بحث طويل مع الجانب العراقي ومع الجانب الايراني من خلال السفارة الايرانية ومن خلال وسائل أخرى للاتصال مع الجانب الايراني لتوفير مستلزمات التفاهم الذي تم بينه و بين العراق من أجل انهاء معسكر أشرف وانهاء وجود المنظمة على الأرض العراقية خلال هذا العام وما تطرق له البحث هو في حدود آلية والدور الايراني في انجاز ما يجب عليهم في حل هذه المشكلة».

17-             السيد كوبلر وبعد الاخلاء القسري لثلثي سكان أشرف ونقل الدفعة الخامسة الى ليبرتي في 4 أيار/ مايو وبعد ما كان ينتظر لعدة آشهر منحه الفيزا لزيارة ايران، تلقى أخيراً جائزته من الملالي حيث ذهب مباشرة الى طهران في 6 أيار/ مايو. وأعلنت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) التي تمثل 4000 برلمانياً في جانبي الأطلسي في بيان لها «زيارة السيد كوبلر الى طهران وتحديدا بعد يوم من نقل الدفعة الخامسة تثير أكثر مما مضى سلسلة من الأسئلة ومخاوف مشروعة لدى جميع التحررين. خاصة وأن السيد كوبلر كان قد أكد خلال زيارته لأوربا في شهر شباط/ فبراير الماضي الى الأطراف الاوربية ان السفير الايراني في العراق اشترط زيارته الى ايران بنقل مجاهدي خلق من أشرف». وأضافت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة  «ان اللجنة تدين تصريح ممثل الأمين العام بشأن ما وصفه بدور ايران البناء في العراق وتحذر من المفاوضة مع  الفاشية الدينية الحاكمة في ايران حول أشرف وليبرتي».  

18-             اشراك النظام الايراني وبشكل سافر في مصير سكان أشرف وليبرتي متواصل لحد يومنا هذا. ومع الأسف لم تؤثر تحذيرات المقاومة الايرانية وسكان أشرف وممثليهم والمدافعين عن حقوق الانسان على المستوى الدولي. حيث قال يوم 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2012 السفير الايراني في العراق وهو من  القادة المعروفين لقوة القدس  القمعية للتلفزيون الحكومي حول أشرف وليبرتي: «كان لدي اليوم اجتماع مع السيد كوبلر ممثل الأمم المتحدة وهو مسؤول هذا الملف في بغداد. جرت مناقشات مسهبة بهذا الشأن وطرحت توقعاتنا في هذا الاجتماع. المشكلة الرئيسية هنا تكمن بأن معظم دول العالم غير مستعدة لاستقبال هؤلاء بسبب الاطلاع عنهم وأعمالهم الارهابية والاجرامية. ولكن هناك عددا من الدول أعلنوا في الوقت الحاضر استعدادهم لاستقبال مجموعة منهم والعمل جاري لتكملة ملفاتهم لنقلهم  الى بعض الدول الاوربية».

19-             وأكدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في البرلمان الاوربي بهذا الصدد بتاريخ 19 تشرين الأول/ اكتوبر الى الأمين العام للأمم المتحدة : «المفاوضة مع النظام الايراني بشأن معارضيه الذين هم أفراد محميون تحت اتفاقية جنيف الرابعة وهم طالبو لجوء و”أفراد حالتهم مثارة للقلق” بتصريح من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، هي عمل اجرامي وأن سكان أشرف وممثليهم والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان و المجموعات البرلمانية والحقوقيين سبق وأن أعلنوا عن قلقهم مرات عديدة خلال رسائل عديدة أرسلها لكم والى الممثل  الخاص للأمين العام وغيره من المسؤولين في الأمم المتحدة. السيد كوبلر اما لم يجب على هذه الاحتجاجات  أو اكتفى في مذكراته وأحاديثه الخاصة بأن الطرف الايراني هو الذي تحدث حول أشرف وان السيد كوبلر لم يقم بأي ”مفاوضة” بهذا الصدد. فهل يقصد بأنه كان هناك ”الحوار” و”تبادل المعلومات” و لم يكن ”مفاوضات”. فهل هناك اللعب بالكلمات؟ لو لم يكن هكذا فلماذا يمتنع السيد كوبلر وبشكل غريب من نفي علني لتصريح سفير النظام الايراني المتكرر عدة مرات».

