2419 شخصا اعتنقوا الإسلام في الأردن خلال أربعة أعوام
المدينة نيوز- بلغ عدد الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام في الأردن خلال العام عام 2008 وفق آخر إحصائية حصلت "السبيل" عليها 602 فردا.
وتشير الإحصائية إلى تزايد أعداد الداخلين في الإسلام مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة، وبلغ عددهم في عام 2007 (484) شخصاً، في حين لم تتجاوز أعدادهم الـ(396) شخصاً لعام 2004، و454 في عام 2005، و484 مشهرا إسلامه في عام 2006، ليصل مجموعهم خلال السنوات الأربعة المذكورة 2419 شخصاً.
وسجلت المحاكم الشرعية في محافظة عمان العدد الأكبر لمعتنقي الإسلام لعام 2008 والبالغ عددهم 313، مشكلين ما نسبته 52.8 في المئة من إجمالي أعداد الداخلين في الإسلام لذات العام، يعقبها محافظة إربد التي بلغ فيها العدد 163 شخصا بنسبة 27.1 في المئة، تليها محافظة جرش والبالغ عدد المعلنين لإسلامهم فيها 33 شخصا، أي ما نسبته 5.5 في المئة من إجمالى حالات الاعتناق، وفي المقابل لم تسجل كل من محافظتي الطفيلة ومعان أي حالة اعتناق للإسلام، أما محافظة مادبا فقد سجلت حالتي دخول في الإسلام فقط.
ويعزو مدير دائرة قاضي القضاة الشيخ عصام عربيات تلك الأرقام إلى "ثورة الاتصال العالمي والقنوات الفضائية التي ساهمت في توضيح صورة الإسلام".
فيما يرى الباحث الإسلامي حمدي مراد أن حالات إعلان الإسلام في المملكة سنويا "نسبية" ومتفاوتة.
وأصدرت دائرة قاضي القضاة تعميما إلى كافة المحاكم الشرعية للتأكد من أن إسلام المسيحي لا يكون لأهداف دنيوية، وغير مسجلة ضده قضية في المحاكم الكنسية، كي لا يتنصل من المحاكم الكنسية ويهرب منها. ولا تستمر إجراءات إسلامه، وفق عربيات، إلا بعد التأكد والتثبت والتحقق من قناعته التامة بالشريعة الإسلامية.
وأوضح عربيات أن الدائرة وضعت بتعليمات من قاضي القضاة شروطاً حازمة لإعلان الإسلام، تتضمن حق جميع الأطراف في الحصول على حقوقهم، وأنه لا إكراه في الدين، والشخص الذي يأتي للمحاكم الشرعية لإعلان إسلامه وتسجيل الحجة لا يجوز له بعد إشهاره إسلامه العودة إلى دينه القديم إذ يصبح مرتدا، وبذلك يتم التأكد أن خطوته نابعة عن قناعة تامة ولا أغراض أخرى من ورائها.
ويكفل البند الثامن عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأردن من الدول الموقعة عليه "الحق لكل شخص في حرية اختيار الفكر والضمير والتوجه والحزب والدين الذي يراه مناسبا له". فضلا عن صون الحريات في المواثيق الدولية والدستور الأردني، والدستور ينص أن للأردنيين حق إقامة الشعائر الدينية إن كانت لا تخل بالآداب العامة.
ويجادل عربيات بأن "القانون العالمي لحقوق الإنسان يتفق والشريعة الإسلامية ولا يخالف الأنظمة في الدولة، أما إذا كان هناك بند مخالف للشريعة فيتم التحفظ عليه، لأن حقوق الإنسان في البداية موضوعة من رب الناس، وإذا كان هناك اتفاقية معينة بين الدول ومخالفة فيتم التحفظ عليها، ونحترم الاتفاقيات الدولية شرط أن لا يكون هناك مخالفة للشريعة الإسلامية".
بدوره، ينفي المركز الوطني لحقوق الإنسان تلقيه أية شكاوى متعلقة بحرية المعتقد بكثرة، ويقول الناطق باسمه محمد الحلو إن المركز لم يتلق منذ مطلع عام 2006م سوى شكوى واحدة.
كما نفى الحلو عدم نشر المركز تفاصيل حالات يتلقاها في تقريره السنوي، فحتى في الحالات التي يكون المشتكي تعرض فيها لإيذاء ما، "نقوم بمخاطبة تلك الجهات، ولا توجد صلاحيات للمركز لحماية أي مشتكٍ".
ويرى الحلو أن الحريات الدينية في الأردن مصانة، فـ"على سبيل المثال، الطائفة البهائية موجودة في الأردن ويصل عدد أتباعها إلى 1000 شخص ومعروفين لدى الجهات المعنية ويمارسون طقوسهم الدينية بكل أريحية، ولا توجد مضايقات لهم، وفق أحدهم، الذي زار المركز وتكلمنا معه، وقال إنهم يمارسون طقوسهم بكامل الحرية".
