ملف حماية النساء امام برلمانيات المجلس الـ 17

المدينة نيوز - وضعت منظمات نسائية وحقوقية اردنية  الاثنين امام برلمانيات المجلس السابع عشر ملف حماية النساء والفتيات من "الممارسات الضارة " من اجل الشروع بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف/الناجيات وتعويضهن.

وكانت هيئة الامم المتحدة للمرأة قد اصدرت اخيرا ملحقا لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "الممارسات الضارة" بالمرأة، يهدف الى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خاصة البرلمانيون / البرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف / الناجيات وتعويضهن.

وتفسر جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات من خلال الربط ما بين التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدهن.

وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الانتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.

وتشير "تضامن" الى أن الدول التزمت بسن تشريعات لوضع حد لـ "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، فمثلاً نصت الفقرة الثانية من المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد عام (1966) على أنه "يجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زراجهما رضاء لا إكراه فيه".

وتؤكد "تضامن" على الدور التشريعي الهام الذي ينتظر أعضاء البرلمان الأردني خاصة البرلمانيات في تعديل وسن التشريعات التي تضمن الحماية للنساء والفتيات من "الممارسات الضارة" التي تنتج عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وفي هذا الإطار فإن "تضامن" تضع بين أيدهن توصيات الدليل الخاص بالتشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بجرائم "الشرف" ينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم "الشرف" بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة باسم "الشرف" ضد النساء والفتيات للسيطرة على حاراتهن في الحياة وتحركاتهن.

أما الجرائم المرتبطة بما يسمى بجرائم "الشرف" فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : ارتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم "الشرف" والمساعدة على ارتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على ارتكاب ما يسمى جرائم "الشرف" ، وتحريض النساء والفتيات على الانتحار أو على إحراق أنفسهن باسم "الشرف" ، والجرائم التي ترتكب باسم "الشرف" وتصور على أنها حوادث.

وفي إطار الزواج المبكر والزواج بالإكراه ، فينبغي على التشريعات أن تعّرف الزواج بالإكراه على أنه إي زواج يعقد بدون رضا الطرفين بشكل كامل ولا إكراه فيه ، وتحدد السن الدنيا للزواج بـ 18 عاماً للإناث ، وتعريف الزواج المبكر على أنه أي زواج يعقد قبل سن 18 عاماً.

أما في مجال توفير الحماية والخدمات الإيوائية لضحايا كافة أنواع "الممارسات الضارة" وللناجيات منها ، فينبغي للتشريعات أن تقضي بتوفير خدمات إيواء متخصصة لضحايا "الممارسات الضارة" وللناجيات منها. كما ينبغي عدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب عن طريق التوصل الى إتفاق مع أسرة الضحية / الناجية ومدها بمبلغ من المال.

وتؤكد "تضامن" على ضرورة تعديل المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تنص على وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني (المغتصب) إذا تزوج من المجني عليها (المغتصبة).(بترا)