ارتباطات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بممثلي النظام الايراني بشأن المعارضين الايرانيين تترتب عليها نتائج وخيمة في حماية وأمن السكان كما انها تفتح الطريق لمجزرة ثالثة بحق السكان . لا شك أن الممثل الخاص للأمم المتحدة سيكون ملزماً قضائياً في ذلك.

لذلك اننا نطالب بالنظر العاجل في هذا الملف واتخاذ اجراء عاجل من قبلكم لوضع حد لهذه التدخلات. كما اننا نطالبكم بأن تعينوا ممثلا شخصياً للنظر في حالة أشرف وليبرتي واعداد تقرير محايد».

تقرير يونامي لم يشر الى مئات الرسائل والاتصالات التي تلقاها الممثل الخاص بهذا الصدد.

تناسي التحقيقات حول المجزرة

20-             التقرير لم يتطرق الى واجب ملح ليونامي والممثل الخاص ويحاول أن يزيل ذلك من ذاكرة الجميع. بعد مجزرة 8 نيسان 2011 أعلنت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة «يجب اجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف ويجب محاكمة المسؤول عن استخدام القهر المفرط»

السيد اد ملكرت الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هو الآخر أكد على ضرورة اجراء هذه التحقيقات. ولكنه بعد مدة قصيرة من هذه المجزرة (آب 2011) وبسبب رفضه بلاغات المالكي لاعادة الانتخابات قد غادر العراق وللأبد. ومن يتولى مسؤولية التحقيقات في الأمم المتحدة؟ ومن الذي يجب أن يحقق في ذلك؟ ومن الذي يرفع تقريراً عن ذلك؟ ومن الذي يجب أن يرغم الحكومة العراقية الى اجراء التحقيقات؟ ولماذا لم يتطرق تقرير يونامي للأشهر الستة الأولى للسنة 2012 الى هذا الموضوع. وما الذي فعله يونامي ومارتن كوبلر لاجراء التحقيقات؟

السيد كوبلر يعرف المبدأ الثابت بأنه ومن أجل التفادي لتكرار جريمة فاجراء التحقيق حول الجريمة ومعاقبة مرتكبيها يشكل عنصراً مهماً. تناسي التحقيقات هو تحفيز الحكومة العراقية والنظام الايراني على ارتكاب جريمة لاحقة.

21-             اللامبالاة تجاه التحقيقات بشأن المجزرة تأتي في وقت مازال الجرحى في مجزرتي 2009 و 2011 يعانون من آثار اصاباتهم وزادت المضاعفات الجسمية لعديد منهم. السيد حمد الله رحماني من جرحى مجزرة 2009 توفي تحت العملية الجراحية في بغداد يوم 23 حزيران 2012 بعد تحمله المعاناة وآلام الحصار في أشرف لمدة ثلاثة أعوام. السيد محمد علي طاطايي هو الآخر من الجرحي والرهائن في مجزرة 2009 حيث توفي يوم 26 حزيران 2012 عقب اجراء عملية جراحية في مستشفى بعقوبة مركز محافظة ديالى بالعراق. طاطايي كان من ضمن الرهائن الـ36 حيث تعرضوا للتعذيب في موقع بالقرب من مقر الفوج العراقي تحت قيادة صادق محمد كاظم. تم ا طلاق سراحهم بعد 72 يوماً من الاضراب عن الطعام كان 7 أيام منها اضرابا عن الطعام والشراب وبينما كانوا على وشك الموت ببضع ساعات.

اعادة توطين وموقع ترانزيت مؤقت

22-             بذريعة كاذبة أن سكان ليبرتي سيتم نقلهم بسرعة الى بلدان ثالثة رضخ مارتن كوبلر الى تنفيذ طلب سخيف للحكومة العراقية بأن مخيم ليبرتي ”موقع ترانزيت مؤقت” من جهة والتسارع الغير المبرر في تكويم السكان في ليبرتي من جهة أخرى. الحكومة العراقية وكوبلر وبتسمية ليبرتي ”موقع ترانزيت مؤقت” يبررون فعلا الأعمال القمعية وعمل ليبرتي الى سجن وتضييع حقوق السكان. فيما تي تي ال أي موقع ترانزيت مؤقت هو مكان يقيم فيه اللاجئون أو طالبو اللجوء لعدة أيام أو عدة أسابيع وفي حالات محدودة لعدة أشهر. بينما تنم كل الدلائل عن أن اقامة السكان في ليبرتي ستطول الى سنوات. تقرير يونامي الدوري والسيد كوبلر يمتنعون وفي عمل مشكوك فيه عن تقديم نتيجة اعادة التوطين.

