"انزال" حكومي في " كابيتال بنك " لمنعه من الانهيار .. والمركزي يعين الشريف فارس رئيسا للجنة ادارته

 
المدينة نيوز - قرر البنك المركزي الأردني اليوم الخميس حل مجلس إدارة بنك المال الأردني (كابيتال بنك) وتعيين لجنة إدارة تحت إشراف البنك المركزي لمدة ستة اشهر اعتبارا من اليوم.

ووصف المركزي في بيان "ان هذا الإجراء احترازي بالدرجة الأولى ولفترة مؤقته لتقويم مسار البنك إداريا بقصد الإبقاء على منجزاته".

وعين المركزي الشريف فارس شرف رئيسا للجنة الإدارة ومدير الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي زياد غنما ومدير عام بنك المال الأردني هيثم قمحية أعضاء.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان "الوضع المالي في بنك المال الأردني سليم، نسبة السيولة عالية جدا، وما حصل يتعلق بموضوع الحوكمة، موضوع إداري يتعلق بتعطيل آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس الإدارة".

وأكد أن لجان التفتيش الدورية للمركزي لاحظت منذ بداية عملها في بنك المال في 19 نيسان الماضي وجود خلل إداري يتعارض مع مبادئ الحاكمية الرشيدة.

واضاف المحافظ "طالبنا البنك بجملة تصحيحات وأعطينا مجلس الإدارة مهلة أسبوعين، التزموا ببعض البنود ".

وبين ان المركزي درس البدائل القانونية والمالية والفنية ووجد ان حل مجلس الإدارة هو "الحل الأمثل لمصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي وحماية المودعين والمساهمين".

وطلب المركزي من هيئة الأوراق المالية تعليق التداول بسهم بنك المال اعتبارا من الاحد المقبل.

وقال المحافظ نتوقع ان يتم قبيل انتهاء فترة عمل اللجنة دعوة الهيئة العامة للبنك للاجتماع فيما ينسجم مع قانون الشركات.

وكان البنك المركزي اعتمد في إجراء حل مجلس إدارة بنك المال لاحكام المادة 88 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته مع التاكيد على حرص البنك على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي الاردني خاصة في هذه المرحلة لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية.

وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية فان راس مال بنك المال الاردني يبلغ 3ر132 مليون دينار/سهم واكبر المساهمين فيه شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول/كويتية الجنسية 865ر14 بالمئة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 027ر9 بالمئة وعماد الملا/ عراقي الجنسية 721ر8 بالمئة وحسن كبه /عراقي الجنسية 451ر7 بالمئة.

ويبلغ مجموع اصول البنك في نهاية 2008 حوالى 5ر983 مليون دينار وصافي الارباح بعد الضريبة 3ر15 مليون دينار فيما بلغت ارباحه للربع الاول من العام الحالي 2009 حوالى 3 ملايين دينار.