مزدوجو الجنسية..وزراء ومسؤولون طاعون الجزائر!

المدينة نيوز - شكيب خليل، عبد الحميد تمار.. وغيرهم كثيرون، إنهم المعروفون في الجزائر بكونهم من كبار المسؤولين الذين يجمعون بين متضادين.. فهم مزدوجو الجنسية، ورغم ذلك وجدوا أنفسهم في مناصب سامية بالجزائر. الظاهرة بدأت بعد الاستقلال واستفحلت لتصبح اليوم الوجه الشاحب الذي يخفي كل مظاهر الفساد.ولعل الميزة الجديدة التي يكون الوزراء وكبار المسؤولين مزدوجي الجنسية قد اكتسبوها بعد استوزارهم وائتمانهم على أموال الجزائريين ومصائرهم، طيلة خمسون عاما، هو أن أغلبهم حتى لا نقول كلهم، تورطوا في قضايا نهب للمال العام، وبـ''الشكارة''، مثلما يُقال بالعامية، ذلك أن النهب بالطريقة الكلاسيكية عن طريق التقطير لم يعد نهبا، بالمقارنة مع ما فعله شكيب وغيره.شكيب خليل الذي أُقيمت الدنيا ولم تقعد بسبب حمله لجنسيتين، إحداهما أمريكية والأخرى جزائرية، لم تتم زحزحته من منصبه إلا بعدما فاحت روائح فساده، ووقعت الفأس في الرأس.. والغريب في الأمر، هو أن لويزة حنون لم تكن وحدها التي حذرت من شكيب خليل، ومن الوزراء حملة الجنسيات الأجنبية، إذ كشفت الأنباء التي أعقبت الإعلان عن وفاة الرئيس الفنزويلي، هوغو شافيز، أن هذا الأخير كان قد حذر الجزائر من شكيب خليل، لكن دون جدوى، ولا عجب أن أحد الوزراء الذين أبعدهم الرئيس بوتفليقة في آخر حركة في الحكومة، أنه قام أمام وفد كندا وقال لهم في فندق الأوراسي أنا أيضا أحمل الجنسية الكندية وسط حضور إطارات وزارته.

70 وزيرا سابقا يعيشيون بالخارج

تقول آخر الإحصائيات، أن قرابة 70 وزيرا من مجموع 700 وزير سابقا تعاقبوا على الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال، يتواجدون اليوم في الخارج ويتوزعون بين دول أوروبا خصوصا فرنسا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لتضيف المعطيات المتحصل عليها في هذا الشأن، أن من بينهم من يحمل جنسية تلك الدولة التي يقيم بها، فيما يتمتع البقية ببطاقة الإقامة.وفيما يتعلق بالوزراء وكبار المسؤولين الذين تحمل زوجاتهم وأبناءهم جنسيات أجنبية، فإن الأرقام كبيرة جدا، ولا يمكن حصرها بمجهود بسيط، يؤكد بأن هذه الظاهرة قد امتدت لتشمل العديد من إطارات الدولة متوسطي الشأن، وحتى قادة الأحزاب السياسية، لدرجة أن زعيم حزب سياسي إسلامي معروف بالتغني بالوطنية وبمبادئ الأمة، قام ابنه، وهو شاب متزوج من ابنة أحد الولاة، بإرسال زوجته إلى فرنسا، لوضع مولودها هناك، حتى يتمكن من اكتساب الجنسية الفرنسية.

ابن شكيب خليل مثالا..

ومادام شكيب خليل يكاد يكون قد تفوق على جميع أقرانه من الوزراء مزدوجي الجنسية، في ''صحاحة الوجه'' من خلال النهب نهار جهارا ''عيني عينك''، فإنه يصلح ليكون مثالا عن عينة المسؤولين الذين يأكلون الغلة ثم يشرعون في شتم الملة، فالرجل الذي انتفع أبناؤه خلدون وسينا، كثيرا من سوناطراك، خلال فترة توليه مسؤولية وزارة الطاقة، قام أحدهما وهو خلدون، بتدوين كلام جارح في حق الجزائر وحتى في حق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على صفحته في موقع تويتر، وقد قال خلدون خليل هذا الكلام.نفس المثال، يكاد يتكرر مع نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، حسين مالطي، الذي رغم أنه ما يزال يتقاضى لحد الساعة أجره من شركة سوناطراك بصفته مسؤول سام، إلا أنه فضل الارتماء في أحضان مجموعة ''بقايا الفيس'' من نشطاء حركة رشاد، وراح يلتقي مسؤولين سابقين انتفعوا ومازالوا من ريع النظام الجزائري داخل فندق في باريس، يمتلكه مسؤول جزائري آخر، شغل منصب إطار سابق، وهو يحوز اليوم الجنسية الفرنسية وأنشأ موقعا على الانترنيت بالتنسيق مع مسؤول سامي حالي، مهمته الوحيدة تصفية الحسابات الشخصية على حساب صورة الجزائر وشرف أبناءها.

تعيين مزدوجي الجنسية.. الخطيئة الكبرى

وبالحديث عن حالة شكيب خليل، يقودنا ارتباط الاحداث إلى الحديث عما أصبح يسمى بفضيحة سوناطراك 2، ففي ظل حيازة الوزير الأسبق للطاقة، على الجنسية الامريكية، هل يمكن للجزائر أن تتمكن من جلب شكيب خليل من الخارج وتوقيفه، في حالة ثبوت تورطه في نهب المال العام؟نطرح هذا السؤال بالتحديد، لأننا لا يمكن أن نتصور الجزائر التي عجزت عن جلب عبد المؤمن خليفة من بريطانيا، على مدار عشر سنوات وفي عهد وزير الإصلاحات، أن تنجح اليوم في جلب شكيب خليل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي يتمتع رفقة زوجته بشبكة علاقات واسعة ومعقدة في أوساط صناع القرار في واشنطن.

نفوذ مزودجي الجنسية.. علامة ضعف الدول

في ليبيا، يقود الحديث اليوم عن مزدوجي الجنسية من كبار المسؤولين، إلى كافة مسؤولي الدولة الليبية الحالية، بعد سقوط نظام امعمر القذافي، فرئيس الحكومة الليبية علي زيدان يحمل الجنسية الألمانية، ورئيس المؤتمر الوطني العام، الذي يعتبر بمثابة برلمان، محمد المقريف، يحمل الجنسية الأمريكية، مثله مثل المسؤول الحالي لجهاز المخابرات الليبية، سالم الحاسي، الذي يحمل جنسية أمريكية، وعاش أكثر من 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش، التي عادت إلى إيرلندا التي تحمل جنسيتها، فور عزلها من منصبها، لتشرع في سب الغلة، بعدما تسببت في فضائح مالية بالجملة والتقسيط.(النهار)