23-             حتى نهاية حزيران/ يونيو 2012 لم يتم نقل حتى شخص واحد من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى خارج  العراق كما ولحد اليوم أي نهاية العام 2012 يبلغ عدد الأفراد المنقولين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خمسة أفراد ويؤكد بيان المفوضية العليا الصادر في 14 كانون الأول 2012 «لحد الآن غادر عدد محدود من السكان العراق». وخلال هذه المدة تمكن 42 شخصاً آخر من مغادرة العراق اما كانوا ممن يحملون جنسيات دول غربية أو نتيجة جهود المقاومة الايرانية والمجموعات البرلمانية المدافعة عن حقوق سكان أشرف.

فجميع وعود كوبلر بشأن نقل السكان الى دول مختلفة خرجت زائفة لحد الآن. ولكن كوبلر بموازاة امتناعه عن اطلاق تسمية ليبرتي كمخيم للاجئين انه مصر على اطلاقه كموقع ترانزيت مؤقت.    

النقل الى بلد ثالث

24-             التقرير يؤكد «تم نقل الدفعة الأولى من السكان مع ممتلكاتهم الشخصية في 18 شباط/ فبراير 2012. خلال فترة اعداد التقرير جرى نقل أربع دفعات أخرى من السكان تحت مراقبة الأمم المتحدة». ولكنه لا يشير الى أنه وخلال نقل  الدفعة الثالثة تعرض المهندس برديا امير مستوفيان في اليوم الأول من العام الايراني الجديد 20 مارس/ آذار2012 مباشرة بعد وصوله الى ليبرتي للجلطة القلبية وتوفي بسبب الضغوط الناجمة عن أعمال التفتيش والمضايقات التي مارستها القوات العراقية خلال التفتيش . وحسب رأي الأطباء العراقيين فان سبب الجلطة كان يعود الى التعب المفرط. وكانت الدفعة الثالثة قد اضطرت بسبب اصرار السيد كوبلر الى مغادرة أشرف وبشكل مستعجل. فلم يؤثر على السيد كوبلر اصرار السكان لتأجيل حركة هذه القافلة لعدة آيام. كما ان الحكومة العراقية مازالت تمنع دفن جثمان برديا منذ حوالي 280 يوماً ولكن التقرير لا يشير الى ذلك.

25-             في 8 نيسان/ أبريل 2012 وخلال تفتيش أمتعة الدفعة الخامسة اعتدت القوات القمعية العراقية المعروفة بسوات على عدد من السكان بالحجارة والأعواد والقضبان الحديدة والعصي الكهربائية واعتدوا عليهم بالضرب  المبرح . 29 من السكان بينهم عدد من النساء اصيبوا بجروح. كما ان القوات العراقية قامت بتحطيم زجاج عدد من عجلات السكان بالسلاح وأخمص البنادق ومزقت اطارات السيارات بالسكاكين. وسحبوا سائق أحد السيارات من السيارة بالضرب والشتائم وقاده العملاء بينما كان جبينه قد مزق وأطلق سراحه من قبل ضابط عراقي آخر لاحقاً. فرق راصدي يونامي على دراية بتفاصيل هذا الاعتداء وأجروا مقابلات مع جرحى هذا الاعتداء بالعنف.

منع نقل الأموال وبيعها والسعي لسرقتها بشكل منظم

26-             يعرف السيد كوبلر جيداً أنه كذبة كبيرة بأن الأفراد سواء في هذه الدفعة أو الدفعات التالية أمتعتهم الشخصية الى ليبرتي. الواقع أن السكان تمكنوا فقط من نقل 5 بالمئة من أموالهم المنقولة الى ليبرتي ومنعت الحكومة العراقية من نقل 95 بالمئة من أموالهم.

