القطامين : جادون بمعالجة ملف العمالة الوافدة المخالفة

المدينة نيوز - اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل باستثناء العاملة بالقطاع الزراعي .

وقال القطامين خلال لقائه الثلاثاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بمقرها بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ان اجراءات الوزارة ستكون "بطريقة متزنة "لا تؤثر على اعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل.

واكد ان الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل اي وافد غير مرخص ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته".

واضاف ان الوزارة علقت استقدام العمالة من الخارج وتشددت مع الوافدين الاسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانها تقديرا للظروف الاستثنائية التي اجبرتهم على دخول المملكة.

وقال " من غير المعقول ان يبقى هنالك 600 الى 800 الف عامل وافد يعملون داخل الاردن دون تصاريح رسمية ولها مخاطر صحية وامنية علاوة عن وجود معدلات بطالة عالية صفوف في الاردنيين " وعبر عن تقديره لموقف القطاع الخاص وتجاوبه مع الخطوات الاخيرة التي اتخذتها وزارة العمل ما اسفر عن توفير حوالي 10 الاف فرصة عمل للأردنيين.

ولفت القطامين الى ان خطة الوزارة للمرحلة المقبلة ستركز على تصدير العمالة الاردنية الى الخارج خاصة الى دول الخليج العربي والاستفادة من الاوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول المنافسة للأيدي العاملة الاردنية في الاسواق الخارجية، مؤكدا ان وزارة العمل ستوفر مجالات التدريب المختلفة للعمالة الاردنية لتكون قادرة على منافسة الوافدة من خلال مراكز مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في مختلف انحاء المملكة.

واوضح ان وزارة العمل ستستعين بكادر وظفي من وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة اعداد المفتشين لديها الذين لا يتجاوز عددهم حاليا عن 100 موظف يقومون بالتفتيش على 166 الف منشأة بمختلف مناطق المملكة.

واكد القطامين استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين السوريين شريطة ان تكون استثماراتهم خارج العاصمة واربد والزرقاء اضافة الى منح القطاع الخاص الاراضي التي تملكها الوزارة في المناطق الصناعية.

بدورة عبر رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عن تقديره للمبادرات التي اطلقتها وزارة العمل لمعالجة ومتابعة مشكلة البطالة .

واكد الكباريتي ان موضوع العمالة غير المرخصة مقلق للجميع ويجب ضبطه بالقانون والتشريعات التي ما زلت بحاجة الى اعادة نظر.

ووجه نداء من الغرفة الى جميع التجار بعدم تشغيل اي عامل لا يحمل تصريح عمل شريطة ان تحافظ وزارة العمل على حقوق صاحب العمل وتتوقف عن منح الاعفاءات للمخالفين وان يرحل العامل بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع متحفظا على اسلوب واليات التفتيش التي تقوم بها الجهات الرسمية.