المرصد العمالي : موظفو الجمارك يعانون اوضاعا صعبة

المدينة نيوز - اصدر المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تقريرا صحفيا السبت ، وصل لـ " المدينة نيوز " نسخة منه حول العاملين في الجمارك الاردنية وظروف عملهم التي وصفوها بـ " الصعبة " .

وتاليا نص التقرير : 

تقرير

العاملون في الجمارك الأردنية

ظروف عمل صعبة .. واتعاب غير كافية

اعداد

المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

بالتعاون مع

مؤسسة فريدريك ايبرت

المقدمة

جاء إعداد هذا التقرير في سياق ملاحظة فريق المرصد العمالي الأردني تنفيذ العاملين في دائرة الجمارك لسلسلة من الاحتجاجات العمالية مطالبين فيها بتحسين ظروف عملهم. ويهدف هذا التقرير الى استعراض الظروف التي يعمل فيها العاملون في الجمارك الأردنية من حيث الأجور والعلاوات، والاستقرار الوظيفي، ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية، وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها التشريعات الأردنية والدولية ذات العلاقة.ويأتي هذا التقرير في إطار سلسة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني، أحد برامج مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، والتي تتناول ظروف العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، في إطار خطة عمل تهدف إلى تغطية القطاعات العماليةالتي يعاني فيها العاملين لانتهاكات تمس حقوقهم الأساسية.

وقد اعتمد فريق اعداد التقرير على بعض ادوات المنهج النوعي، وذلك من خلال إجراء العديد من المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في دائرة الجمارك، الى جانب اجراء مقابلات مع العديد منأعضاء اللجنة النقابية التي عمل الموظفون على إنشائها للدفاع عن مصالحهموتحسين شروط عملهم،وقام كذلك فريق المرصد العمالي بطرح مجموعة من الأسئلة علىالعشرات من العاملين على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتلقى اجابات منهم، ومن الأسباب التي دفعت فريق المرصد العمالي لإعداد هذا التقرير قيام العاملين في دائرة الجمارك بتنفيذ العديد من الاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم من جهة وزيادة اجورهم من جهة أخرى، وفي سياق تطور احتجاجاتهم قاموا بتأسيس نقابة خاصة بهم للدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف عملهم.

ووجد فريق اعداد التقرير أن هنالك ضعفا واضحا في توفير وتطبيق العديد من معايير العمل المتعارف عليها في القوانين والأنظمة الأردنية الى جانب بعض المعايير الدولية ذات العلاقة بهذا النوع من الأعمال، وعلى جه الخصوص في مجال الصحة والسلامة المهنية.

دائرة الجمارك في سطور

تم إنشاء أول إدارة للجمارك في الأردن عام 1922، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء آنذاك)، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية، أطلق على الدائرة عدة تسميات منذ تأسيسها، فمنذ عام 1926 وحتى 1935 سميت مديرية الجمارك والمكوس، ثم مديرية الجمارك والتجارة والصناعة للفترة ما بين عامي 1936 و1951، ووزارة التجارة / الجمارك للفترة من عام 1951 وحتى 1956، وسميت وزارة المالية / الجمارك منذ عام 1956 وحتى عام 1983، حيث أطلق عليها منذ ذلك العام ولغاية الآن اسم "الجمارك الأردنية".

ومنذ تأسيس الجمارك عام 1922، توسعت الجمارك بإنشاء عدة مراكز جمركية، ففي عام 1930 أنشئ مركز جمرك جسر الملك الحسين، الواقع على نهر الأردن لتسهيل مرور البضائع من والى فلسطين، وجمرك الرمثا على الحدود الأردنية السورية، ومركز جمرك عمان الواقع في منطقة عين غزال.

وأنشئت خلال الفترة من عام 1931 وحتى 1938 عدة مراكز جمركية في كل من جسر المجامع، جمرك المفرق، العدسية، جسر الشيخ حسين "معبر وادي الأردن حالياً "، والمراكز البريدية، في كل من اربد، وعمان، والزرقاء، ومركزي جمرك الأجفور (الرويشد حالياً) ومعان، كما أنشىء مركز جمرك العقبة عام 1944.[1] وتتمثل أهداف دائرة الجمارك الأردنية بمكافحة التهريب والحد من الانشطة التجارية غير المشروعة، والمساهمة في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية، الى جانب رفد وتعزيز الموارد المالية للخزينة وتطوير الأداء والقدرات المؤسسية[2] .