27-             سمح للسكان فقط بنقل 30 عجلة من أصل 1200 عجلة ركاب. بينما كان السيد كوبلر  طلب بالحاح في كانون الأول 2011 و كانون الثاني 2012 من ممثلي السكان أن يقبلوا السكان أن يأخذوا معهم 10 عجلات صالون لكي ينقل الدفعات التالية عدداً أكبر معهم ولكن بالعكس فان الحكومة العراقية لم تسمح بعد الدفعة الرابعة بنقل أي واحد من العجلات.

28-             كما كان من المقرر منذ البداية أن يتم نقل عدد من العجلات الخدمية (تشمل صهاريج ماء ووقود ومجاري) الى ليبرتي مع كل دفعة. ولكن خلال حركة القافلة الخامسة من أشرف الى ليبرتي في 4 أيار 2012 أعادت الحكومة العراقية الى أشرف ومن وسط الطريق 6 عجلات خدمية أمام مرأى راصدي الأمم المتحدة وعلى شكل قرصنة ولم تسمح بعد ذلك بنقل أي من العجلات الخدمية الى ليبرتي.

29-             التقرير لا يشير الى أن السكان حرموا من نقل عدد كبير من الثلاجات و90 بالمئة من مكيفات  الهواء ومولدات الكهرباء وقسم كبير من الحواسيب والعديد من مستلزمات الاتصالات وجميع المعدات والأجهزة الطبية منها المفراس الذي يرتبط بسلامة جميع السكان فضلا عن حرمانهم من مئات  المواد الأخرى من ضروريات المعيشة. هذه كلها أمتعة شخصية اشتراها السكان على نفقاتهم الخاصة.

30-             حاويتان تحتويان على أمتعة الدفعتين الرابعة والخامسة (منتصف نيسان و4  أيار) تم توقيفهما من قبل القوات العراقية دون أي تبرير ورغم المراجعات ورسائل السكان وممثليهم والوعود المتكررة التي أطلقها الممثل الخاص ومسؤلو يونامي مازالت هاتان الحاويتان التي جميع المواد الموجودة فيهما شرعية وغير عسكرية وتقدر قيمتها حوالي 120 ألف دولار قيد التوقيف من قبل القوات العراقية.

31-             السكان ليسوا محرومين من نقل ممتلكاتهم فحسب وانما لا يسمح لهم ببيعها أيضا. ومنذ البداية أراد العديد من التجار العراقيين أن يذهبوا الى آشرف لشراء الأموال. الا أن القوات العراقية منعتهم من الوصول الى أشرف واعتدوا بالضرب والشتم على بعض منهم واعتقلوهم. ممثلو السكان زودوا مرات عديدة منها خلال فترة اعداد التقرير المذكور الممثل الخاص بقائمة التجار الراغبين في شراء ممتلكات السكان ولكنه لم يتلقى ذلك أي تحرك في ذلك.

32-             ليس من المعلوم لماذا يلتزم التقرير الصمت على محاولة منظمة من قبل الحكومة العراقية لسرقة ممتلكات السكان. السيد كوبلر كتب بتاريخ 11 تشرين الأول/ اكتوبر : الحكومة العراقية تسمح ببيع الأموال المنقولة (وليس الأمول الغير منقولة أو القابلة للتفكيك) والتي بحيازة السكان.

ان هذه العبارة تناقض تماماً القانون الدولي وحتى القانون العراقي وليس الا صيغة مرموقة لسرقة الأموال.

ممثلو السكان ذكروا مرات عدة وبالاستناد الى حقائق قانونية واضحة للسيد كوبلر وزملائه بأنه وحسب القانون المدني العراقي لا يحق لأحد أن يسقط حق سكان أشرف في حيازة ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة. ألا يجدر هذا الموضوع الذي شكل موضوع مئات الرسائل والاتصالات الهاتفية مع الممثل الخاص، أن يحتل مكاناً في هذا التقرير؟

الماء والكهرباء

33-             التقرير تم تنظيمه بشكل كأن الحكومة العراقية تنقل يومياً الى المخيم حوالي 200 لتر من الماء لكل فرد من السكان  والكهرباء يتم تأمينها بواسطة 19 مولدا كهربائياً يعمل على مدار 24 ساعة بينما المواطن العراقي العادي يحصل على 9 ساعات من الكهرباء يوميا فقط. ويحصل الفرد العادي على ما بين 70 و 90 لترا من المياه يوميا. كما ان التقرير بصدد أن يحول جهود السكان الجبارة والنفقات الباهظة التي تحملها والتي تواجه عراقيل مكثفة من قبل الحكومة العراقية الى موضوع لتبييض وجه الحكومة العراقية والممثل الخاص.

