اسرائيل تسعى لاستعادة العلاقة المباشرة مع المواطن الفلسطيني ومؤسساته الاهلية وتهميش دور السلطة واجهزتها
المدينة نيوز - تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساعيها لاستعادة العلاقة مع المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية ومؤسساته الاهلية، وتهميش دور السلطة واجهزتها المسؤولية عن تنسيق العلاقات ما بين السلطات الاسرائيلية والمجتمع الفلسطيني.
وتسعى سلطات الاحتلال للتعامل مع المواطن الفلسطيني ومؤسساته الاهلية مثل البلديات والمجالس القروية بشكل مباشر وبعيدا عن التنسيق مع السلطة واجهزتها، حيث تتعمد تهميش دور جهاز الارتباط الفلسطيني المسؤول عن التنسيق واتمام المعاملات الفلسطينية مع اسرائيل.
وفيما تفتح مكاتب الارتباط الفلسطينية مكاتبها كجهة رسمية مسؤولة عن التعامل الفلسطيني مع اسرائيل تواصل مكاتب الادارة الامنية التابعة للحكم العسكري الاسرائيلي للضفة الغربية فتح مكاتبها لاستقبال المواطنين الفلسطينيين واتمام معاملاتهم والحصول على تصاريح للدخول الى داخل اسرائيل سواء للعمل والتجارة او العلاج او زيارة الاماكن المقدسة وغيرها بعيدا عن السلطة.
وفيما تستقبل مكاتب الحكم العسكري الاسرائيلي المواطنين الفلسطينيين باتت سلطات الاحتلال تعمل على اقامة علاقات مباشرة مع البلديات والمجالس القروية الفلسطينية ودعوتها للقاءات مع الاسرائيليين الامر الذي دفع السلطة لمواجهة المخططات الاسرائيلية الساعية لاستعادة العلاقة اليومية ما بين الاحتلال والمواطن الفلسطيني ومؤسساته بحظر التعامل الفلسطيني مع سلطات الاحتلال بشكل مباشرة وحصر ذلك التعامل بالاجهزة الفلسطينية المختصة.
وفي اطار المواجهة والتصدي للمخططات الاسرائيلية لتهميش دور السلطة في حياة الفلسطينيين اصدر محافظ بيت لحم جنوب الضفة الغربية الوزير عبد الفتاح حمايل الاحد قرارا اداريا يمنع بموجبه البلديات والمجالس القروية والمؤسسات الفلسطينية الأهلية والتجارية من التواصل مع الإدارة المدنية والإرتباط الإسرائيلي، بعد تكرار المحاولات الإسرائيلية لإستثناء الإرتباط الفلسطيني وتجاوزه.
وجاء في نص التعميم الإداري: 'نظرا لتكرار الدعوات الموجهة من الجهات الإسرائيلية بشكل مباشر الى البلديات والمؤسسات الفلسطينية، للتواصل المباشر من جهة وللمشاركة بفعاليات ومؤتمرات أو لقاءات واجتماعات مع الجانب الإسرائيلي، وعليه يمنع الإتصال بشكل مباشر والتنسيق في الحالات المذكورة مع الجهات الاسرائيلية، على ان يتم ذلك عبر الجهات الفلسطينية المسؤولة الا وهي الارتباط المدني الفلسطيني'.
ولا بد من الذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها محافظ بيت لحم مثل هذا القرار، حيث كان قد اصدر العام الماضي قرارا اداريا يمنع بموجبه الجهات المؤسسات والأفراد والبلديات الفلسطينية من التواصل مع الجانب الاسرائيلي الذي ينتهج سياسة وخطة لإضعاف الجهات الفلسطينية الرسمية وتهميشها.
وكالات