الجمارك: أرقام واحصاءات

يبلغ عدد العاملين في دائرة الجمارك لعام 2011  "2975 " بينهم 2816من الذكور، و159 من الاناث، وتنخفض نسبة النساء العاملات في هذه الدائرةبسبب الطبيعة الخاصة للعمل في المراكز الحدودية، حيث يتركز عمل النساء في هذا القطاع بالوظائف الادارية.وينقسم العاملون في الجمارك وفقا للفئات الوظيفية التالية: العاملون في وظائف دائمة ومصنفة ويبلغ عددهم 2513 موظفا، عاملون وفقا لاتفاقية الامن الجمركي وعددهم 307 موظفا، وعاملون وفقا لنظام العقود ويبلغ عددهم 153 موظفا، أما عمال المياومة فيبلغ عددهم عاملين اثنين من مجموع العاملين.ويجدر الاشارة هنا أن عدد المراكز الجمركية يبلغ  23مركزا جمركيايتوزعون على مختلف محافظات المملكة.

ظروف العمل

في هذا القسم من التقرير سيتم استعراض طبيعة الظروف التي يعمل فيها العاملين في دائرة الجمارك الأردنية، وسيتم استعراضها من خلال مجموعة المعايير الاتية:

 الأجور والعلاوات

بداية، لابد من الاشارة أن رواتب العاملينفي الجماركتنقسم الى ثلاثة اقسام تتمثل في الراتب الاساسي، واجور العمل الاضافي والمساعي الجمركية والمتمثلة في ما يقارب 2 بالألف من العائدات الجمركية، أما القسم الثالث فهو: الحوافز ويتم احتسابها وفقا لجهود العاملين في ضبط عمليات التهريب.وفيما يتعلقبالقسمينالاول والثانيمن الراتب فهما ثابتين في رواتب الموظفين، اما القسم الثالث فهو غير ثابت ويتفاوت من شهر الى آخر تبعا لطبيعة عمل الدائرة. وبالمجمل فإن معدلات الأجور الاجمالية لغالبية العاملين في دائر الجمارك تتراوح ما بين (400 و 600) دينار شهريا. وتعتبر هذه المستويات وفقا للعاملين من الرواتب المنخفضة اذا ما اخذ بعين الاعتبارطبيعة الأعمال الفنية التي يؤدونها، والمخاطر المهنية التي يتعرضون لها والصعوبات التي يوجهونها أثناء تأديتهم لأعمالهم.

واشتكى الموظفون في المراكز الحدودية،خاصة البعيدة منها، من عدم وجود اي علاوات خاصة بهم تميزهم عن غيرهم من العاملين في مراكز العمل الداخلية، هذا الى جانب حصولهم على علاوة "الاصطياف" وهي علاوة تصرف ثلاث مرات سنويا ويتم احتسابها ب3 اضعاف الراتب الاساسي والذي يقارب (120) دينارا، وتجدرالاشارة هنا أن علاوة الاصطياف تصرفلجميع العاملين في دائرة الجمارك دون تمييز لطبيعة عمل الموظفين المختلفة وفقا لمكان عملهم ومركزهم الحدودي.

وفي السياق وجد أن هنالك عمليات تمييز في صرف بعض أنواع العلاوات بين الموظفين الذين يعملون بذات المسميات الوظيفية ويؤدون ذات المهمات، إذ أفاد العديد من العاملين الذين تمت مقابلتهم أن صرف العلاوات وبدل العمل الاضافي يرتبط بشكل كبير بطبيعة العلاقة بين العاملين ومسؤوليهم، فالعديد من الموظفين يتواجدون في ذات المكتب وبذات المسمى الوظيفي، لكن لا يتمتعون بنفس الفرصة فيما يتعلق بمنحهم العلاوات والبدلات.

وبالنسبة لبدل ساعات العمل الإضافيالتي تم إعادة صرفهمؤخرا للموظفين بعد أن تم إلغائها في وقت سابق تحت بند ان طبيعة العمل تتطلب زيادة ساعات العمل ولا داعي لتعويض مادي بدلا عنها، فانه لا يوجد آلية واضحة لاحتساب بدل ساعات العمل الاضافي.

واشتكى العديد من الموظفون من عدم وضوح الاسس التي يتم نقل الموظف على أساسها من مكان عمله إلى مكان عمل آخر، بل تعتمد عمليات النقل على مزاجية المسؤول ومدى ولاء الموظفين له وعلاقته بهم ،مشيرين الى انه يتم نقل الموظف دون مراعاة لموقع سكنه ولا حاجات العامل الانسانية ولا خبرته.

