دول تبحث عن مواطنيها بعد عملية "إن ميناس" بالجزائر

المدينة ينوز - مع انتهاء أزمة الرهائن في الجزائر التي خلفت عشرات القتلى بين الرهائن والخاطفين، السبت، بدأ عدد من الحكومات استيضاح ملابسات الأزمة، التي استمرت طيلة ثلاثة أيام، وتحديد مصير مواطنيها من المفقودين على خلفية تباين تفاصيل العملية.

وقال البيت الأبيض، في بيان فجر الأحد، إن واشنطن تسعى للحصول على "تفهم أفضل" من السلطات الجزائرية بشأن ما حدث هناك"، في حين حذرت وزارة الخارجية مواطنيها من السفر للجزائر.

وأطلقت بريطانيا تعليقاً مشابهاً، وصرح وزير الخارجية، ويليام هيغ، قائلاً بأن الحكومة "تعمل جاهدة للحصول على معلومات مؤكدة" بشأن كل فرد من مواطنيها العاملين بالمنشأة النفطية، حيث احتجز مسلحون متشددون المئات من العاملين من بينهم أمريكيون وبريطانيون بالإضافة إلى جنسيات أخرى.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأحد، إلى مقتل ثلاثة بريطانيين ورابع مقيم بالبلاد، بجانب ثلاثة آخرين "يعتقد بمقتلهم."

والسبت، أشار تقرير جزائري إلى مقتل 23 رهينة و32 "إرهابيا"، بينما جرى تحرير 685 جزائريا و107 أجانب كانوا في قبضة المجموعات المسلحة المتشددة. ولم تحدد السلطات الجزائرية جنسية القتلى، واكتفت بالإشارة إلى أن من بين 32 رهينة قتلوا على يد المسلحين، بينهم ثلاثة جزائريون فقط.

والأحد، أعلنت شركة "جيه جي سي" كوربوريشين" اليابانية، إن عشرة يابانيين من موظفيها في عداد المفقودين، وقال الناطق باسم الشركة: "نأخذ تصريح الحكومة بسقوط عدد اليابانيين قتلى بجد بالغ."

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الجماعة الإرهابية، مكونة من 32 فرداً من بينهم 3 جزائريين، ويحمل البقية جنسيات مختلفة، دخلت الأراضي الجزائرية من دول مجاورة على متن عدة سيارات رباعية الدفع . " سي ان ان "