تقرير: تباين بين برامج القوائم المحلية في القضايا الاقتصادية

المدينة نيوز- اكد تقرير محلي وجود تباين بين برامج القوائم المحلية المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة لجهة تناولها وفهمها للقضايا الاقتصادية بالإضافة الى تشخيصها للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن ومقترحاتها للحل.

وقال تقرير اعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ان هذا التفاوت برز في الجانبين التشخيصي لأزمة الاقتصاد الأردني وفي جانب تقديم الحلول، ففي الوقت الذي تناولت في غالبية برامج وبيانات القوائم الانتخابية التي تمت دراستها القضايا الاقتصادية الأردنية بشكل عام دون الخوض في تفاصيلها أظهر البعض الآخر من برامج القوائم الانتخابية عمقا في تناول هذه الموضوعات.

واضاف التقرير ان العمق في المشكلة الاقتصادية ظهر عند القوائم الانتخابية المنبثقة عن أحزاب سياسية أو تتكون من أو تقودها شخصيات سياسية ذات خبرة في العمل السياسي والحزبي في حين أظهرت القوائم الانتخابية المكونة من شخصيات حديثة العهد بالعمل السياسي والعام ضعفا في تناول الموضوعات الاقتصادية.

واشار التقرير الذي جاء على شكل ورقة تقدير موقف حول "المضامين الاقتصادية في برامج القوائم الانتخابية" الى ان العديد من البرامج والبيانات الانتخابية للقوائم المحلية حملت شعارات دعائية لا تتضمن مواقف او سياسات أو مضامين محددة من بعض القضايا الاقتصادية الى جانب مطالبة البعض بمراجعة النهج الاقتصادي السابق ودراسة آثاره ومطالبة بعضها باعتماد نظام جديد لمشروع الموازنة العامة.

واشار الى ان بعض القوائم رفعت شعارات من نوع "جيب المواطن خط أحمر"، و "مقومات الدولة الاقتصادية ومصادر دخلها القومي خط أحمر"، ومطالب بأولوية تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة بما يخدم المواطن، وبعضها الآخر يطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني، وبناء اقتصاد وطني اجتماعي يراعي مصالح كل فئات الشعب، و "تعزيز حق العمل" و "تنشيط الاقتصاد"، ودراسة الحد الأدنى للأجور، وصياغة قانون الضمان الاجتماعي بصورة تناسب الجميع.

واوضح التقرير ان بعض القوائم التي تمت دراسة برامجها وبيانتها اعلنت أن "الموضوع الاقتصادي سيكون من اولوياتها، وأنه لا عيش كريما دون اقتصاد قوي"، فيما اعلنت قوائم اخرى أن "عملية التغيير والتطوير تسير جنبا الى جنب مع الاصلاح السياسي بهدف الوصول الى وفرة اقتصادية ورفاه اجتماعي واستقرار سياسي باعتبار ان كل الأشياء الجيدة تسير معا..."، فقد طالبت أخرى "بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني ووضع استراتيجيات وسياسات تنافسية قومية وقطاعية في المملكة".

وبين التقرير ان بعض البرامج والبينات الانتخابية حملت العديد من المطالب دون تقديم تصورات أو سياسات محددة لتحقيق هذه المطالب التي منها "الاهتمام بقطاع النقل"، و ".. بناء حياة اجتماعية مستقرة يسودها اطمئنان اقتصادي.."، و "اعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين.

وطالب البعض بتطوير القطاع الصحي والتعليمي والزراعي والصناعي، و"تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي"، و "اعادة هيكلة جميع المؤسسات المستقلة"، وطالب آخرون بالاهتمام بالعمال والمزارعين والعاطلين عن العمل، والسعي لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، الى جانب مطالبة آخرين بتعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق وتنظيمها.

ورأى التقرير انه بالرغم من هذه الصورة العمومية والضبابية عند العديد من البرامج والبيانات الانتخابية الا أن بعض القوائم الانتخابية قدمت مقترحات وسياسات اقتصادية محددة، فبعضها اشار الى ضرورة دعم القطاع الزراعي من خلال تشجيع المؤسسات التعاونية في التصدير، وبعضها طالب بإصدار قانون ينظم العمل النقابي بما يتوافق مع حرية التنظيم النقابي، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات، واسترداد المؤسسات التي تم خصخصتها.

وتابع التقرير إن بعض القوائم اشارات الى ضرورة منح العاطلين عن العمل اعانات لحين تمكينهم من فرص عمل، واعلان البعض أن على الدولة البحث عن أسواق عمل خارجية لأبنائها للمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية، ورفع الحد الأدنى للأجور.

وحسب التقرير اشارت بعض القوائم الانتخابية الى ضرورة رفع يد الجهات الرسمية عن حماية القيادات المتنفذة في الاتحاد العام لنقابات العمال، وترشيد الانفاق الحكومي، وحماية الصناعات المحلية، وزيادة ضريبة الدخل على قطاعي التعدين والبنوك بهدف زيادة الايرادات العامة، والحد من التوسع في التوظيف الحكومي، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، واستدراج استثمارات استراتيجية من الخارج في المجالات الحيوية.

يذكر ان الفريق الذي اعد الورقة قام بتحليل البرامج الانتخابية لــ 32 قائمة محلية انتخابية من اصل 61 قائمة.

(بترا)