على مكتب حسين المجالي : تشابه أسماء يتسبب بمبيت مواطن في زنزانة باردة

المدينة نيوز - خاص - : وصلتنا هذه الشكوى من المواطن محمد أحمد العياصرة ، نضعها على مكتب الباشا حسين هزاع المجالي وتاليا فحواها حرفيا : 

السادة الكرام في المدينة نيوز المحترمين .. 

من باب مصداقيتكم التي عهدنا عنكم أضع بين أيديكم قضيتي.

اعتقال مدير دائرة حكومية نتيجة تشابه أسماء

إلى متى تبقى الأجهزة الأمنية مصرةً على إهانة المواطنين الابرياء في مشكلة قديمة حديثة حلها بسيط ولكن لا حياة لمن تنادي ؟

مثل تلك الإجراءات تدعو إلى إعادة النظر باحترام الأجهزة الأمنية، وأروي لكم ما حدث معي شخصياً لعل وعسى أن تحل مشكلة بسيطة تذل مئات الأردنيين الأبرياء بين الحين والآخر. ويبقى الحل برسم قرار بسيط.

مساء الإثنين تاريخ 4-1-2013 وأثناء عودتي من عملي في عمان إلى مكان سكني في مدينة جرش وعلى الطريق في منطقة جامعة فيلادلفيا قامت دورية الشرطة المتواجدة امام الجامعة بايقافي وابلغوني بأني مطلوب للتنفيذ القضائي. وهنا بدأت المعاناة حيث رفض أفراد الدورية الاستماع إلي، وقاموا بحجز مفتاح السيارة والهاتف الخلوي ومنعوني من الاتصال بأهلي واقتادوني الى مركز امن عين الباشا، لأجد نفسي وقد زج بي في النظارة التي لا تزيد مساحتها عن متر ونصف مربع، علماً بأني قمت بإبلاغ الضابط الموجود الذي يحمل رتبة ملازم أول بأني خضعت قبل فتره لعملية قلب مفتوح و ما زلت أعاني من ضيق التنفس المرتبط بالعملية ولدي معاناة من الاماكن المغلقة خاصة أن أدويتي بقيت في السيارة، ويوجد في الزنزانة ستة أشخاص غيري مكدسين فقاربت على الاختناق. فطلبت من الضابط الموجود اخراجي لأتنفس فقال لي:"عندما تسقط على الأرض سنقوم بإرسالك إلى المستشفى."

لطالما أخبرتهم اني لست الشخص المطلوب ولا يوجد لي اي اشكالات مالية مع أي جهة بعد ان ابلغوني بأن الموضوع عباره عن دين لأحد الاشخاص لا اعرفه غير مسدد بقيمة 127 ديناراً. وأبلغتهم اني لم اقم طوال عمري بالاستدانة من أحد.

لا اريد ان اطيل اذ انني بعد المكوث بالنظارة نحو ساعتين أركبوني في باص فان تابع للامن العام الى مركز امن المدينه بالسلط حيث وجدت نفسي في زنزانه باردة جداً ومخصصة للحجز الانفرادي تمهيداً للمبيت فيها حتى اليوم التالي، لولا أن حضر بعض الاصدقاء والاقارب وطلبوا من المسؤلين هناك ارسالي مع احد افراد الامن الى دائرة التنفيذ القضائي في الزرقاء ليتم تكفيلي من هناك ومن ثم اراجع محكمة بداية الزرقاء باليوم التالي.

تم ذلك بالفعل لأكتشف بأن الشخص المطلوب لا يحمل اسماً يشابه اسمي تماماً ورقمه الوطني مختلف تماماً، وتم اقحامي زوراً وبهتاناً في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل، حيث حصلت على كف طلب بعد استمرارهم بمعاملتي كمتهم.

تكرر هذا الأمر عام 2009 حيث تسبب لي تشابه الاسم واللامبالاة من قبل الأجهزة القضائية والتنفيذية بالحجز على أملاكي المنقولة وغير المنقولة، وعندها تم حل الأمر بصعوبة رغم أني لست الشخص المعني. وهل انتظر تكرار هذا لمرات أخرى قادمة.

أتساءل أمامكم ألا يوجد حلول منهجية منطقية لمثل هذه القضايا البسيطة، بدلاً من هذا الاجراء العنيف والمهين، ألا يكفي حجز الهوية من قبل الدورية الخارجية، ومن ثم قيام الشخص المعني بمتابعة الإجراءات وانهاء الموضوع. وأتساءل ألا يستحق المواطن البريء المعاملة باحترام وكرامة على الأقل لحين اثبات التهم عليه. ثم تخيلوا لو أن معي أطفال وتركوا على قارعة الطريق.

مع وجود هذا الكم الهائل والمتطور من الربط الالكتروني الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية، أيعجزون عن التفريق بين المواطنين. كل هذه الأمور تستحق المراجعة والتمحيص، ويجب أن يوضع حد لهذا الاستهتار بكرامة المواطن، فلا يعقل أن تستمر هذه الحالة إلى أجل غير مسمى.

أضع هذه المشكلة العامة، والتي تحدث يوميا مع الكثيرين بين يدي الأجهزة الأمنية والقضائية والتشريعية. وكذلك أضيف (على الصعيد الشخصي) من يرد اعتباري من الأذى النفسي والمعنوي والجسدي الذي لحق بي، ويلحق بمئات الأبرياء الأردنيين الذين يسيرون على الطرقات آمنين مع أهاليهم.