السفارة المصرية تدعو المصريين في الاردن الى تصويب اوضاعهم

المدينة نيوز - دعت السفارة المصرية في عمان جميع المصريين المتواجدين في الاردن الى مراجعة مكاتب العمل ضمن اماكن تواجدهم لتصويب اوضاعهم.

وقالت السفارة المصرية في بيان صحافي الاحد انه تم الاتفاق بين البلدين على فتح باب تصويب أوضاعهم اعتباراً من يوم غد الاثنين.

واشار البيان الى ان الفئات العمالية التي يشملها التصويب هي جميع العمال الذين انتهت تصاريح عملهم ولم يتم تجديدها في موعدها وجميع العمال الذين دخلوا المملكة بعقود عمل ولم يستخرجوا تصاريح عمل وجميع المواطنين الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل قبل سريان عملية التصويب وجميع العمال الذين صرفوا مستحقاتهم من الضمان ولم يغادروا الاردن وجميع العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ وجميع أبناء المقيمين الذين يبلغون سن العمل دون اشتراط عودتهم الى مصر للحصول على عقد عمل.

وفيما يتعلق برسوم التصاريح اشار البيان الى انه بالنسبة للذكور فيتم التصويب مقابل رسوم سنه جديده طبقاً للمهنة التي يتم التصويب عليها وسنة سابقة على سعر التصريح القديم (آخر تصريح). وبالنسبة للإناث سيتم التصويب برسوم سنة جديده فقط وبدون أي أثر رجعي عطفاً على تصويب العاملات والاجنبيات الذي تم الاعلان عنه في بداية شهر كانون الاول الماضي، وتم تمديده لشهر آخر ينتهي في 31 كانون الثاني الحالي.

وفيما يتعلق بضوابط التصويب اشار البيان الى ان المدة 60 يوما تبدأ من يوم غد الاثنين يتخللها الاجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية ويسمح بالانتقال والتنقل بين القطاعات كافة لمن انتهى تصريح عمله وكذلك لمن هو تصريح عمله ساري المفعول بشرط موافقة صاحب العمل ولا يشترط أن يكون صاحب العمل قد جدد الوثائق الخاصة بمزاولة المهنة ويكفي تقديم إقرار بذلك لمكتب العمل لتصويب عمال على اسمه عمليات التصويب شخصيه ولا تتم بوكالة عن العامل تحت أي ظرف والسماح لمن يرغب في المغادرة خلال فترة تصويب الاوضاع وما بعدها وانتهى تصريح عمله بالتوجه مباشرةً لمكتب العمل المختص لمنحه هذه المغادرة.

ومن لم ينقض على انتهاء تصريحه سنة سيتم استخراج تصريح واحد فقط شاملاً المدة السابقة واللاحقة.

واهابت السفارة المصرية في الأردن بكافة أبنائها من العمالة المصرية المخالفة بالمملكة استغلال فترة تصويب الأوضاع وسرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها، وإصدار تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، وذلك حرصاً على مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.