ثلث انشاءات مبادرة سكن كريم تنفذها شركات تتصل..بنواب !

المدينة نيوز- بلغت حصة شركات إسكان تابعة لنواب ما يقارب ثلث المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ ضمن المبادرة الملكية، سكن كريم لعيش كريم، وذلك بصفتهم أعضاء في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وفي الوقت نفسه، تدور رحى خلافات بين النائب محمود السعودي بصفته مستشارا لشركة الزمردة الإسكانية التي تتولى تنفيذ جزء من عطاء بناء شقق المشروع مع أعضاء من الجمعية نتيجة عدم إتمام اتفاقات.

وتتلخص نقطة الاختلاف بين "الزمردة" ومستثمرين حول عدم إحالة جزء من الشقق التي حصلت عليها الشركة، والبالغة نحو 612 شقة، إلى بعض أعضاء الجمعية.

وشرح النائب السعودي  وجهة نظره من تلك الطروحات بصفته مستشارا للشركة، قائلا إنه "تم تحويل الكفالات اللازمة في شهر آب (أغسطس) العام الماضي لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وتم تحضير التصميمات اللازمة حينها".

وأضاف "عندما تحدثنا مع المستثمرين الفرعيين (sub leaders)، لم يراجعنا منهم أحد (...) وقمنا بالكتابة الخطية في هذا الصدد إلى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (نوفمبر) 2008، إلا أنه لم ترد أي إجابة على استفساراتنا".

وقال "بعد ذلك اضطررنا إلى السير في المشروع لكون الزمردة هي المسؤولة أمام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري".

وتابع "في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، وبعد الانتهاء من تنفيذ 40% من الإنشاء في مشروع الزرقاء (البتراوي)، عاد مستثمرون وطالبوا بحصص للعمل في تنفيذ المشروع".

واعتبر السعودي أن مطالبة هؤلاء المستثمرين "جاءت متأخرة، ومع ذلك وافقنا على مشاركتهم لكن بشريطة الحصول على موافقة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري على دخولهم".

وأشار إلى أنه و"بعد مراجعتنا مؤسسة الإسكان وبحضور رئيس جمعية المستثمرين (المهندس زهير العمري)، رفضت المؤسسة رفضا قاطعا اشتراك مستثمرين فرعيين آخرين مع الزمردة".

وأرجع السعودي سبب رفض المؤسسة إلى "كون الشركتين (اللتين طالبتا بالاشتراك في حصة الزمردة من العطاء) غير معروفتين. وقال "هذه مبادرة ملكية ويجب عدم المغامرة بها مع شركات غير مؤهلة".

وأشار إلى "وجود بعض المشاكل نتيجة عدم تقيد بعض الشركات الفرعية بالعمل ومتطلباته"، مؤكدا على "أهمية الخبرة لدى الشركات المنفذة والتي جرى اختيارها لتنفيذ إسكانات المبادرة وعددها 11 شركة".

من جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري "وجود اختلاف في وجهات النظر بين شركة الزمردة المنفذة لسكن كريم في مسألة التعاون مع باقي أعضاء من الجمعية".

وأشار العمري أن "الاختلاف حول توزيع الحصص لم يحل بعد, لكنْ هنالك حوار قائم ولم تغلق الأبواب".

وحول اتهامات لمستثمرين كبار بأنهم قايضوا ماليا لشراء حصص مستثمرين صغار في المشروع، قال العمري "هي ليست عملية بيع وشراء وإنما توزيع لنسب الأرباح".

وردا على سؤال حول دور النائب السعودي في المشروع وعلاقته بشركة زمردة، قال العمري إن النائب "السعودي هو مستشار في شركة الزمردة وليس هو من وقع الاتفاقية التي أبرمت لتنفيذ مشروع سكن كريم".

وكانت مصادر معنية بقطاع العقار قالت إن "مستثمرين رئيسين (leaders) ، دفعوا مبالغ لمستثمرين فرعيين (sub leaders) لقاء حصصهم في بناء شقق سكن كريم".

وأشارت تلك المصادر، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أن "أحد المستثمرين حصل على مبلغ قريب من المليون دينار لقاء تنازله عن حصة أخذها في ذلك المشروع بدلا من قيامه ببناء 400 شقة".

إلى ذلك، قال نواب إن عملهم في قطاع الإسكان كان سابقا لوصولهم إلى مجلس النواب، مؤكدين أن إحالة العطاءات عليهم جاء بسبب "القوة المادية" التي يتمتعون بها في السوق ولـ"كفاءة" شركاتهم التي استطاعت تلبية الشروط المطلوبة من قبل الجهات القائمة على إحالة العطاءات حيث تم اختيارهم من بين أكثر من 100 شركة تقدمت لتنفيذ المشروع السكني العملاق.

ويصل عدد الشقق "قيد التنفيذ" حاليا لمبادرة سكن كريم إلى قرابة 7500 شقة، تنفذ شركة الزمردة منها نحو 612 شقة، وشركة مروان العبداللات 412 شقة، وشركة القيسي قرابة 1400 شقة، بحسب ما ذكرت مصادر في جمعية المستثمرين.

ويضاف إلى المشاريع قيد الإنشاء لسكن كريم نحو 1500 شقة قامت المؤسسة بشرائها من مشاريع قائمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اطلق في شباط (فبراير) من العام 2008، المبادرة الملكية لتأمين مائة ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة لشريحة واسعة من المواطنين.

يشار الى أن المشروع تعرض في بدايته لبعض العثرات، بعد أن باشرت شركات في عمليات البناء قبل صدور قرار إحالة العطاء، ليقوم مجلس الوزراء بعد ذلك بوقف عمل تلك الشركات في المواقع ويحيل تنفيذ المشروع الى أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.