انطلاق فعاليات الملتقى العربي التشاوري لمنظمة التجارة العالمية

المدينة نيوز- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني الاثنين، أعمال "الملتقى الاستشاري الإقليمي العربي لمنظمة التجارة العالمية" الذي ينظمه منتدى تطوير السياسات في مجموعة طلال ابو غزالة.

وقال الحلواني خلال الافتتاح الذي حضره مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي ووزير الثقافة والفنون والتراث القطري رئيس الاونكتاد الثالث عشر الدكتور حمد الكواري وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي الدول العربية في منظمة التجارة العالمية، "ان التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر تتطلب من جميع الدول التآزر والتعاضد نحو مزيد من الالتزام تجاه النظام التجاري متعدد الاطراف الذي وفر بموجب آلياته وقواعده حماية للنظام التجاري الدولي وإبعاده عن التغول في فرض آليات وتدابير حمائية تجارية أحادية تشوه التجارة الدولية".

ودعا الى النظر في أنماط التجارة والدفع باتجاه استكمال جولة الدوحة التفاوضية والاهتمام بالعوامل المحفزة للتجارة الدولية ودورها في صياغة السياسات التجارية والاقتصادية على نحو يضمن المحافظة على الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء ويراعي الاحتياجات والمصالح الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً بشكل عادل ومتوازن لإبقاء هذا النظام منفتحاً وشفافاً وشاملا وغير تمييزي.

وبين الحلواني ان الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً في تحرير تجارتها الخارجية وصولاً إلى نظام يستند إلى مبادئ الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر والشفافية في الإجراءات حيث ساهمت عضويتها في النظام التجاري المتعدد الاطراف في ترسيخ مبادئ هذا الانفتاح وتعزيز دور التجارة الخارجية في تطوير اقتصاداتها.

وقال ان انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يساهم في تعزيز التحرير في التجارة وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، واستقطاب الاستثمارات وايجاد فرص العمل الى جانب تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.

واشار الى أن هناك جملة من التحديات التي تترتب على الدول العربية جراء الانضمام إلى المنظمة بسبب فرض شروط على الدول في طور الانضمام تفوق مستواها التنموي في كثير من الأحيان ولا تستطيع معه تنفيذ التعهدات، الامر الذي يتطلب استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير آليات الدعم الفني اللازمة لتمكينها من تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.

وبين ان الأردن انتهج على مدى السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة، وخطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وايجاد بيئة تنظيمية عصرية للاستثمار والإنتاج.

واضاف ان الاردن ادخل في إطار عضوية في منظمة التجارة العالمية جملة من التغييرات في السياسة التجارية والبيئة القانونية للنظام التجاري الأردني ليتوافق مع اتفاقيات المنظمة حيث تم تعديل العديد من القوانين المرتبطة بالتجارة والاستثمار واستحداث عدد آخر منها كتلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

واوضح ان الأردن استطاع بعد انضمامه لمنظمة التجارة العالمية توسيع قاعدة علاقاته التجارية مع الدول العربية ودول العالم من خلال شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توفر فرصاً لنفاذ المنتجات الأردنية إلى أسواق أكثر من مليار مستهلك وبما ينسجم مع روح ومبادئ منظمة التجارة العالمية.

وقال الحلواني ان الاردن نجح في تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة خلال السنوات الماضية انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية للمملكة الى جانب دعم برامج التنمية التي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات، مشيرا الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي5 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف حيث بلغ22 مليار دينارعام2012 مقارنة بحوالي6 مليارات دينار في العام2000 ، ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من1235 دينارا في العام2000 إلى3475 دينارا عام2012 ، كما نمت الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ، حيث بلغت1ر5 مليار دينار في العام2012، مقارنة بحوالي1ر1 مليار دينار في العام2000 وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ حيث قُدرت في العام 2011 بحوالي 043ر1 مليار دينار مقارنة بـ647 مليون دينار في العام2000 والتي اتسمت بالقيمة المضافة العالية وايجاد فرص العمل للأردنيين.

وفيما يخص المنطقة العربية بين الحلواني ان التجارة الاجمالية العربية تأثرت في العام 2011 بشكل رئيس بالتطورات الايجابية في السوق العالمية للطاقة محققة بذلك المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية بنسبة 6ر9 في المائة كما ساهم استمرار ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام بارتفاع قيمة الصادرات العربية بنسبة 6ر30 في المائة لتبلغ 1196 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ 753 مليار دولار في ضوء زيادة الإنفاق العام للدول المصدرة الرئيسية للنفط وكذلك جراء ارتفاع اسعار النفط بالنسبة للدول المستوردة له.

واكد الحلواني ان الشرق الأوسط يشهد حاليا مرحلة انتقالية مفصلية وفرت للشباب الفرصة للوصول إلى إمكانيات جديدة، مشيرا الى ان الأردن رأى في ذلك فرصة مناسبة لتنفيذ خطة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

واشار الى ان السنوات الثلاث عشرة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في الأردن كما شملت النواحي السياسية أيضا، مبينا ان الربيع العربي شكل فرصة مناسبة لتسريع الاصلاح في شتى المجالات.