الاستقرار الوظيفي

يغيب عن غالبية العاملين في دائرة الجمارك الاستقرار الوظيفي، إذ أن غياب الشعور بالرضا والأمان لدى الموظفين تجاه نفسه ووظيفته والدائرة التي يعمل بها حالة يعاني منها الغالبية الساحقة من العاملين، فالكثير ممن  تمت مقابلتهم أكدوا على عدم وجود شعور بالأمان الوظيفي بسبب المزاجية العالية عند العديد من الإداريين في الدائرة، وربط العلاوات والامتيازات برضى المسؤولين عنه، مما قد يحرم العديد من هؤلاء الموظفين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية، ويأتي هذا الشعور مرافقا لضغط العمل؛ نظرا لطول ساعات العمل في المراكز الحدودية، والذي يعود الى نقص الكوادر البشرية فيها خاصة مع اغلاق الحكومة باب التعيينات الجديدة، والذي يعتبر من اهم المشكلات التي يعاني منها العاملون في الجمارك والذين أكدوا على ان عملهم في الجمارك يحتاج الى دقة كبيرة؛ ويتحمل الموظف فيه مسؤولية كبيرة حالتقصيره بالعمل نتاج الضغط الكبير عليه.

ويتعرض الموظفون بالجمارك كذلك إلى ضغوط نفسية كبيرة بسبب الإغراءات المادية ومحاولات الرشاوي التي تعرض عليهم، اضافة الى التهديد والايذاء بسبب عدم تلبيتهم لرغبات بعض المستوردين، وحسب العديد من الموظفين الذين تمت مقابلتهم، فإنه وعلى الرغم من وجود ضابطة عدلية تحكم عمل موظفي الجمارك؛ إلاّ أنههم غير محميين بغطاء أمني، حتى عند العاملين في الدوريات الجمركية والذين يتعرضون لمخاطر المطاردات مع بعض عمليات التهريب سواء بتعرضهم للإيذاء أو تعريض المشتبه بأنهم يمارسون التهريب.

إلى جانب ذلك يعاني موظفو الجمارك من ساعات العمل الطويلة، وبعد المراكز الحدودية عن مساكنهم حيث انهم يعملون 8ايام مقابل 6 ايام استراحة، الأمر الذي يعتبره بعض العاملين يشكل انهاكا جسديا ونفسيا للموظفين حيث يحرموا من ممارسة حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي.

الاجازات السنوية والمرضية

يعاني غالبية موظفو الجمارك كذلك منحرية الانتفاع من اجازاتهم السنوية، إذ ان الحصول عليها يخضع لمزاجية بعض المسؤولين الذين يعتبرونهاهبة منهم وليست حق للموظف حسب العديد من العاملين، وأماما تبقى من أيام إجازةفيتمترحيل رصيدهاللعام الذي يليهفقط، وبعد ذلك واذا لم يتم الانتفاع بها، تلغى دون أن يتم تعويض الموظفين عنها، وحسب العاملين الذين تمت مقابلتهم تتذرع الادارةبرفض تمكين العاملين من الانتفاع من الاجازة السنوية، ان ظروف العمل ومتطلباته لاتسمح بالموافقة عليها، وفي حال إصرار الموظف على طلب الإجازة، فان العقوبات والمضايقات غير المباشرة تكون بانتظاره مثل النقل من مكان العمل أو حرمانه من العمل الإضافي بحسب الموظفين.

التأمينات الاجتماعية

وفيما يخصتمتع العاملين في دائرة الجمارك بالتأمينات الاجتماعية، فإن جميعهم يتمتعون بكافة التأمينات الاجتماعية وفق نظام الخدمة المدنية، فهم مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنتفعين من نظام التأمين الصحي الحكومي.

الصحة والسلامة المهنية

وحول شروط الصحة والسلامة المهنية، اشار العاملين الذين تمت مقابلتهم انها لا تتوفر بشكل كاف لدى العاملين في الميدان، إذ أنهم لا يستخدمون القفازات والكمامات عند تعاملهم مع بعض الحاويات التي يتم تفتيشها ولا يعلم الموظفون ما بداخلها، اذ أن من الممكن ان تحتوي على مواد خطرة قد تؤذي الموظف، حتى بالنسبةللسيارات والحافلات التي يتم تفتيشها تكون حمولتها عالية ومرتفعة جدا، ولا يتم تأمين هؤلاء الموظفينبأدوات تحميهم وتساعدهم على العمل أثناءصعودهم للتفتيش مما قد يعرض العديد منهمللسقوط والكسور، وهذا ما أكده عدد من العاملين في هذا المجال حيث سقط العديد من زملائهم أثناء الصعود لتلك الحافلات المرتفعة.