34-             الحكومة العراقية ولحد الآن لم تزود السكان لا بقطرة  ماء ولا كهرباء ولو بثانية. بل السكان وبصرف نفقات هائلة يوفرون الماء والكهرباء لأنفسهم. فمنذ شباط / فبراير 2012 حيث تم نقل أول دفعة من السكان الى ليبرتي ولحد الآن انهم دفعوا أكثر من 6 ملايين دولار بدل نفقات الماء والكهرباء. فجميع وعود السيد كوبلر الشفهية والكتبية لربط الماء والكهرباء في ليبرتي بشبكة الماء والكهرباء العامة (منها في رسالتي 24 نيسان و28 أيار2012) خرجت زائفة وفارغة.

35-             خلال مدة مناقشة التقرير كان أكثر من 80 من أفراد السكان يعملون ليل نهار وخلال أيام الصيف الحارة في العراق وبواسطة عدد محدود من صهاريجهم التي سمحت الحكومة العراقية لهم بنقلها من أشرف الى ليبرتي على نقل الماء الى المخيم من مسافة تبعد 12 كيلومتراً من المخيم بعد ساعات طويلة في طابور الانتظار.

36-             وبشأن الكهرباء دفع السكان ولحد الآن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون من الدولارات لشراء الوقود لكي يبقوا مولدات الكهرباء المستهلكة في ليبرتي والتي تصرف وقوداً بشكل مضاعف وتعطي انتاجا بنسبة 40 بالمئة فقط بسبب الاستهلاك لكي يؤمنوا الكهرباء في ليبرتي.

37-             شركة كامنز صانعة المولدات الموجودة في ليبرتي وبعد تفقد وفحص المولدات في 30 أيار 2012 أي الفتره التي كانت يونامي تعد التقرير أعلنت نتائج فحصها في 28 تموز 2012 حول 14 مولدة كهرباء في 7 أقسام في ليبرتي وكتبت تقول «اننا فحصنا 14 مولدا كهربائيا. فمحرك 5 أعداد منها كانت تواجه مشكلة فقدان قطع منها كما بعض أقسامها كانت معطلة وليست قابلة للاستفادة. محركات 7 مولدات أخرى تحتاج الى تصليح كامل لأن انتاجها واطيء جداً. قوة غالبيتها أقل من 50 بالمئة وأن نسبة استهلاك الزيت والوقود كبيرة جداً. كما ان اثنين من المولدات يمكن الاستفاده منها فقط لساعات عدة فقط في الليل والنهار بسبب الاشكال في الراديتر».

38-             التقرير لا يذكر بأن الحكومة العراقية لا تسمح للسكان حتى بشراء الوقود من داخل العراق ولذلك فانهم مرغمون على ادخال الوقود من خارج العراق وبقيمة مضاعفة كما ان الحكومة العراقية تمنع نقل 6 مولدات ذات سعة 1.5 ميغاواط تعود الى السكان. فهذه المولدات الستة التي جميع مستندات عائديتها موجودة وتم تزويد السيد كوبلر ويونامي مرات عديدة بنسخة منها يمكن أن يؤمنوا الكهرباء بشكل أكثر راحة واطمئنانا في ليبرتي وأن نفقات وقودها أقل بكثير بأضعاف ولكن الحكومة العراقية بصدد سرقتها بشكل سافر كغيرها من ممتلكات السكان.

الوضع الطبي

39-             التقرير يبدي أقصى حد من الرضا عن الحالة الطبية للسكان في وقت استمر فيه الحصار الطبي خلال هذه الفترة على أشرف وليبرتي وفرضت عليهم المزيد من القيودات. فمنذ بداية عام 2009 حيث نقلت أمريكا حماية سكان أشرف ا لى القوات العراقية ، فهذه القوات وضعت اليد على مستشفى أشرف الذي تم تأمين بنايته وجميع معداته بنفقة السكان وحولوه فعلا الى مركز للتعذيب الجسدي والنفسي للمرضى. كما انهم يحرمون السكان من الوصول الحر الى الخدمات الطبية في العراق.

