الاردنية للعلوم والثقافة تنظم ندوة عن المشاركة بين القطاعين العام والخاص
المدينة نيوز– نظمت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة بالتعاون مع جامعة الزيتونة الاحد ندوة بعنوان المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتقييم التجربة الاردنية في مجال الخصخصة.
وقال رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة ان الندوة تأتي استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة مراجعة الاداء الاقتصادي للدولة الاردنية من ناحية فكرية وتطبيقية خلال العقد الماضي.
واكد اهمية ودور القطاع الخاص والشراكة مع القطاع العام من خلال تحديد الادوار بوضوح، مشيرا الى ان الشفافية تتطلب ليس مكافحة الفساد، وانما اغلاق منابعه ومنع الجريمة قبل حدوثها.
واشار الحباشنة الى اهمية تفعيل دور القطاع العام والقوانين الناظمة له،خاصة في مجال منع الاحتكار والتركيز على المواصفات والمقاييس، سيما وان القطاع العام يجب ان يقوم بدوره للحفاظ على استقرار الاسعار.
وقال ان المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نفذت في المملكة كانت مبادرة من القطاع العام.
واضاف الحباشنة ان الاردن يحتاج الى اقتصاد اجتماعي بدلا من الاقتصاد الرقمي،لنتمكن من رصد اثار الارقام الاقتصادية على حياة الناس.
وقال رئيس الجامعة الدكتور رشدي حسن ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تعني ان ينصهر القطاعان في بوتقة واحدة، ولكن يعني ان ينهض كل قطاع بدوره في تحمل حقل من حقول تنمية المجتمع، وان يعمل على ازدهاره.
واشتملت الندوة على عرض قدمه الدكتور ابراهيم بدران عن اتجاهات العاملين في القطاع العام نحو القطاع الخاص.
وقال بدران ان التجارب في الدول الناهضة والازمات المالية العالمية اثبتت ان دور الدولة كان وسيبقى محوريا في الاقتصاد، وفي المحافظة على مؤسساته، وفي امان ورفاهية المجتمع.
واضاف ان الدولة لا تستطيع ان تقف متفرجة على ضعف القطاع الخاص وانهياره في حالة الازمات، والمرحلة الراهنة تتطلب من الدولة ان تحدد ماذا تريد اقتصاديا.
وبين رئيس مجلس امناء جامعة الحسين الدكتور عبدالله عويدات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الاردن، مشيرا الى العولمة وما تضمنته من تأثيرات على كافة مناحي الحياة.
وقال عويدات ان العولمة ليست خيرا كاملا او شرا كاملا بالرغم من ان التخاصية تسببت في زيادة البطالة، وان الوعود الكبرى التي اطلقتها الشركات العالمية لم يتحقق منها الشي الكثير.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن هشام قطان ان القطاعين العام والخاص كل منهما يملك حقوقا وواجبات متساوية، ويخضع لنفس شروط المساءلة ولا وصاية لطرف على الاخر.
ودعا القطاع العام للتعامل مع ممثلي القطاع الخاص المنتخبين حسب القوانين والتشريعات حتى لا يساهم في شرذمة القطاع الخاص وفقدانه لفعاليته، داعيا الى ثبات التشريعات لأطول فترة ممكنة، وان يتم تشكيل مجلس شراكة مستمر بين القطاعين لمراجعة اية ثغرات قد تكشف عن التطبيق العملي حتى يتم معالجتها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان اسباب التوجه نحو الخصخصة هو تحسين مستوى وكفاءة انتاج الخدمة العامة والسلع المنتجة والحاجة الى استثمارات جديدة وكذلك الشراكة الاستراتيجية والمالية مشيرا الى نجاح تجربة الاتصالات الاردنية في مجال الخصخصة.
واشتملت الندوة على تقييم تجربة الخصخصة في قطاع الزراعة قدمها المهندس محمد ابو عياش،ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي قدمها الدكتور باسل بستاني.
(بترا)
