حتاحت يدعو لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي
المدينة نيوز- دعا رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت الى الاسراع بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ليكون قادرا على مواصلة النمو ودعم الاقتصاد الوطني.
وتتركز هذه التحديات وفق حتاحت بصعوبة الحصول على التمويل، وضعف القدرات التسويقية إلى جانب الكلف المرتفعة جدا للإنتاج وخصوصا عند مقارنتها مع الدول المجاورة.
وقال حتاحت ان الطريق لحل هذه التحديات ينبع من تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في جميع المجالات بهدف تحسين بيئة الاعمال وكذلك المناخ الاستثماري في المملكة، مضيفا " على كل الأطراف ان تتحمل مسؤولية مساندة القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم لتطويره وتدعيم مزاياه التنافسية من خلال تهيئة البيئة الملائمة من بنى تحتية وتشريعات وقوانين ناظمة لأداء الأعمال بصورة إيجابية".
وقال حتاحت ان الصادرات الوطنية وبالرغم من كل الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتها خلال العام الماضي نمت بنسبة 8 بالمئة لتصل الى 077ر4 مليار دينار.
وذكر ان صادرات العديد من القطاعات الصناعية زادت خلال العام الماضي بشكل جيد مشيرا الى نمو الصادرات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 48 بالمئة لتبلغ 924 مليون دينار وقطاع الادوية بحوالي 21 بالمئة وبقيمة 448 مليون دينار.
واكد ان الصناعات الوطنية ذات نوعية جيدة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية حيث تُشكل الصادرات الصناعية ما يزيد على 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية سنوياً، على الرغم مما تواجهه من تحديات وصعوبات إلا انها تمكنت من أن تصل إلى العديد من الاسواق العالمية أهمها دول الاتحاد الأُوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والدول العربية ما يؤكد تميزها وجودتها.
وقال حتاحت ان القطاع الصناعي شكل العام الماضي حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 73بالمئة من الانتاج السلعي ونما بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر1 بالمئة خلال الارباع الثلاثة الاولى من 2012 جراء نمو انتاج الكهرباء والماء والصناعات التحويلية.
واضاف ان القطاع الصناعي ساهم بنسبة 3ر0 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي للمملكة كمحصلة لمساهمة انتاج الصناعات التحويلية بحوالي 4ر0 نقطة مئوية وانتاج الكهرباء والماء بحوالي 14ر0 نقطة مئوية فيما تراجعت مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة سلبية بلغت حوالي 25ر0 نقطة مئوية، بالإضافة الى تحقيقه نموا بالأسعار الجارية بنسبة 4 بالمئة.
وأشار الى ان الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين نما بنسبة 1ر5 بالمئة في الأشهر التسعة الماضية من عام 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011 وذلك بفعل نمو الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 8ر13 بالمئة وامدادات الكهرباء والماء بنسبة 9ر18 بالمئة والصناعات التحويلية 7ر2 بالمئة.
وخلص حتاحت الى ان القطاع الصناعي قد تأثر بشدة جراء الازمات المتكررة وعلى رأسها استمرار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وحركات الربيع العربي وما رافق هذه الازمات من ارتفاع في اسعار الطاقة وكلف الشحن والتأمين وصعوبة الحصول على التمويل مما انعكس سلبا على مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتراجع كميات الانتاج والصادرات من المواد الخام بشكل حاد.
وقال حتاحت ان القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسيا في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي في المملكة حيث يشكل القطاع حوالي ربع الاقتصاد ويوظف اكثر من 236 الف عامل يتقاضون اكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات يعيلون من خلالها حوالي مليون مواطن علاوة على رفده قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة معه بطريقة غير مباشرة.
وزاد ان القطاع الصناعي يسهم في تعزيز وضع الدينار الاردني واستقراره من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الاجنبية بأكثر من 7 مليارات دولار كإنتاج للاستثمار والتصدير وترسيخ الاستقرار المالي من خلال رفد الخزينة بأكثر من مليار دينار كضرائب مباشرة وغير مباشرة، مبينا ان كل دينار انتاج يرفد الخزينة بأكثر من 8 قروش ضرائب.
