الصرايرة: إعفاء 84 بالمئة من المستوردات من بند التعرفة الجمركية

المدينة نيوز - قال مدير عام الجمارك اللواء غالب الصرايرة ان ما يقارب من 84 بالمئة من مستوردات المملكة لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي اعفيت من بند التعرفة الجمركية.

واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان قيمة مستوردات المملكة بلغت لتاريخه 360ر9 مليار دينار بما فيها المشتقات النفطية تم اعفاء 298ر8 مليار منها من بند التعرفة الجمركية لخضوعها للضريبة العامة والخاصة، في حين سجلت مستوردات المملكة للفترة نفسها من عام 2011 ما مقداره 247ر10 مليار دينار بتراجع نسبته 18ر0 بالمئة، اي حوالي 180ر2 مليار دينار.

وبين الصرايرة انه وبالرغم من أحداث الربيع العربي وما تشهده المنطقة من تقلبات سياسية واقتصادية فقد تمكنت الدائرة من تطوير العمل الجمركي وحوسبته والتخليص على اعداد هائلة من السيارات جراء قرار الحكومة منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات، كما تمكنت من زيادة الحاصلات الجمركية لنهاية تشرين الثاني بحوالي 160 مليون دينار لتصل الى 406ر1 مليار دينار مقارنة مع ما سجلته لنفس الفترة من عام 2011 والبالغ 246ر1 مليار دينار.

وأشار الصرايرة الى أن الإصلاح السياسي يجب أن يواكبه إصلاح اقتصادي، وضرورة أن تعمل المؤسسات لمصلحة الأردن وشعبه, وتحسين نوعية الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وأضاف "إن الجمارك الأردنية قامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين, لعل من أهمها إعفاء الآلات ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية ومستوردات المواد الخام وكذلك المستوردات المعفاة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء", مشيرا إلى أن قيمة المستوردات الخاضعة للرسوم بلغت 292ر1 مليار دينار.

وأكد ان الدائرة تلعب دورا مهما في حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية من خلال إعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الوطنية والآلات والأجهزة الإنتاجية المستخدمة في عملية التصنيع وفق أسس وقواعد معينة، بالتوازي مع رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمماثلة للإنتاج المحلي، لتتمكن السلع المحلية من منافسة هذه السلع نتيجة فارق التكلفة، وتشجيع التصدير من خلال إعفاء كثير من المواد التي يتم تصديرها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية بهدف مساعدة الصادرات الأردنية على إيجاد أسواق خارجية بما سينعكس إيجاباً على الميزان التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.

وبين ان الدائرة تعمل على تسهيل التبادل التجاري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة لزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة القيود التي تحد من انتقال الأفراد والسلع ورؤوس الأموال، وإيجاد وسائل لتسهيل الإجراءات والتشريعات والعمليات الإدارية والمتطلبات اللازمة بهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة التي تقع على عاتق المتعاملين مع الدائرة.

واضاف ان الدائرة تقوم بإشراك قطاع المتعاملين مع الدائرة في دراسة كافة الإجراءات المعيقة لحركة التجارة بهدف إعادة هندستها، وتعمل الدائرة بشكل فعال مع منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية.

واشار الصرايرة الى مراقبة الدائرة لحركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحياتها بمقتضى التشريعات النافذة من خلال تطبيق إجراءات المنع والتقييد حيث تكفل دائرة الجمارك دخول وخروج جميع البضائع ووسائط النقل والمسافرين بنسبة 100 بالمئة بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية، كما تنسق الدائرة في هذا الإطار مع جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر التي ينبغي أخذ رأيها في تطبيق إجراءات المنع والتقييد على البضائع.

وتراقب الدائرة بحسب الصرايرة، حركة الترانزيت بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، مشيرا الى ان الأردن بحكم موقعه يشكل حلقة وصل مهمة جداً لمرور قوافل الترانزيت بين الدول المحيطة به، كما تشكل حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية قطاعاً مهماً من القطاع التجاري. وتلعب دائرة الجمارك دوراً محورياً في تنظيم مرور هذه القوافل عبر أراضي المملكة دون مخالفات وذلك حفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردن، موضحا ان حجم النقل والترانزيت عبر المملكة قد تراجع في السنه الماضية.

وفيما يخص مكافحة التهريب قال الصرايرة "إن مكافحة التهريب ستكون هي الدور الرئيس والمستقبلي لجمارك القرن الواحد والعشرين، وسوف تقوم الدائرة بهذا الدور من خلال مديرية مكافحة التهريب، التي تسير وتنظم عمل دوريات المكافحة الجمركية التي تقوم بالكشف عن وضبط محاولات التهريب في كافة أنحاء المملكة بالإضافة الى باقي المديريات المعنية بالتهريب الضمني في الوثائق والمستندات كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان والأقيسة أو بنود التعريفة.

وبين ان قيمة الغرامات المحصلة فعليا من القضايا المبتوت بها بشكل قطعي من قبل المحاكم بلغت 8ر10 مليون دينار لنهاية كانون الثاني الماضي في حين ارتفعت ضريبة المبيعات المحصلة الى 968 مليون دينار بارتفاع مقداره 161 مليون دينار وبنسبة نمو بمعدل 20ر0 بالمئة عن شهر تشرين الثاني من عام 2011 بالإضافة الى بند التعرفة الجمركية والذي ارتفع بنسبة 1ر0 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وأشار إلى أنه يتم زيادة عدد الكوادر البشرية المؤهلة في المراكز الجمركية الحدودية التي تنشط حركة السياحة خلال فترة الاصطياف تفادياً للتأخير في الإجراءات، ويتم التأكيد على الموظفين بضرورة احترام جميع المسافرين والمراجعين والتصرف بكياسة والعمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى زيادة عدد مسارب الحافلات وتخصيص مسارب للدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال، وزيادة عدد شاشات الحاسوب في قاعات المغادرين أو القادمين بما يضمن الإنجاز وتخفيف الازدحام وتزويد المراكز الجمركية بشاشات عرض تشمل إجراءات المسافرين والتغني بالوطن وإنجازاته والترويج السياحي من خلال التعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف الصرايرة "إن الجمارك الأردنية تقوم دائماً بتطوير تشريعاتها لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال من خلال تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الشاملة، حيث تطبق الجمارك 103 برنامجا حاسوبيا للتسهيل على المواطنين في معاملاتهم الجمركية".

( بترا )