"النقض" المصرية تلغي أحكاماً بسجن عزمي وأباظة ومنسي في قضايا إهدار المال العام

المدينة نيوز - قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم بنقض (الغاء) الحكم الصادر بمعاقبة رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه وأمرت باعادة محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع ثم قررت المحكمة لاحقا ادخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في اخفاء ثروة زوجها.

وجاء بأمر الاحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته باخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.

وفي سياق متصل قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية بمعاقبة كل من وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسي بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة في محافظة سيناء وأمرت باعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة الجنايات.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أسندوا الى أباظة منحه موافقات لعمرو منسي بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء والاسماعيلية من دون وجه حق على نحو تسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة من دون وجه حق واهدار للمال العام.
(كونا)