وذكر ان حجم الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي بلغت العام الماضي حوالي 1270 مليون دينار حيث شكلت هذه الاستثمارات حوالي 79 بالمئة من الاستثمارات المتدفقة للمملكة الامر الذي يعزز من اهمية القطاع الصناعي كجاذب للاستثمار، موضحا ان دخول استثمارات خارجية للقطاع الصناعي يسهم بنهوض القطاع وتطويره وتعزيز المكون التكنولوجي فيه وتوسيع اعماله بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وبين حتاحت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وحركات الربيع العربي وبعض الاجراءات البيروقراطية مما اثر سلبا على تنافسية القطاع جراء زيادة التكاليف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بجميع اشكالها بخاصة الكهربائية بعد توقف تدفق الغاز المصري، الى جانب نقص السيولة وصعوبة الحصول على التمويل.
كما يواجه القطاع الصناعي تحديات اخرى حسب حتاحت تتعلق بالضريبة من حيث النسب المرتفعة المفروضة على القطاع سواء ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات معربا عن امله بمعاملة القطاع الصناعي على غرار القطاع التجاري من حيث رفع الحد الادنى للتسجيل.
واشار الى وجود مشاكل تواجه القطاع الصناعي تتعلق بموضوع التفتيش على المصانع وتعدد المرجعيات الرقابية والتفتيشية والتي تصل الى اكثر من 16 جهة تفتيشية علاوة على المشاكل بقضايا الترخيص والاجراءات البيروقراطية التي ترافقه.
ولفت حتاحت إلى أهمية دعم جهود القطاع الصناعي في التركيز على سبل العمل المعتمدة على تطوير العناقيد للصناعات المختلفة والتي يكفل تطورها وجود موردين محليين لمدخلات الإنتاج قادرين على رفد الصناعة الرئيسية بحاجاتها من هذه المنتجات بما يحقق كفاءة في التكلفة الأمر الذي من شأنه زيادة القدرة التنافسية لتلك الصناعة في أسواقها المختلفة.
وقال "يتعين على القطاع الصناعي وبالأهمية التي يشكلها كقطاع استراتيجي له مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني أن يعطي الأولوية لتعزيز قدرته التنافسية لرفع جاهزيته التكنولوجية والالتزام بتبني الابداع والتطوير كسبيل لتعزيز قدرة منتجاته على المنافسة".
واكد حتاحت ان القطاع الصناعي استفاد بشكل جيد من معظم الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ، وقد ظهر هذا جليا من خلال نمو الصادرات بشكل ملحوظ مقارنة مع فترة ما قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات.
واوضح ان نسبة صادرات المملكة الى اجمالي الصادرات اظهر ان هناك فرصا للنمو يمكن ان تتحقق، ولكن وبالرغم من تنامي عجز الميزان التجاري الا ان تتبع تطور ونمو المستوردات اظهر ان منشأها يعود بشكل اساسي الى ارتفاع اسعار وكمية الطاقة المستوردة.
واعطى حتاحت مثالا على ذلك ان الاردن استفاد من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيث ارتفعت صادرات المملكة خلال الاعوام (1997-2010) بحوالي 285 بالمئة وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبالرغم من هذه الاستفادة يرى حتاحت ان هناك عددا من الاتفاقيات كان فيها اجحاف للقطاع الصناعي الاردني كاتفاقية الشراكة الاوروبية التي تتميز بصعوبة تحقيق شروط تراكم المنشأ واتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية التي حررت السلع التركية الموردة للمملكة مما شكل ازمة منافسة وذلك لانخفاض الكلف التصنيعية في تركيا مقارنة مع الكلف في الاردن.
واشار حتاحت الى ان غرفة صناعة الأردن تبذل جهوداً كبيرة في جميع المناسبات والفرص المتاحة لشرح موقف القطاع الصناعي من معضلة تراكم المنشأ في اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية وذلك في سعي منها لتسهيل وتحفيز دخول المنتجات الاردنية للأسواق الاوروبية.