وقال الحلواني ان الدول العربية الأعضاء في المنظمة مدعوّة اليوم لتحديد أولوياتها ووضع مواقفها التفاوضية في جولة المفاوضات الحالية بما يحمل اهتماماتها وأولوياتها التنموية ومصالح القطاع الخاص فيها، كما أن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مدعوة لمنح معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً بغرض التوصل الى معادلة متوازنة في النظام التجاري متعدد الاطراف لتمكين الدول النامية والاقل نمواً من الاستفادة من الفرص التي يتيحها لخلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة لا سيما وان نسب الفقر والبطالة في هذه الدول ما زالت تعاني من نسب عالية على الرغم من ارتفاع حجم التجارة 22 ضعفا بين العام 1950 والعام 2000.

ودعا الى وضع آليات لتنسيق جهود الدول العربية في المفاوضات الجارية وتقديم المقترحات الكفيلة بعكس اهتماماتها في مسيرة المفاوضات ليتم أخذها بالاعتبار بما ستتوصل إليه الدول الاعضاء في المنظمة من ترتيبات واتفاقات دولية.

من جهته، قال مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي ان المنطقة العربية كما العالم تواجه أوقاتاً مليئة بالتحديات ولا نزال وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، كما يشهد العالم العربي تغييرات غير مسبوقة لا بد من النظر اليها ومواكبتها في خططنا وبرامجنا المقبلة.

وبين ان منظمة التجارة العالمية هي أداة للتكامل الاقتصادي العالمي وعلينا التفكير في كيفية المساعدة على تحقيق التكامل العربي من خلال منظمة التجارة العالمية في عالم اليوم والغد أيضا.

ودعا المشاركين في الملتقى الى تقديم وجهة نظرهم ورؤيتهم حول المنطقة العربية واحتياجاتها من المنظمة والعلاقة معها خلال30 عاما المقبلة، مشيرا الى ان نسبة الوطن العربي في التبادل التجاري هي الاقل بين الدول حيث تبلغ10 بالمائة من حجم التجارة.

من جهته، قال وزير الثقافة والفنون والتراث القطري رئيس الاونكتاد الثالث عشر الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري "ان البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة تجعل مداولاتنا اكثر الحاحا مع اننا نرى وجود دلائل على تعاف اقتصادي عالمي بطيء"، مشيرا الى انه يتحتم علينا التحلي بقدر من الادراك والوعي بالعالم المحيط بنا والتعلم من تجارب الاخرين حيث محيط منطقتنا زاخر بالفرص السانحة للتعلم.

واضاف ان التفاوض بشأن التجارة يجب ان يستمر في اطار منظمة التجارة العالمية، كما يجب على الاونكتاد الاضطلاع بدوره في هذا المضمار من خلال جعل التنمية في صميم التجارة.

وقال رئيس مجموعة طلال ابو غزالة عضو فريق الخبراء الدوليين في منظمة التجارة العالمية الدكتور طلال ابو غزالة ان باسكال لامي سعى إلى إصلاحات شاملة في منظمة التجارة العالمية وشكل فريقاً عالمياً من الخبراء لهذا الغرض.

وبين ابوغزالة انه دعا في تقريره الذي قدمه الى مدير عام المنظمة الى إجراء إصلاحات عاجلة ضمن منظمة التجارة العالمية مقدما توصيات تعيد الحياة لهذه المؤسسة العالمية والتي تركزت على نواح جوهرية لكي تقوم المنظمة بواجباتها ومهامها بصورة اكثر فاعلية وكفاءة.

وأشار في تقريره الى أن دور منظمة التجارة العالمية الاقتصادي هو أكثر اهمية من دورها السياسي، مشيرا الى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يتيح لقوى التجارة الوصول الى الأفراد والعاملين والشركات والحكومات والتأثير في حياتهم في جميع أنحاء العالم بهدف خدمة الجميع ومنفعتهم.

يشار الى ان محاور الملتقى الذي يعقد على مدى يومين تتركز على موضوعات مهمة أبرزها العوامل الرئيسة التي تشكل التجارة العالمية في القرن21 وما الذي تغير في التجارة العالمية من منظور العالم العربي وكيف يمكن للتجارة أن تساهم في التنمية وما هي المعوقات الرئيسية للتجارة في المنطقة العربية وهل يمكن للعالم العربي والدول الاعضاء أن تندمج أسرع في منظومة التجارة متعددة الأطراف وهل تعد اتفاقيات التجارة الإقليمية مساعدة أم معيقة لمنظومة التجارة متعددة الأطراف وإلى أي مدى تعتبر سلسلة القيمة العالمية مفتاحا للتجارة العالمية وما هي معوقات التمويل التجاري.

وستندرج نتائج الملتقى والمشاورات ضمن التقرير المقدم من فريق خبراء المنظمة الذي يتضمن كيفية معالجة الخلل والسلبيات في نظام التجارة العالمي ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

(بترا)