بحث آلية تفعيل المادة 72 من قانون العمل والعقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة

المدينة نيوز- بحث اجتماع عقد الثلاثاء في وزارة العمل تفعيل تطبيق المادة 72 من قانون العمل والعقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة العاملة في مختلف محافظات المملكة.

وتلزم المادة 72 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال.

وترأس الاجتماع وزير العمل الدكتور نضال القطامين بحضور نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رئيس النقابة العامة للعاملين في المدارس الخاصة مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة لإصحاب المدارس الخاصة ومنذر الصوراني وامين عام الوزارة حمادة ابو نجمة وعدد من مدراء وموظفي مديريات الوزارة.

وركز الاجتماع كذلك على اهمية الالتزام بالحد الادنى لاجور العاملين في المدارس الخاصة، ومسودة عقد العمل الموحد الذي تعكف على اعداده لجنة خاصة تتألف من وزارة العمل ونقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة المعلمين والذي سيتم اقراره قريبا ويلزم جميع المدارس الخاصة باعتماده وتوقيعه مع كل العاملين في المدارس الخاصة.

ويهدف العقد الى ضمان التزام المدارس الخاصة بالحد الدنى للأجر ، والتأكيد على ضرورة ان لا يقل اجور العاملين في هذا القطاع عن الحد الادنى للأجور مع التأكيد على ان يكون الاجر اعلى من ذلك اذا سمحت الامكانات المادية الخاصة بكل مدرسة على حده.

واكد وزير العمل على اهمية تفعيل تطبيق هذه المادة والتي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الاردنية في النشاط الاقتصادي حيث اكدت الدراسات الميدانية التي اجريت في الاردن مؤخراً ان معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل الاردني لا زالت متدنية وتعتبر من ادنى نسب المشاركة الاقتصادية في العالم وتقدر بحوالي 14 – 17 بالمائة.

وقال القطامين ان تعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي لا يتحقق الا من خلال تطوير التشريعات التي تحفظ للمرأة حقها في العمل وفي رعاية اسرتها واطفالها مشيرا الى ان هم الاسباب التي تتسبب في عزوف النساء عن العمل هو عدم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها العائلية وواجباتها والتزاماتها تجاه عملها.

ودعا وزير العمل جميع المؤسسات في كل القطاعات الى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تعزز من دور وحضور المرأة الاردنية العاملة في شتى المجالات الاقتصادية بهدف تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في كافة المجالات.

وابدى استعداد الوزارة الى تقديم الدعم اللازم لتشغيل الاردنيات الباحثات عن العمل من مختلف محافظات والوية المملكة والراغبات في العمل في مجال تربية رعاية الاطفال ، ودراسة امكانية توفير السكن الملائم والمواصلات للفتيات الراغبات بالعمل في مؤسسات وشركات بعيدة عن اماكن اقامتهن.

من جانبهم اكد المجتمعون على اهمية مواصلة الجهود الرامية الى توفير البيئة المناسبة لتشجيع المرأة الاردنية على العمل وابدوا استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لتواصل الجهود المشتركة الهادفة الى تعزيز مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل الاردني.

(بترا)