40-             الوضع في ليبرتي بات أكثر سوءا. كون السكان في أشرف وباستخدام بعض المعدات الطبية التي كانت بحوزتهم في عيادتهم الداخلية وبفضل جهود آطباء أشرف كانوا يقدمون الحد الأدنى من العنايات الطبية للمرضى. ولكن عند الانتقال الى ليبرتي فان الحكومة العراقية لم تسمح للسكان بنقل المعدات والآجهزة الطبية . وجاء ذلك في وقت أن السيد كوبلر قد أكد في رسالته بتاريخ 15 شباط «السكان بامكانهم أن ينقلوا معداتهم الطبية الى ليبرتي». ولكن هذه الرسالة كغيرها من الرسائل والوعود التي أطلقها السيد كوبلر لم ترى النور.  

41-             السكان وممثلوهم طلبوا مرات عديدة من السيد كوبلر والمسؤولين في يونامي بأن يرتبوا نقل جهاز مفراس حلزوني من أشرف الى ليبرتي كون المرضى والجرحى بحاجة ماسة اليه. خاصة وأن العديد من 1130 من السكان هم مصابون بجروح خلال الهجمات الاجرامية التي شنتها القوات العراقية عليهم وأنهم مازالوا يعانون من آثار الجراح. السكان حتى قالوا عندما انتقل الأفراد من ليبرتي الى بلد ثالث، فيهدون هذا الجهاز الى وزارة الصحة العراقية. ولكن تم رفض هذا الطلب الانساني والمنطقي والشرعي.

42-             في 8 آذار/ مارس 2012 توفي نور محمد بيرانوند الذي كان من المرضى المصابين بمرض الهباتيت (التهاب الكبد) بسبب عدم الوصول الى الامكانيات الطبية في مدينة آشرف. لا شك أنه لو كان بامكان السكان الوصول الحر الى الخدمات الطبية اللازمة والمناسبة منها الوصول الى المستشفى والاطباء المتخصصين في اربيل أو امكانية مرافقة الاطباء الاشرفيين لهم مع ممرضين  اثنين ليل نهار لكان الكثير من الخسائر منها وفاة محمد علي طاطايي وحمد الله رحماني كان أمرا يمكن التفادي منه. وكانت منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد طلبت من تشرين الثاني / نوفمبر 2009 من يونامي أن تنقل قائمة من الجرحى والمرضى المصابين بأمراض حادة بينهم محمد علي طاطايي لتلقي العلاج في اوربا ولكن يونامي لم تقم بأي تحرك.

43-             رجال الاستخبارات العراقية يرافقون بشكل متواصل المرضى المنتقلين الى مستشفيات بغداد ويمارسون المضايقات والايذاء بحقهم ويتدخلون في الشؤون الطبية. فهؤلاء الرجال القمعيين الذين هم يعملون تحت سيطرة رئاسة الوزراء العراقية عادة ما يؤخرون في نقل المرضى بحيث يفقد المرضى في كثير من الحالات موعدهم مع الطبيب كما انهم يمنعون في حالات عديدة المرضى من شراء الأدوية ويدخلون عيادة الطب عند فحص المريض حتى المريضات. فتفاصيل هذه الحالات تم ارسالها بشكل يومي الى السيد كوبلر. ولكن المصلحة تقتضي أن لا يتم الاشارة اليها ولو في الحد الأدنى في تقرير يونامي.

44-             في يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2012 وبعد يومين من صدور تقرير يونامي الدوري، تعرض بهروز رحيميان ساكن أخر في ليبرتي للجلطة القلبية واستشهد بعد شهر من منع الاستخبارات العراقية رقده في المستشفى. بهروز كان قد شعر في 25 تشرين الثاني / نوفمبر بألم شديد في القفص الصدري وانتقل كحالة طارئة الى مستشفى ببغداد. وأراد الأطباء في المستشفى أن يرقدوه في قسم العناية الخاصة. الا أن رجال  الاستخبارات منعوا من رقده ومارسوا الضغط على الأطباء وطلبوا منهم أن يمتنعوا عن رقد بهروز. بهروز الذي كان يعاني من هذا المرض منذ مدة وكانت يخضع للعلاج والسيطرة من قبل الطبيب زادت مشاكله بسبب الحصار الطبي الجائر الذي بدأ قبل أربعة سنوات ولكن بفضل امكانيات العيادة الخاصة للسكان في أشرف وبفضل جهود أطباء المجاهدين بهروز والكثير من المرضى الآخرين كان بامكانهم أن يتلقوا الحد الأدنى من العنايات الطبية. ولكن بعد نقله الى ليبرتي ومنع الحكومة العراقية من نقل الأجهزة الطبية للسكان فتفاقمت الحالة الصحية لدى بهروز والمرضى الآخرين. واتصل مترجم  المريض من المستشفى برئيس فريق رصد يونامي في ليبرتي هاتفيا ونقل الحالة الصحية لبهروز ومنع العناصر العراقية من رقده في المستشفى ولكن مع الأسف لم يتم اتخاذ أي أثر لذلك وتم اعادة بهروزالى ليبرتي وبيده كمية من الأدوية بينما كان يعاني من ألم شديد في القلب.