واوضح ان المنشأت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 6ر99 بالمئة من المنشات العاملة في القطاع الصناعي والتي يقدر عددها بحوالي 18 الف منشأة تشكل الحرفية منها حوالي 87 بالمئة ، وتوظف 231 الف عامل فيما يبلغ رأس المال المسجل لهذه المنشآت 6ر3 مليار دينار.
واضاف حتاحت ان الغرفة تتطلع ومن خلال خطتها الاستراتيجية حتى عام 2015 للتركيز على الاسواق الواعدة للترويج للصناعة الوطنية بخاصة انها تتمتع بمستوى عال من المواصفات والجودة مكنتها من الوصول الى 120 بلدا حول العالم، بالاضافة للمشاركة ببرنامج "صنع في الأردن" الذي يهدف الى تسويق المنتجات الأردنية في الاسواق المحلية والدولية وتعريف المستهلكين حول العالم بما ننتج.
وبين ان الغرفة تبذل جهودا كبيرة للدخول الى اسواق جديدة ولاسيما الى السوق الأفريقية حيث تتوفر فيه العديد من الفرص التصديرية للصناعة الوطنية،مشيرا الى ان الوحدة المتخصصة في الغرفة قامت بدراسة هذا السوق من حيث أهم مستهلكاته وسلوك مستهلكيه وتكلفة التصدير.
واشار الى ان الغرفة تتبنى بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية مبادرة تعنى بتطوير قطاع التعبئة والتغليف كقطاع مساند اساسي لجميع المنتجات الصناعية الاردنية لرفع الميزة التسويقية لها.
واكد رئيس الغرفة إن حماية الانتاج الوطني ضرورة من ضرورات الامن الغذائي،" فكما نعلم جميعاً أن من اهم مبادىء هذا الامن أن يستهلك المجتمع من انتاجه. ولكننا نواجه العديد من العقبات التي تحد من تنافسية المنتجات الاردنية في السوق المحلية لعدد كبير من العوائق أهمها ارتفاع تكاليف الانتاج مقارنه بمثيلاتها من السلع المستوردة".
وطالب حتاحت إلزام المؤسسات الرسمية بتبني المواصفات الاردنية عند طرح العطاءات ورفعها من 10 الى 25 بالمئة، موضحا ان الحصة السوقية لمنتجات قطاع الادوية في السوق المحلية لا تشكل سوى 29 بالمئة من مجمل استهلاك السوق المحلية ما يدل ان المنتجات الدوائية المستوردة لها حصة كبيرة بالرغم من القدرات الكبيرة التي يملكه القطاع الذي بلغت صادراته العام الماضي اكثر من 400 مليون دينار.
واكد ان العام الماضي كان عاما صعبا على الاقتصاد الوطني بكل المقاييس لاستمرار تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وحركات الربيع العربي بالرغم من تحقيق بعض الاداء الجيد في بعض المؤشرات الاساسية ،مبينا انه بالرغم من تحقيق الاقتصاد الوطني لنمو ايجابي بلغ حوالي 8ر2 بالمئة خلال ثلاثة ارباع العام الماضي مقارنة مع 4ر2 بالمئة لذات الفترة من 2011 الا ان هذا النمو ما زال دون الطموح كونه لا يبعد كثيرا عن معدلات النمو السكاني ما يجعل منه غير قادر على حل مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة.
واضاف ان التشوه المالي الذي تعانيه الموازنة انعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي واسهم في اتخاذ الحكومة لقرارات صعبة ترجمت من خلال الرفع المتواصل لاسعار بعض السلع والخدمات الأساسية تبعها قرار رفع الدعم عن السلع والخدمات المدعومة ما انعكس سلبا على حالة الاقتصاد.
وابدى حتاحت الكثير من التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بالمملكة خلال العام الحالي اذا احسن استغلال ادوات السياسة المالية والنقدية واعطاء الأهمية لدور السياسة القطاعية لتأخذ مكانها في الاقتصاد ومراجعة آليات رسم السياسات الاقتصادية في المملكة لتبدأ من الاسفل للأعلى.
(بترا)
