أجانب ينضمون إلى طابور المتسولين الأردنيين في 2012

المدينة نيوز - ارتفع عدد المتسولين ممن ضبطتهم وزارة التنمية الاجتماعية في العامين الأخيرين ارتفاعا مطردا، ليصل في العام 2012 إلى 2790 متسولا ومتسولة، مقارنة بـ2499 للعام 2011، و1057 مقارنة بالعام 2010.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "الغد"، فإن ارتفاعا ملحوظا شهدته أعداد المتسولين غير الأردنيين ممن تم ضبطهم، ففي حين كان في العام 2011 عددهم 70 متسولا ومتسولة، ارتفع العام 2012 إلى 116، وغالبيتهم من الجنسية السورية.
واستنادا إلى إحصائيات الوزارة، فإن عدد المتسولين بلغ 2169، منهم 973 من الذكور و1169 من الإناث، في حين بلغ عدد المتسولين الأطفال 621 بينهم 302 من الذكور و319 من الإناث.
أما المكررين من البالغين فوصل عددهم إلى 668، بينهم 534 من الذكور و278 من الإناث، في حين بلغ عدد الأطفال من المكررين 143، بينهم 51 من الذكور و83 من الإناث.
ويتم إيداع الأطفال المضبوطين كمتسولين في دار الفيحاء الخاصة لرعاية المتسولين لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في حين يتم تحويل حالات التسول المكررة للبالغين إلى القضاء بموجب المادة 389 من قانون العقوبات.
وكانت الوزارة أدخلت تعديلات على المادة 389 من قانون العقوبات، تم عبرها تشديد العقوبات على المتسولين المكررين، خصوصا ممن يتم ضبطهم بعد تكرار التسول ثلاث مرات متتالية، لتصبح العقوبة من 4 أشهر إلى عام، ولا يجوز استبدالها بغرامات مالية، في حين تتراوح الغرامات المالية بحق المتسولين بين 40 إلى 70 دينارا للمتسول غير المكرر.
وتعتبر مشكلة الاعتداءات على مفتشي الوزارة في حملات مكافحة التسول، الأكبر، إذ شهد العام الماضي 5 اعتداءات جسدية على موظفين من الوزارة يعملون في مكافحة التسول.
كما تعرض بعض الموظفين لاعتداءات متكررة العام الماضي، بينها تحطيم سيارات، واعتداءات لفظية وتهديدات مستمرة، باتت أسلوبا يتبعه متسولون، خصوصا المتسولات البالغات، للتهرب من القبض عليهن وتحويلهن للجهات المعنية، أو على أدنى تقدير، ردع كوادر المكافحة من الاقتراب منهن، بحسب الناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط.
وبين الرطروط أن "مسلسل الاعتداءات على فرق مكافحة التسول، نجم عنه تعطيل 5 باصات بكلفة صيانة تجاوزت ألفي دينار، نتيجة تحطيم الزجاج وإصابتها بأضرار أخرى".
وكانت ظاهرة الاعتداءات دفعت موظفين من تلك الفرق لتقديم شكاوى في المراكز الأمنية ولدى الوزارة، طالبوا عبرها بإيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة للأمن الاجتماعي، ما ينتج عنها تعريض حياة الآخرين للخطر.
بيد أن مصدرا في الوزارة، عزا تفاقم الاعتداءات إلى قلة موظفي الفرقة الواحدة نتيجة تخفيض أمانة عمان الكبرى، الشريك الرئيس في تلك الفرق، عدد موظفيها إلى موظف واحد لكل باص، بعد أن كانت تخصص 6 موظفين لكل دورية مكافحة للتسول.
وقال الرطروط إن "جملة اعتداءات على موظفي وحدة مكافحة التسول التابعة للوزارة، تتركز في منطقة دوار الصناعة بمنطقة وادي السير"، مؤكدا تكرار الظاهرة أكثر من مرة من قبل باعة متجولين هناك.
وأشار إلى أن مجموعات من الباعة المتجولين يسكنون في أماكن مجاورة للمنطقة بطريقة غير منظمة، ويمتهنون البيع المتجول على الإشارات الضوئية، ويشكلون عصابات منظمة، يمنعون دخول أي غريب للمنطقة.
وأكد أن اختصاص حملات مكافحة التسول، هو إلقاء القبض على المتسولين بدون التعرض للباعة المتجولين، لكنهم يتعرضون للاعتداء من تلك المجموعات.
وأضاف أن الفرق تفتش على المشتبه بهم القيام بجرم التسول، ليتسنى لها تنفيذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
ويطالب عاملو مكافحة تسول بصرف هويات ضابطة عدلية لهم، إلى جانب تأمين وسائل لحماية أنفسهم، إذ تمنع التعليمات رجال الأمن المرافقين للجان المكافحة من حمل أي أسلحة أو عصي، فيما تفتقر باصاتهم إلى حواجز تفصل موظفي اللجان عمن يضبطون بالتسول. " الغد "