امكانية التحديث والامكانات الترفيهية

45-             التقرير يكتب ان ليبرتي يتمتع ب« امكانيات ترفيهية» عديدة. كل من زار مخيم ليبرتي يعرف أن المخيم فاقد لأي امكانية ترفيهية ومنها ساحة رياضية. السكان ومن أجل اعداد ساحة صغيرة لكرة القدم قاموا بتطهيرها من الشوائب وقاموا بحفر جزء آخر من الأرض لمساحة 25 متر مكعب لينقلوا التراب منها الى ساحة الكرة بسمك 10 سم.

46-              ادخال آي ماكنة هندسية وحتى ادخال المعاول والمجارف لهكذا نشاطات في  المخيم أمر محظور. لذلك فجميع الأنشطة أعلاه يتم يدويا وبآليات بدائية. الآمر الذي كان يتم في أشرف بواسطة الماكنات خلال يومين أو ثلاثة أيام ولكن في ليبرتي يستغرق العمل لمدة شهور. احتجاج ومساعي السكان ومراجعاتهم المتكررة ليونامي لنقل هذه الماكنات من أشرف الى ليبرتي لم تصل الى نتيجة.

47-             ادعى التقرير في كذبة أخرى بأن «السكان أحرار في تنفيذ مشاريع التحديث بموافقة ادارة المخيم» و«انهم أحرار باستقدام متعاقدين خارجيين لتنفيذ هذه المشاريع بموافقة ادارة المخيم». بينما ومنذ قرابة عام لم يسمح للسكان بعد بتحديث أي بناء أو مرفق للمرضى. كما ان الحكومة العراقية منعت حتى نصب سقائف للحماية من الشمس. وبعد أول سقوط للأمطار الخريفية في شهر تشرين الثاني من هذا العام، غمرت المياه عموم أماكن المخيم بحيث جعلت تنقل عموم السكان أمرا صعباً  خاصة للمرضى. ان عدم السماح لنقل صهاريج الماء والمجاري من أشرف الى ليبرتي قد جعلت سحب مياه الأمطار من المخيم أمرا أكثر صعوبة.

48-             التقرير لم يتحدث عن حالات عديدة من ابقاء المواد الغذائية المشتراة من قبل السكان وعلى نفقتهم خارج ليبرتي مما تسببت هذه الأعمال في تلف الكثير من المواد الغذائية.

ما تم ذكره أعلاه يشكل جزءا يسيراً من الحقائق الدامغة حيث تثبت أن التقرير الدوري ليونامي كم كان منحازاً ويهدف الى تبييض وجه الحكومة العراقية وقواتها القمعية وتبرير عملية التشريد القسري التي طالت سكان أشرف وارسالهم الى سجن ليبرتي. التقرير يستخف بمعايير الأمم المتحدة وجميع القيم التي بنيت الأمم المتحدة للدفاع عنها ويمهد الأرضية لتشديد القمع ضد سكان أشرف وليبرتي وتضييع حقوقهم.

ان المقاومة الايرانية تطالب مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل محايد ومؤهل فيما يتعلق بأشرف وليبرتي يقبله جميع الأطراف منعاً من وقوع مذبحة أخرى بطلب من النظام الايراني وعلى أيدي القوات العراقية وكذلك تفادياً من الاستهتار بقيم الأمم المتحده لأغراض نفعية وسياسية وأن لا يسمح بأن تمهد الأمم المتحدة وممثلها الخاص أكثر من هذا الطريق لقمع معارضة الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

25 كانون الأول / ديسمبر 2012