رحيل الحكومة "معلق" حتى اشعار آخر .. و"سوء الفهم" وضع البرلمان في مهب "الحل"

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أخيرا، صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية بعد أن ظن غالبية أعضاء المجلس، من النواب والأعيان، ان تأخر دعوتهم لدورة استثنائية قد يشي باحتمال حل مجلس النواب وتعطل عمل مجلس الأعيان لحين انتخاب مجلس نواب جديد.

وارتفع منسوب الخوف والشك عند أعضاء مجلس النواب على وجه التحديد عندما نُقل بسوء فهم، عن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أن الإرادة الملكية ستصدر الخميس الماضي، لكن الخميس مر وبعده عدة أيام من دون أن تصدر الإرادة ما عظم المخاوف من أن مصير المجلس قد يكون إلى الحل.

وبقيت المخاوف تسيطر على أجواء المجلس ومزاج النواب إلى أن صدرت الإرادة الملكية الاثنين بدعوة المجلسين الأعيان والنواب إلى مباشرة الدورة الاستثنائية، منهية بذلك الكثير من التساؤلات عن مصير المجلس.

وعلى الفور أمر رئيس مجلس النواب (المجالي) أن تعقد أول جلسة للنواب غد (الخميس) وستقتصر على تلاوة الإرادة الملكية بدعوة المجلس إلى الانعقاد ومن ثم يتم إحالة القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية إلى اللجان المختصة لدراستها وإحالتها مجددا إلى المجلس لمناقشتها.

اللافت في الماكينة التي انتجت مخاوف النواب أنها انتجت ما يثير القلق من غير أن يكون هناك أساس دستوري، فالدستور الذي حدد موعد بداية كل دورة عادية ونهايتها لم يحدد مثل ذلك في الدورات الاستثنائية، فالدستور ترك لجلالة الملك وحده صلاحية تحديد متى تعقد الدورة الاستثنائية ومتى تنتهي.

ولذلك،  فالتكهنات التي كانت تصدر عن نواب وأحيانا تحدد موعد الدورة الاستثنائية لم تكن ذات قيمة دستورية، كما أنه لم يصدر عن القصر الملكي أو عن الحكومة ما يشي بموعد الدورة، بالتالي فان المخاوف التي سيطرت على النواب هي نتاج شائعات اطلقوها هم أنفسهم وتسريبات هم أبطالها، أو كما قال نواب "نحن أطلقنا الإشاعات ونحن صدقناها وبنينا عليها مخاوف لا أساس لها".

المهم، بحسب نواب، دعي مجلس الأمة إلى درة استثنائية لكن جدول اللافت في جدول أعمالها أنه خلا من بنود لجان التحقيقات التي شكلت وعملت طوال الأشهر الماضية سواء لجنة التحقيق المتعلقة بعطاء المدينة الصناعية الخاص بمنطقة العقبة الخاصة وكذلك لجنة التحقيق في تلوث مياه نهر اليرموك.

وكان يتوقع أن تكون تقارير اللجان ضمن جدول أعمال الدورة أو على الأقل تقرير واحد منها.

والأمر ذاته ينسحب على المذكرات التي قدمت وتطلب إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو تلك التي طلبت إصدار قانون يحدد حدود فلسطين ويلغي ما ترتب على معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية.

ويشي عدم إدراج هذه القضايا، فضلا عن عدم إدراج بند ما يستجد من أعمال أو الأسئلة والأجوبة أو مناقشة السياسات العامة بأن الهدف حصر الدورة في بنود التشريع مع أقل قدر من الرقابة التي حصرت فقط في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2000 إلى 2008.

والمسألة المؤكد أن الحكومة هي التي تنسب لجلالة الملك بجدول أعمال الدورة، ما يعني أن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك الجدول وطبيعة القوانين والمواضيع التي ستناقش في الدورة الاستثنائية.

وهي (الحكومة) كما يؤكد نواب تريد دورة تشريعية بامتياز ولا ترغب في بنود رقابية يمكن أن تعكر صفوها أو تزيد من منسوب المشاحنات بينها وبين مجلس النواب الذي زادت في الفترة الأخيرة وكانت أكثر وضوحا في ما يتعلق بعطاء جر مياه الديسى.

المهم صدرت الإرادة بالدورة الاستثنائية، وكان لها نتيجة محددة لمجلس النواب وهو أنه مستمر على الأقل لبداية الدورة لعادية الثالثة المقبلة، ونتيجة محددة على الحكومة أنها لن ترحل على الأقل خلال الشهور الثلاثة المقبلة.