باسكال لامي : عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية ساهمت بتعزيز النمو الاقتصادي

المدينة نيوز - قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي ان عضوية الاردن في منظمة التجارة العالمية ساهمت في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي ، واصفا الاردن كواحدة من افضل الدول العربية في انسياب حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة وانها من طليعة مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل الاجراءات .

واضاف في مقابلة خاصة مع “ الدستور” ان التحدي الاساسي أمام الأردن وبقية الدول العربية يتمثل في ضعف التجارة البينية ، مشيدا في ذات الوقت بالتطور السريع للجمارك الأردنية قياسا بحجم الدولة والاقتصاد الاردني .

وفي حديثه حول منظمة التجارة العالمية قال انها بحاجة للتطوير لمواكبة المتغيرات، والاقتراب اكثر من تحقيق العدالة التجارية بين كافة دول العالم والحد من المنافسة غير العادلة بين دول الشمال ودول الجنوب. مشيرا ان الانفتاح والتبادل التجاري من أبرز مهام عمل منظمة التجارة العالمية ، فالصين - على سبيل المثال - تعتمد على التجارة بشكل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي .

وحول التحديات التي تواجهها المنظمة قال لامي : ان القيود غير الجمركية ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار وان تخفيض التعرفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية. وكشف عن تعديلات تجريها المنظمة على بعض القوانين المتعلقة بالتجارة وبالأخص الضرائب والتعرفة الجمركية قبيل نهاية العام الحالي.

وفي ما يلي النص الكامل لحوار “ الدستور “ مع باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية :



* كيف تساهم منظمة التجارة العالمية في التنمية المستدامة ؟

- ان الانفتاح والتبادل التجاري من أبرز مهام عمل منظمة التجارة العالمية، حيث أن الدول التي تتمتع بالانفتاح التجاري يكون أداؤها الاقتصادي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي لديها قصور في هذا المجال و هذا الانفتاح التجاري يظهر قدرات كل دولة و يحقق المنفعة للطرفين من خلال تبادل السلع والبضائع. وفي عالمنا المتطور سريعا، فانه لا بد من الاشارة الى أهمية التبادل التجاري، فالصين مثلا تعتمد على التجارة بشكل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للأردن، فان عضويتها في المنظمة ساهمت في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي مع عدم اغفال عامل المنافسة ووجود بعض التحديات التي تعيق التجارة .

* ما هي انعكاسات التحديات الاقتصادية والسياسية على التجارة العالمية؟

- حتما التحديات والتحولات السياسية تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وهذا يؤدي الى اضطرابات اقتصادية على المديين المتوسط والطويل. وهذه التحديات تساعد في القيام باصلاحات لتعزيز المقدرة على مواجهة تلك التحديات والسير قدما في سبيل التغلب على كافة التقلبات المالية والاقتصادية وتبعاتها التجارية على المستويات كافة. وتحتاج المنظمة لعملية تطوير لمواكبة هذه المتغيرات، بحيث تقترب اكثر من تحقيق العدالة التجارية بين كافة دول العالم والحد من المنافسة غير العادلة بين دول الشمال ودول الجنوب.

* ما هي المعيقات التي تقف في وجه تعزيز التجارة العالمية في الأردن؟

- هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية وأخرى ذات علاقة ببيئة الأعمال والأنظمة والتشريعات والتعليم بشكل أساس وعمليات الانتاج. وعلى الرغم من ذلك، فان الأردن يعد من افضل الدول العربية في انسياب حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة وهو من طليعة مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل الاجراءات. كما أن التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر تتطلب من جميع الدول التآزر والتعاضد نحو مزيد من الالتزام تجاه النظام التجاري متعدد الاطراف الذي وفر بموجب آلياته وقواعده حماية للنظام التجاري الدولي وإبعاده عن التغول في فرض آليات وتدابير حمائية تجارية أحادية تشوه التجارة الدولية.

* ماهي الخطوات التي يتعين على الأردن القيام بها لتعزيز التجارة البينية؟

- التحدي الاساسي أمام الأردن وبقية الدول العربية يتمثل في ضعف التجارة البينية وهذا يجب بحثه مع الجهات المختصة لتسهيل النقل وتخفيف القيود الجمركية. وبالنسبة للجمارك الأردنية، فان هناك سرعة في التطور بالنسبة لحجم الدولة والاقتصاد الاردني وهذا أمر ايجابي وهام للارتقاء بالتجارة اقليميا وعالميا من حيث تسهيل التجارة وتبنيها افضل الممارسات العالمية في تسهيل حركة التبادل التجاري ومرور البضائع والسلع والمسافرين.

* كيف ترى مستقبل منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف والأوضاع الراهنة؟

- لا بد من اعتماد نهج آخر لحل الحواجز التجارية في اقتصاديات العالم، كما أن على الدول ابتكار حلول للمشاكل التي تعيق انسياب الحركة التجارية بين الدول، فالقيود غير الجمركية ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار و تخفيض التعرفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية. ومن أبرز التحديات أمام التجارة العالمية بعض القوانين المتعلقة بالتجارة وبالأخص الضرائب والتعرفة الجمركية، والمنظمة بصدد اجراء بعض التعديلات على هذه القوانين ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات قبيل نهاية العام الحالي.

يشار الى أن منظمة التجارة العالمية (WTO) (بالإنجليزية: World Trade Organization). هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. تضم منظمة التجارة العالمية 152 عضواً من دول العالم.أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. امام عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

ومن أبرز أهداف منظمة التجارة العالمية نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر، توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشه والتنميه، إيجاد وضع تنافسى دولي للتجاره يعتمد على الكفاءة الاقتصاديه في تخصص الموارد، وتحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.