خبراء سياسيون : الشرق الاوسط الجديد ليس وهما وتحكمه مصالح أصحاب القوة

المدينة نيوز - لم يعد الشرق الاوسط الجديد مجرد وهم محصور في دائرة الافكار، بل صار حقيقة تاريخية متطورة تحكمها مصالح الغرب وتطلعاتهم للمنطقة (الشرق الاوسط) وفق معيارين السياسي والاقتصادي.

هذه الخلاصة انتهى إليها خبراء سياسيون خلال ندوة بعنوان (الشرق الاوسط الجديد بين الحقائق والاوهام) عقدت اليوم الاربعاء في جامعة الشرق الاوسط بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، و أدارها الاعلامي جرير مرقة ، وسط حضور غفير من أعضاء الهيئة التدرييسية وطلبة الجامعة.

خبير الاقتصاد الدكتور منير حمارنة ، الذي غلب على رؤيته للمشروع نظرة المؤامرة، قال إن المشروع "جاء جراء تغييرات جوهرها اقتصادي سياسي مرتبطة بموقع المنطقة على الخارطة العالمية ومدفوعة بمصالح أصحاب هذا المشروع".

لكن الدكتور حمارنة أشار إلى مجموعة تبدلات اقتضت الولوج لهذا المشروع أبرزها " تبدل موازين القوى السياسية في العالم من جهة، والقيمة الاقتصادية للمنطقة في ظل إدارات لا علاقة لها بالتطور من جهة ثانية".

أشكال التغيير المطلوبة – حسب المشروع-تتمثل في وجه سياسي جديد يحترم الحريات وحقوق الانسان وحقوق المرأة، فضلا عن" إنشاء سوق اقتصادي لا يجمع التناقضات بل الحلفاء، وبالضرورة الغاء أسباب الصراع وحل القضية الفلسطينية"، بحسب الدكتور حمارنة.

غير ان الخبير في الشؤون الاميركية الدكتور حسن البراري يفضل ان لا يخضع رؤيته "لنظرية المؤامرة" عند تحليله للمشروع ويفضل ان يؤرخ له بما أسماه بـ" التحقيب" – أي حقب المشروع- التي مربها قبل 11 أيلول وبعده ونظرة الغرب للمنطقة التي تحمها بالدرجة الاولى المصالح.

وقال الدكتور البراري إن أميركا تعاملت مع الاقليم بعد 11 أيلول "كمصدر وبمنظور أحادي أي انها لا تنتظر أحدا" مشيرا إلى الشعارات التي رفعها المحافظون الجدد من دمقرطة الشرق الاوسط "بحثا عن خلاصهم( الغرب) او اللحظة الاميركية وضرورة التغيير في هذه المنطقة.

من جهته اخذ الدكتور محمد القطاطشة- وهو نائب حالي- عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الشرق الأوسط منحى آخر في التحليل اهداف ومبررات المشروع معتمدا على منطق أن " من يملك القوة بأبسط قواعدها له أن يتحكم بالمنطقة التي تحكمها ثلاثة قيم : الدين والقبيلة والمدنية".

وعرض لتحولات المشهد في الاقليم و"كيف انه منذ عقد الثمانينات صار الاقتصاد متحكما في الاداء السياسي، فاستغلت الخصصة في التحكم بالاداء السياسي"، مشددا على ضرورة التهيئة لهذه الخصخصة بإصلاح سياسي تكون فيه رقابة سياسية على " من يبيع وهذا لم يحصل".

وفي هذا الصدد قال الدكتور القطاطشة إن الاصلاح في الاردن كان من الضروري أن يكون متدرجا، لكنه إصلاح مرتبط بالمنطومة الغربية"، مبينا أن الذي يميزنا في الاردن عن دول الربيع العربي أن " الشعب الاردني يؤمن أنه لا يريد إصلاحا لا خرابا ولا يقود لفوضى" كما حصل مع دول الجوار.

وفي نهاية الندوة، جرى نقاش موسع ومستفيض بين الخبراء السياسيين والحضور ركز على ملامح مقاومة التبدلات الدولية التي قد تقود لنتائج يريدها أصحاب أجندة الشرق الاوسط الكبير.