أنقرة تتعهد بالسماح للمقاتلين الأكراد بمغادرة تركيا في حال تخليهم عن السلاح

المدينة نيوز - وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المقاتلين الاكراد بانهم سيتمكنون من مغادرة تركيا بحرية ان رغبوا بذلك في حال القوا السلاح مكررا تصميمه على التفاوض لانهاء النزاع الدائر مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي والذي اسفر عن مقتل 45 الف شخص في 30 عاما.

لكنه كرر كذلك ان الجيش سيواصل "مقاتلة الارهابيين (...) من دون تراجع".

وقال اردوغان امام نواب حزبه العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي والحاكم منذ 2002 "اذا كنتم صادقين وشرفاء فستلقون اسلحتكم" موجها الحديث الى عناصر حزب العمال الكردستاني.

واضاف "اذا اردتم المغادرة فستكونون احرارا في الذهاب الى اي بلد آخر. نؤكد لكم اننا (...) سنبذل وسعنا لمنع تكرار ما حدث على حدودنا في السابق".

ويشير اردوغان بكلامه الى المواجهات بين قوى الامن التركية وحزب العمال الكردستاني التي تقع عند محاولة مجموعات من المقاتلين الاكراد عبور الحدود باتجاه قواعدهم الخلفية في شمال العراق.

واقرت انقرة باجراء جولة جديدة من المفاوضات بين اجهزة الاستخبارات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبدالله اوجلان من اجل نزع سلاح التمرد الانفصالي.

وكرر اردوغان الثلاثاء القول ان حكومته تؤيد السلام مع كل من يقرر القاء السلاح.

وقال "قلوبنا مفتوحة لاشقائنا الاكراد. نحن لم نلق القذائف عليهم. اننا نلقي القذائف على الارهابيين". وختم بالقول "سنواصل مقاتلة الارهابيين اليوم وغدا ومن دون تراجع".

وتعتبر انقرة الحزب منظمة ارهابية وكذلك عدد من العواصم العالمية.

واسفر النزاع الكردي عن مقتل اكثر من 45 الف شخص في تركيا منذ انطلاق تمرد الحزب عام 1984. وكان المتمردون يطالبون في البدء باستقلال جنوب شرق الاناضول لكنهم لاحقا طالبوا بحكم ذاتي في المنطقة.

وادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر منعها عقد لقاءات انتخابية باللغة الكردية على ما اعلنت المحكمة الثلاثاء.

لكن قضاة المحكمة رحبوا بتعديل تركيا عام 2010 القانون المدان الذي كان يمنع استخدام اي لغة غير التركية في الحملات الانتخابية.

وكان خمسة مرشحين سابقين الى انتخابات نيابية او بلدية في تركيا حكم عليهم بالسجن ودفع غرامات في هذا الاطار، رفعوا شكوى امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عام 2006.

ونقلت المحكمة الاوروبية ان المدعين دافعوا عن انفسهم في محاكمتهم بالتاكيد على ان جمهورهم "وعلى الاخص المسنين والنساء لم يكونوا يفهمون التركية".

واستنتجت محكمة ستراسبورغ ان المادة 10 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ("حرية التعبير") انتهكت.

وتعود الاحداث الى الانتخابات النيابية عامي 2002 و2007 وانتخابات 2004 البلدية. عام 2010 عدلت تركيا القانون المعني للامتثال للقانون الاوروبي.

وقال القضاة الاوروبيون "ان كانت الدول حرة في تحديد سياستها اللغوية ويمكنها بشكل مشروع تنظيم استخدام اللغات في اثناء الحملات الانتخابية فان المنع التام للتحدث بلغة غير رسمية تحت طائلة عقوبات جزائية لا يتماشى مع حرية التعبير".

وحكم على تركيا بتسديد 10 الاف يورو لكل من المدعين بدل عطل وضرر.

ويملك الطرفان مهلة ثلاثة اشهر لطلب احالة القضية الى الهيئة الاعلى في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وهي الغرفة الكبرى.