شرعية الحكومة السودانية "على كف عفريت"

المدينة نيوز - تصاعدت حدة الجدل الدستوري والسياسي في السودان حول "شرعية الحكومة السودانية"، وذلك على خلفية تفسير نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005؛ فبينما ترى المعارضة السودانية أن شرعية الحكومة السودانية انتهت ليلة الخميس الجمعة، تقول الحكومة ألا نص في الاتفاقية يدل على ذلك.

 واعتبرت فصائل متعددة من المعارضة في السودان أن الحكومة السودانية صارت غير شرعية بحلول العاشر من يوليو الجاري.

 وقالت مريم الصادق المهدي القيادية في حزب الامة في اتصال مع بي بي سي ارابيك إن حزبها اتفق مع قوى المعارضة على أن "هناك خرقا دستوريا واضحا وصريحا للمادة 216 من الدستور الانتقالي للسودان".

 وأضافت مريم المهدي أن المادة تنص على قيام الانتخابات في السودان "بما لا يتجاوز السنة الرابعة" من بدء الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل في السودان، أي قبل 9 يوليو/ تموز 2009.

 من جانبه قال كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام إن اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (الطرفين الموقعين على اتفاق السلام الشامل عام 2005) اجتمعت في 10 يوليو "وأكدت أن ما تتحدث عنه المعارضة لا يستند على أي أدلة قانونية أو سياسية".

 ورداً على سؤال من بي بي سي حول حجة المعارضة بان اتفاقية السلام حددت موعدا للانتخابات بعد أربع سنوات، قال عبيد إن الاتفاقية وقعتها الحكومة الحركة الشعبية وهما اللذان يدركان ما ورد بها، مضيفاً "لا تستطيع جهة أن تكون مدركة للاتفاقية مثل من قام بانشائها اصلا".

 وحول الخطوات التي ستتخذها المعارضة للتعامل مع الوضع الحالي، قالت مريم المهدي إنهم قرروا كتابة مذكرة "للأطراف الدولية والاقليمية الضامنة للاتفاقية واعلامهم بهذا الخرق".

 وعبرت مريم المهدي عن اعتقادها بان المخرج الامثل هو تكوين حكومة وحدة قومية "تقوم باستبدال الشرعية المنتهية بشرعية تراض وطني".

 واضافت المهدي أن حكومة التراضي يمكن أن تعمل "للاعداد للانتخابات بصورة تضمن حيدتها ونزاهتها، وأيضاً تقوم بالحوار بصورة مجدية مع الحركات المسلحة وايجاد مخرج للازمة المتفاقمة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي على خلفية محكمة الجنايات الدولية".

 يذكر أن ملفات الحرب في دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية والنزاع بين الشمال والجنوب حول منطقة ابييي الغنية بالنفط هي من أهم القضايا التي تواجه الحكومة السودانية.

 لكن عبيد المح إلى أن القوى التي تتبنى هذا الطرح "تخشى من قيام الانتخابات في موعدها"، مضيفاً "هذه المجموعة كانت تتحدث قبل فترة عن الاستعدادات غير كافية للانتخابات".

 وأكد عبيد أن الجداول الزمنية قد تأكدت لقيام الانتخابات في أبريل القادم.

 ورداً على سؤال حول تعامل الحكومة مع ما يمكن أن تقدم عليه المعارضة من تحركات احتجاجية، قال عبيد "لا نعلم للمعارضة أي سند في الشارع، وليست كل الاطراف في المعارضة تتحدث عن هذا الأمر".

 وقلل عبيد من مقدرة المعارضة على احداث تغيير قائلاً "كانوا يتحدثون عن عدم شرعية النظام بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية ومضى 4 مارس (تاريخ المذكرة) و4 أبريل و4 مايو، ونحن الآن في 11 يوليو".