"تشجيع الاستثمار" تبحث التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المدينة نيوز- بحث المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الشديفات والسفير السويدي لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنديرس اهلاد آفاق التعاون مع لجنـة الاستثمار في المنظمة.
وقال الشديفات خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدكتور الكسندر بومر ان الاردن ترأس مؤخرا اجتماعات مجموعتي العمل الأولى والثانية المتخصصتين بترويج الاستثمار بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تقدم الاردن بطلب انتساب رسمي الى لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كعضو مراقب، للاستفادة من خبرة أعضاء المنظمة والارتقاء بقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
واشار الى ان الدعم الفني الذي ستقدمه المنظمة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة سيؤدي الى رفع تصنيف الاردن في التقارير الدولية، وسيمكن رجال الأعمال الأردنيين من الدخول الى أسواق الدول الأعضاء في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة وعددها 43 دولة.
ولفت الى ان المؤسسة تقوم حالياً بعمل مراجعة نهائية للملفات المتعلقة بعملية الانضمام، حيث من المتوقع أن تتم عملية الانضمام بشكل رسمي في شهر آذار من العام 2013, مشيرا الى انه سيترتب على عملية الانضمام تأسيس وحدة اتصال وطنية لمتابعة الملفات المتعلقة بأعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واوضح ان المؤسسة تقدم للمستثمرين خدمة النافذة الاستثمارية و الخارطة الاستثمارية للمحافظات ومشروع قاعدة بيانات شاملة تضم كافة المعلومات عن المشاريع الاستثمارية والبيئة الاستثمارية في المملكة، وكذلك إعداد الملفات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
من جهته اشاد السفير السويدي بالتطورات العملية التي تشهدها المملكة خصوصا على الصعيد الاستثماري، مشيرا الى الجهود التي بذلتها المؤسسة وعلى جميع المستويات للدفع نحو انضمام الأردن للجنة الاستثمار الدولية.
وقال ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقوم بتقديم الدعم الفني الكافي لنقطة الاتصال الوطنية التي سيتم تأسيسها في المؤسسة, كما ستقوم بتقديم المساعدات الفنية للمؤسسة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الخارطة الاستثمارية للمحافظات وكذلك تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الخاص بالمؤسسة وإعداد الملفات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.
يشار الى ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961وينضوي تحت لوائها 31 دولة من الدول المتقدمة التي تؤمن بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس, وهي من اكبر المنظمات العالمية التي تلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
(بترا)