الامان الوظيفي

يعاني قطاع كبير من العاملين في دائرة الجمارك والمراكز الحدودية من تحديات كبيرة تمس أمنهم الوظيفي، فهم وفي كثير من الحالات يجدون أنفسهم لوحدهم أمام محاولات تعدي جسدي ولفظي عليهم من آخرين أثناء تأديتهم لعملهم. وبحسب العديد من التجارب وجد الموظف نفسه معنيا بحل مشكلاته مع الآخرين لأسباب ذات علاقة بالعمل بنفسه أما قانونيا واما عشائرياً، بحيث لا يجد دائرته التي يعمل فيها الى جانبه.

في ذات الوقت الذي يتعامل فيه موظفو دائرة الجمارك والمراكز الحدوديةمع مختلف الفئات المجتمعية مما يتطلب منهم التعامل بدبلوماسية عالية تجنبا لحدوث أية مشاكل بينهم وبين تلك الفئات، الامر الذي يتطلب منهم سوية عالية من التدريب والتأهيل للتعامل مع أي قضايا قد يتعرضون لها.

وقد أكد عدد من العاملين الذين تمت مقابلتهم،انه وفي حال تقدم  مواطن  بشكوى على أحد الموظفين حتى لو كان "مهربا"،فان عليه الذهاب معه الى المحكمة، ولا تقف الدائرة بجانبه بل من الممكن ان يتعرض للعقوبة كما جرى مع احد الموظفين الذين تم ضربه من قبل  احد "البحارة" وهم المهربين العاملين بالمراكز الحدودية بأداة حادة،وهو على رأس عمله ويقوم بواجبه، فقام ذوي المهرب بالشكوى على الموظف، وكان رد الإدارة على هذه الحادثة بنقل الموظف للعمل فيجمرك المدورة وحسم اسبوعين من راتبه لعدم قدرته على التعامل مع "المهرب".

مجمل هذه الأوضاع والظروف تساعد على غياب واضعاف الاحساسبالأمان الوظيفي،وقد أفصح العديد من العاملين اللذين تمت مقابلتهمعن وجود مركزية وأحادية في عملية اتخاذ القرار،خاصة فيما يتعلق بالجوانب الادارية والفنية؛ مما قد يؤثر سلبا على انجاز العمل والمعاملات الجمركية. ويضاف إلى ذلك، غياب العدالة في توزيع الدورات والتدريبات الخاصة بالعمل حسب العديد من العاملين، حيث ذكر موظفو الجمارك أن توزيع الدورات التدريبية غير عادل ويتم اختيار المشاركين فيها وفقا لمزاجية بعض الإداريين، كما يعاني الكثير من موظفيالجمارك من عدم كفاءة مدراء اقسامهم التي يعينون فيها، مما يؤثر سلبا على سير العمل من خلال المماطلة في اتخاذ اصدار القرارات العاجلة والتي تحتاج لموافقة سريعة حتي يسير العمل، وبحسب العاملين ان السبب في ذلك هو تعيين مدراء أقل رتبة وخبرة متجاوزين ذو الكفاءة والخبرة.

وحول التنقلات من مكان عمل الى آخر أشار العديد من العاملين الى انها تخضع الى مزاجية المسؤولين،وتعتمد على الواسطة، حيث يستغل بعض المسؤولين ما تنص عليه تعليمات الجمارك القاضية بالتدوير الوظيفي والتي تنص على نقل الموظف بعد مدة محددة  من مكانه  لتطبيق سياسة الموظف الشامل، بشكل مزاجي معتمدين على المحاباة، إذ أكد العديد من العاملين على عدم وضوح في الاسس التي يتم اجراء تنقلات العاملين على اساسها، اذتتم عمليات النقل دون مراعاة لموقع سكن، فموظف الجمارك لديه احساس دائم من أنه يمكن أن يتم نقل مكان عمله في أي لحظة.

وفي سياق الحديث عن مخاطر النقل من العمل يذكر عدد من موظفي الجمارك أن جمرك وادي اليتم الذي يعتبرمن أصعب مراكز العمل في الجمارك،حيث يعمل به الموظفون  8 ساعات عمل مقابل 8 ساعات استراحة، يعد أداة من أدوات ترهيب الموظفين لسوء بيئة العمل فيه وضغط العمل الهائل. ويضاف اليه من حيث صعوبة العمل جمرك مركز وادي عربة، حيث أن الموظفون الذين يطالبون بحقوهم وتحسين ظروف عملهم يتم نقلهم الى هذين المركزين.

