مشاركون في مؤتمر اعلامي يؤكدون اهمية حق الحصول على المعلومة

المدينة نيوز- اكد متحدثون في مؤتمر "نحو ائتلاف مدني لإصلاح التشريعات الإعلامية" الاحد، اهمية حق الحصول على المعلومة وتقليل القيود على الصحفيين.

وقال النائب والخبير في قوانين حق الحصول على المعلومة الدكتور عمر الدعجة خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية "ان الاردن كان من اوائل الدول العربية في اقرار قانون حق الحصول على المعلومة قبل ان تلحق به تونس واليمن"، مشيرا الى ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساس في الحريات الصحفية والعامة.

وبين ان الحكومات التي تعمل بسرية زائدة تكون عرضة للفساد بشكل اكبر من الحكومات التي تعمل في وضح النهار ما استدعى الحق في الحصول على المعلومات الحكومية كخطوة هامة لتمكين الشعب من مكافحة الفساد الحكومي.

واضاف ان القانون يحقق التوازن بين المصلحة العامة في الحصول على المعلومات الحكومية مقابل المصلحة العامة في حماية سرية انواع معينة من المعلومات، مبيناً ان المقومات الاساسية لتحقيق الشفافية الادارية لم تتحقق بعد في المجتمع الاردني على الرغم من صدور القانون.

ودعا الدعجة الى البدء بمرحلة جديدة تكون فيها الحكومة مفتوحة، لافتا الى ان حق الحصول على المعلومات المفتاح لتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية في الاردن .

من جانبه قال مقرر لجنة الاعلام والثقافة والسياحة في مجلس النواب اليمني النائب عبد المعز دبوان ان قانون الحصول على المعلومة اليمني بني على اساس القانون الاردني، وقامت كافة هيئات المجتمع المدني بالمشاركة في رسم الخطوط العريضة لهذا القانون عبر ورشات وندوات اسهمت في اخراجه الى حيز الوجود عام 2012.

وأشار الى الجهود التي ساهمت في اقرار القانون ووضع آلية اعداده والمراحل التي مر بها اقراره في اليمن، مبينا ان البرلمان اليمني اقر القانون الذي يهدف الى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وفرص المشاركة الواعية والمسؤولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.

وتم خلال الجلسة النقاشية الثانية التي جاءت تحت عنوان قانون الصحافة والنشر والقيود عليها (الاردن وتونس نموذجاً) التطرق الى التجربة التونسية وابرز التحديات التي واجهت الصحافة والاعلام في اعقاب سقوط النظام السابق حيث اجملها عضو هيئة اصلاح قوانين الاعلام التونسية هشام السنوسي بغياب الأطر القانونية المنظمة للعمل الاعلامي، وضعف بعض اداء مستوى الصحفيين، مشيراً الى الاثار السلبية من استمرار المنظومة الدعائية التي خلّفها النظام السابق بالإضافة الى وجود إرادة شعبية خاصة لدى المهنيين منهم لإصلاح الإعلام قابله غموض على مستوى الإرادة السياسية وتردّد في الحسم.

وتحدث الخبير الاعلامي يحيى شقير عن دور قوانين الصحافة والنشر في حماية الحريات الاعلامية وفي مواجهة الخروج على المهنية ومواثيق الشرف الصحفية، مشيراً الى حالة التغيير في هذه القوانين بعد الربيع العربي من حيث التقييد والانفتاح، وحالة التشارك بين المجتمع المدني والصحافة.

واضاف ان العديد من الدول العربية بما فيها الاردن تجتاز الان فترة انتقالية في ظل مناخات الربيع العربي التي فتحت الابواب امام تغيرات سياسية جذرية واصلاحات متفاوتة حيث كان الاعلام بكافة مكوناته الاكثر تأثيرا وتأثراً برياح التغيير التي احدثها الربيع العربي، مبيناً ان الفضل في اطلاق الربيع العربي يعود في جزء كبير منه الى وسائل الاعلام، لاسيما الحديث منها.

ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المستقلة وعدد من الصحفيين من مصر وتونس واليمن والمغرب.

(بترا)