العتوم يعرض مؤشرات الحماية والانذار المبكر للبنوك
المدينة نيوز- عرض مدير عام المعهد الوطني للتدريب الدكتور راضي العتوم الاثنين منظومة من المؤشرات للحماية والانذار المبكر للبنوك، تتكون من120 مؤشرا منها67 مؤشرا طورها العتوم وهي خلاصة كتاب اعده ونشره في المانيا اخيرا.
وقال العتوم خلال الجلسة التي نظمتها جمعية البنوك اليوم بعنوان نظام الحماية البنكية ونظم الانذار المبكر أن النظام المقترح يُعزز الحاكمية البنكيّة، ويسهّل الرقابة الداخلية، وبخاصة رقابة الادارة العليا، ورقابة مجالس الادارة نظرا لمتابعتها لحُسن سير مؤشرات السلامة المالية للبنك مُقارنة بمنظومة البنوك الأخرى المحلية والأجنبية كمعيار للقياس والرقابة.
واشار الى ان النظام منح الادارة الاطلاع على مجموعة من المؤشرات كل حسب اختصاصه وصلاحياته، وانذارهم بأي تجاوز أو ابتعاد عن مسار العمل المعياري، مبينا ان النظام يقترح إنشاء "وحدة نظام للحماية والإنذار المبكر في البنك" تمكنه من تصوير نتاج عملياته، ووضعها أمام أصحاب القرار في البنك، بل وإشعار الادارة العُليا وأعضاء مجلس الادارة بأي تجاوز لأي من معايير السلامة المالية وغير المالية جرّاء الأنشطة للعمليات أو جرّاء القرارات غير المدروسة.
وضاف ان النظام يستخدم منهج التحليل المالي المتقدم، وتحليل المعايير غير المالية ذات العلاقة؛ كمعايير الانتاجية، ومعايير الحوكمة، ومعايير سلامة مؤشرات الاقتصاد الكلي ذات العلاقة، بعد مراجعة ما تم تطويره من نماذج لبناء أنظمة إنذار مبكر من قبل صندوق النقد الدولي منذ عام2000 .
واضاف ان النظام المقترح يهدف الى تعزيز الحوكمة ودعم استقرار البنوك، وبالتالي تفادي الأزمات البنكية، ويهدف هذا النظام إلى وضع إطار عملـي لحماية المنظومـة البنكية.
ويقترح النظام إنشاء "نظام للسلامة المالية في البنك أو وحدة للحماية البنكية والانذار المبكر" بُغيــة حماية المنظومة البنكية من أي مخاطــر قد تنجـم مستقبلا، والإنذار المبكر لأي من الأنشطة موضع المخاطر كما سيمكن البنك من ادراك نتاج وآثار جميع عملياتــة، ووضعها أمام أصحاب القرار، أو إشعار الادارة العُليا وأعضاء مجلس الادارة بأي تجاوز لأي من معايير السلامة المالية وغير المالية جرّاء الأنشطة للعمليات أو جرّاء القرارات غير المدروسة.
يشار الى ان النظام المقترح يحتاج الى توفير قاعدة من البيانات عن البنك، مفضلا ان أن تتوفر وتنساب هذه المعلومات بشكل منظم ودوري، وعلى الأكثر مرّة كل شهر؛ وبهذا تكون المؤشرات أكثر دقة وحداثة، وتمكّن راسم السياسة ومتخذ القرار من المتابعة الحثيثة، وتصويب الأوضاع قبل تفاقمها، هذا اضافة الى الحاجة الى بيانات سنوية ولمدة خمس سنوات على الأكثر لغاية تتبع تطور أعمال البنك، ومقارنته بغيره.
(بترا)