أهم مطالب العاملين في الجمارك:

بدأ العاملون في الجمارك رحلة المطالبة بحقوقهم منذ ما يقارب السنتين، والتي أدت الى زيادة الصراع بين طرفي المعادلة "موظفو الجمارك وادارتهم"، حيث طالبوا بزيادة بدل اجور العمل الاضافي ليصبح 100% من الراتب الاجمالي للمراكز الحدودية، و80% للمراكز الداخلية، وتمييز العاملين في المراكز الحدودية لما يتعرضون له من مشقة مقارنة مع العاملين في المراز الجمركية الداخلية الى جانب بعض المطالب الأخرى.كما طالب العاملونفي الجمارك برفع نسبة صندوق المساعي الخاضعة للضمان الاجتماعي لتصبح 100% بدل 80% ، واحتساب نسبة من صندوق المساعي للعاملين وفق نظام التقاعد المدني. يضاف الى ذلك صرف إكرامية الاصطياف 4 مرات بالسنة وبنسبة 100% من الراتب الاجمالي بما لا يتجاوز 500 دينار على ان لا يشمل ذلك اجورالعمل الاضافي، ومطالبتهم كذلك بتأمين صحي خاص، الى جانب مطالبتهم بتسديد جزء من قسط قرض الاسكان من صندوق المساعي، وتفعيل دور صندوق الاقراض فيما يتعلق بشراء الأراضي، اضافة الى رفع سقف اكرامية القضايا عن حدها الاعلى 750 دينار وذلك لتحفيز الموظف على اداء واجبه بالشكل المطلوب، واحتساب المكافأة على القضايا والمخالفات لكافة العاملين على القضية بغض النظر عن المديرية التي يعمل بها،كما طالبوا بتعديل علاوة المؤسسة لتصبح 100% من الراتب الاساسي بدل 20% وذلك اسوة بالمؤسسات التي تقل خطورة العمل فيها عن الجمارك، بالإضافة الى تصنيف موظفي الفئة الرابعة ممن حصلوا على شهادات، والمساواة بين الموظفين لنفس الرتبة ومكان العمل بالراتب والعلاوات. ومن مطالبهم ايضا المساواة في تنقلات الموظفين، وتوضيح الاسس المتبعة بذلك وبتسميات رئيس القسم، اضافة الى اعادة النظر بدوام يوم السبت في المراكز الجمركية، حيث يصرف 50 دينار بدل دوام السبت عن شهر كامل، كما طالبوا باعتماد اللجنة التحضيرية المشكلة من المديريات والمراكز لمتابعة حقوق الموظفين وطلباتهم؛  فهناك الكثير من الحقوق والاعتراضات.

النقابة المستقلة لموظفي الجمارك

بهدف تحقيق المطالب التي تم استعراضها، تداعى العاملين في دائرة الجمارك الأردني إلى الاعلان عن تشكيل منظمة عمالية نقابية لرعاية مصالحهم، وقد تم اشهارها باسم "النقابة المستقلة لموظفي الجمارك" في السابع عشر من تشرين الاول من عام 2012، بهدف رفع مستوى مهنة الجمارك في الأردن وتطويرها وحمايتها وكذلك تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعاملين وعائلاتهم. وذلك استنادا الى أحكام المادة (16) من الدستور الأردني والتي تنص على أن "للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعه ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور" ، ونص الفقرة "و" من المادة (23) من الدستور والتي تضمن للأردنيين حق تشكيل نقابات حرة، الى جانب نص المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"، ونص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشير الى أن "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، وكذلك نص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تؤكد على أن "لكل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها"، وكذلك استناداً الى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

الخلاصة والتوصيات :

خلاصة ما جاء في هذا التقرير أن غالبية موظفي الجمارك يعانون من جملة من التحديات في العديد من مجالات العمل مثل ساعات العمل والمان والاستقرار الوظيفي وانخفاض مستويات الأجور وضعف شروط الصحة والسلامة المهنية.وفي ختام هذا التقرير نتقدم ببعض التوصيات التي من شأن الأخذ بها التخفيف من التحديات والمشكلات التي يتعرض لها العاملون في دائرة الجمارك.

1. على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعامل بإيجابية مع مطالب العاملين في دائرة الجمارك، وفتح حوار بين ادارة الجمارك وممثلي العاملين ونقابتهم.
2. تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدفاع المدني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في التفتيش على أدوات السلامة العامة ومدى تطبيقها.
3. تكثيف الأنشطة التدريبية لتدريب جميع العاملين وتأهليهم وتشجيعهم على كيفية استخدام أدوات السلامة العامة والعمل على توعيتهم بمدى اهمية استخدامها.