وزير الخارجية: الحكومة تتابع بقلق عميق اوضاع وكالة الغوث الدولية

المدينة نيوز- قال وزير الخارجية ناصر جودة ان الحكومة الاردنية تتابع بقلق عميق ما آلت اليه اوضاع وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" واستمرار الفجوة الكبيرة بين احتياجات الوكالة المالية اللازمة لتحقيق اهدافها من جهة وايراداتها من جهة اخرى.
وقال في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح اعمال اجتماع اللجنة الاسشارية لـ"الاونروا" والتي القاها نيابة عنه مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة، ان هذه الفجوة ادت الى استمرار اجراءات تقليص الخدمات والحالة التقشفية التي بدأتها الوكالة، في وقت اصبح اللاجئون الفلسطينييون في احوج ما يكون الى "الاونروا" وخدماتها في هذه المرحلة الصعبة بسبب عوامل مختلفة سياسية واقتصادية حادة تركت آثارها السلبية على عموم المجتمعات وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.
وقال "كل ذلك يضعنا امام مسؤولياتنا المشتركة في تصحيح هذا الوضع واعادته الى حالته المقبولة انسانيا وسياسيا، لتواصل الاونروا دورها الهام والحيوي في هذه الظروف الحساسة، وبالتالي مساعدة مسار الامن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب منا ترجمة الالتزام الدولي تجاه شعوب المنطقة وقضاياهم".
وقال جودة "لقد ساهمت الحكومة الاردنية وبتوجيهات من جلالة الملك مساهمة محورية في الجهود الدولية التي تهدف جميعها لاطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتوصل الى السلام العادل والشامل في المنطقة".
وبين ان جلالة الملك اكد ضرورة التحرك بشكل فوري لاطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين في اطار جهود تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات المتفق عليها ومبادرة السلام العربية والتشديد على ضرورة العمل بشكل فاعل وعاجل لاطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تستند على خطة تحرك واضحة تعيد جميع الحقوق العربية وتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
واشار الى ان القيادة الاردنية وعلى رأسها جلالة الملك واصلت تسخير جميع الامكانيات لدعم الاشقاء الفلسطينيين على مختلف الصعد والتخفيف من الحصار الجائر المفروض عليهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يواجهونها، مع ايماننا بان تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية هو السبيل الامثل لمواجهة مختلف التحديات.
وقال جودة ان الوضع السياسي الدقيق الذي تمر به قضية فلسطين من احداث، خلف وراءه تعقيدات وقضايا كبيرة كان اهمها قضية اللاجئين الفلسطينيين، لنؤكد الاهمية البالغة لاستمرار ولاية وكالة الغوث الدولية وهياكلها القائمة، وكذلك استمرار دعم المجتمع الدولي لها وتوفير الامكانيات اللازمة لعملها، لتواصل رعايتها لاكثر من 5ر4 مليون لاجىء فلسطيني لا تزال قضيتهم تعتبر احد ابرز مكونات الصراع العربي الاسرائيلي، كما يشكل استمرار تجاهل احقاق حقوقهم المشروعة في العودة والتعويض عقبة امام الوصول الى السلام المنشود في الشرق الاوسط.
وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين في الاردن قال جودة "نؤكد مرة اخرى ان حقهم في المواطنة لا يحرمهم من حقهم في العودة والتعويض، وهذا موقف ثابت لنا ونحن مصرون عليه، وقد تضمنته قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194" وشدد على حق الدول المضيفة في التعويض.
وقال نظرا لتداعيات الازمة المالية العالمية حيث يتصاعد التخوف من عدم زيادة التبرعات الدولية والتدفقات المالية والمساعدات للوكالة، ما يقلص وبشكل كبير الخدمات المقدمة من وكالة الغوث لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات التي هي اصلا دون الحد الادنى لما تقدمه الدول المضيفة لمواطنيها واللاجئين على أراضيها، فانني على ثقة بأن مناقشاتكم ستوفر المشورة المميزة للوكالة في اخراج استراتيجيتها متوسطة المدى وما ينبثق عنها من خطط عمل ميدانية.
واكد جودة ان تقديم الخدمات للاجئين من خلال دعم موازنة وكالة الغوث الدولية هو التزام دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وان الدول المضيفة ومجتمع اللاجئين يؤكدون على خطورة عدم تغطية موازنة الوكالة كاملة، لما لذلك من آثار سلبية ستلحق بالدول المضيفة ومجتمع اللاجئين ودول المنطقة الكثير من الآثار السلبية.
وقال ان الدول المضيفة التي لم تعد قادرة على تحمل الاعباء الاضافية جراء تراجع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوكالة، تناشد الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة في ظل الازمة المالية العالمية وارتفاع الاسعار لتتمكن من مواصلة اداء مهامها.
وشدد على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم اقرارها عبر مراحل اعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة والعمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الاخيرة، للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة اعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وايصالها الى جميع شرائح اللاجئين.

من جهته اشار رئيس اللجنة الاستشارية لـ"الاونروا" جور وينسلاند الى ان التحدي الأكبر الذي تواجهه الوكالة هو مواءمة المتطلبات والاحتياجات اللازمة مع الاموال المتوفرة لدى الوكالة، مبينا ان الوكالة والقائمين عليها يحاولون ايجاد مخارج لكيفية التعامل مع الوضع المالي للعام 2009 والاحتياجات الخاصة التي برزت في غزة نتيجة الحرب وغيرها من مناطق عمليات الوكالة.
وعرضت المفوض العام للاونروا كارين ابو زيد الاوضاع في مناطق عمليات الوكالة والعوائق التي تواجهها واهمية توفير الدعم الكافي لتقديم الخدمات اللازمة، مشيرة الى ان الخدمات في غزة غير كافية بسبب القيود المفروضة والاغلاقات.
وقالت ابو زيد انها تقدمت بطلب الى اسرائيل والمجتمع الدولي لمساعدة الوضع في غزة وانهاء العزلة والسماح لاهالي غزة وتمكينهم من الاستمرار بكسب عيشهم، مشيرة الى ان غلق الحدود عطل وشل الاقتصاد في غزة ورفع من نسب الفقر والبطالة.
واضافت ان الظروف الصحية الصعبة اصبحت مؤرقة لنا في مناطق الخدمة وهناك الكثير من التبعات الخطيرة في حال تم تقليص خدماتنا، مشيرة الى التزام الوكالة بخطط الاصلاح والتطوير ايضا.
وطالب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للاونروا السفير عمرو ابو العطا مجلس الامن تولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وما لحق بالشعب الفلسطيني، مثلما طالب المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي للحفاظ على دور الاونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل الى تسوية للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
وتناقش اللجنة الاستشارية للاونروا خلال اجتماعها في عمان الذي يستمر يومين بمشاركة 23 عضوا ومراقبا الازمة المالية التي تواجه الوكالة والتحديات التي تعترض عملها والخدمات الصحية والتعليمية والاغاثة الاجتماعية المقدمة للاجئين.