العريض: البعض يدعو إلى الجهاد وهناك من يدعو لإسقاط الحكومة والاثنان يدعوان للعنف والكراهية
المدينة نيوز- أكد رئيس الحكومة التونسية الجديد علي العريض أن حكومته ستقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية وأنها لن تكيل بمكيالين، مشيرا إلى وجود دعوات للتطرف من اليمين واليسار.
وقال العريض "سنكون حازمين ضد أي منزلقات سواء كانت فردية أو عبر منظمات أو حزب سياسي ، والحكومة لن تكيل بمكيالين أي أنها لن تكون متشددة مع طرف ومتسامحة مع طرف آخر".
وأضاف العريض "هناك دعوات للتطرف واستفزاز الآخر من اليمين واليسار... مثلا البعض يدعو الى الجهاد وهناك من يدعو إلى إسقاط الحكومة. الاثنان يدعوان إلى العنف والكراهية".
وقال العريض "المعضلة هو أن تضمن للأفراد ممارستهم لحريتهم كاملة وأن تفرض في نفس الوقت الأمن إلى الجانب الاصلاحات التي نقوم بها داخل المؤسسة الأمنية وهو ما يعد أمرا صعبا".
وأضاف "لكننا قمنا بإصلاحات هيكلية وتشريعية شملت أيضا مهام قوات الأمن حتى يكون أمننا وطنيا وجمهوريا يحفظ أمن المواطنين وأملاكهم ولا يتدخل في القضايا السياسية أوالنقابية او غيرها".
واعترف العريض أن المؤسسة الأمنية بامكانياتها المتواضعة المادية والمعنوية لم تكن قادرة على التدخل في الاضطرابات في كل مكان والاعتصامات والاحتجاجات إلى جانب التصدي إلى تحرك الجماعات السلفية.
لكنه أوضح أن الأمن ومع مرور الوقت "بدأ يتحكم شيئا فشيئا في الوضع الأمني بمساعدة الجيش وهو يسيطر الآن على الوضع بشكل كامل". وقال العريض "لا يعني هذا أنه لم يعد لدينا مشاكل أمنية، ما زالت أمامنا مشاكل أمنية لبعض الوقت".
وأردف العريض "بحكم السياق العام في تونس بعد الثورة وبحكم التعاطف مع باقي الثورات العربية، فعند اندلاع الثورة السورية ظهرت دعوات في كل مكان وليس في المساجد فقط لمساعدة السوريين في ثورتهم ضد الديكتاتورية. لم يطلب أحد حينها إيقاف الشباب من الهجرة إلى سوريا وإذا عارضت ستكون عرضة للانتقادات آنذاك".
وأضاف "عندما يذهب الشباب إلى سوريا عبر ليبيا أو تركيا وغيرها من الدول الأوروبية فإنه لا يقول لنا عند الحدود إنني ذاهب للقتال في سوريا. لكن عندما تتوافر لنا معطيات قوية حول وجهته الحقيقية من قبل محيطه العائلي أو عبر المخابرات فإننا نمنعه مع أننا لا نملك الحق في ذلك".
وتابع "لا يمكن إيقاف شخص بدون حجج قوية ، هذا الأمر لا يجوز في الأنظمة الديمقراطية.. ومع أننا لا نملك الحق في ذلك لكن أوقفنا عديدا من الأشخاص ونحن بصدد اتخاذ إجراءات أخرى ووزير الداخلية هو متخصص في هذا المجال".
وقال العريض "القانون هنا يفرض تتبع اجراءات ومراحل قبل الوصول الى مرحلة الحل. وانا لن أتردد مطلقا في تطبيق كل تلك الإجراءات في حال استمرت هذه الجماعات في خرق القانون. سواء كان الأمر يتعلق بالروابط أو أي منظمات أخرى".
" الوكالة الالمانية "
