إسرائيل تمنع إقامة عرس افتراضي فلسطيني

المدينة نيوز - استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت قنابل الصوت لمنع إقامة "زواج افتراضي" بين عريس فلسطيني من الضفة الغربية وعروس من مدينة الناصرة داخل أراضي 48، كان يفترض أن تقام مراسمه عند حاجز إسرائيلي قرب قرية حزما شرقي القدس المحتلة، احتجاجا على سياسة لم الشمل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة لتفريق عشرات الشبان الذين وصلوا منطقة الحاجز وهم يحملون العريس على الأكتاف وينشدون الأغاني الفلسطينية التقليدية، ومنعهم من التقدم.

وكان من المفترض أن تتم عملية لقاء الزوجين عند الحاجز، حيث تأتي العروس من الجهة الإسرائيلية إلى العريس الذي ينتظرها على الجانب الفلسطيني، إلا أن الجيش الإسرائيلي منعها من الوصول.

وقالت نجوان بيرقدار -وهي من منظمي هذه الفعالية- إن "الشخصية التي كان من المفترض أن تمثل دور العروس روزيت بشارات، منعها الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى المنطقة الفلسطينية".

وأضافت "المهم أن رسالتنا ضد سياسة لم الشمل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب في إسرائيل، وصلت اليوم بأننا سنقف ضد هذه السياسة إلى الأبد".

وقال الشاب حازم أبو هلال (35 عاما) الذي مثل دور العريس إن "فكرة العرس هي ضد هذه السياسة الإسرائيلية، ولذلك أطلقنا على نشاطنا اليوم اسم الحب في زمن الأبرتايد، حيث إن سياسة الفصل العنصري تمارس حتى ضد الأزواج".

وتشكل فكرة العرس الرمزي حسب القائمين عليها، إيذانا بإطلاق حملة مناهضة لسياسة لم الشمل الإسرائيلية التي تمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الزواج من الفلسطينيات من داخل أراضي 48 أو العكس.

من جهة أخرى أشارت بيرقدار إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن منح نحو 130 ألف فلسطيني حق لم الشمل بعدما تزوجوا، سواء كان العريس من الضفة الغربية والعروس من الداخل الفلسطيني أو العكس.

وأوضحت الشابة -وهي من مدينة الناصرة- أن قانون الجنسية الإسرائيلي المعمول به يمنع الزواج من أربع دول في المنطقة هي إيران والعراق ولبنان وسوريا، وأضاف إليها مؤخرا غزة والضفة الغربية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أقرت في يناير/كانون الثاني 2012 قانونا يمنع الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيي 48 من الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة في إسرائيل.

ومنذ العام 1993 حصل أكثر من مائة ألف فلسطيني عن طريق الزواج على تصريح إقامة بإسرائيل في إطار سياسة لم الشمل. إلا أن عدد هذه التصاريح تراجع بشدة في السنوات الأخيرة، وبات لا يزيد عن ألف تصريح في السنة حسب وزير الداخلية إيلي يشائي.

ويبلغ عدد فلسطينيي الداخل 1.3 مليون نسمة يمثلون 20% من سكان إسرائيل، وهم يشكون من تعرضهم للتمييز والتهميش من قبل السلطات الإسرائيلية. " الجزيرة "