محاضرة للخبير الإقتصادي عمر الرزاز

المدينة نيوز - قال خبير الاقتصاد والتنمية رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز خلال المحاضرة التي القاها في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعنوان " تداعيات الربيع العربي: من رد الفعل إلى الفعل " ، حيث بدأ الرزاز حديثه بالتساؤل " ماذا نعرف عن تجارب العالم في التحول الديمقراطي " ، مشيراً الى التحول العالمي نحو الديمقراطية حيث أن ثلثي دول العالم كانت مصنفة غير ديمقراطية سنة 1973 بينما في سنة 2011 أصبحت ثلثي هذه الدول ديمقراطية .

وتطرق الرزاز الى العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية بمدارسها الثلاثة ( الاولى الديمقراطية وسيلة لبلوغ التنمية والثانية التنمية وسيلة لبلوغ الديمقراطية والثالثة الديمقراطية والتنمية هدفان لبعضمها ضمن علاقة جدلية) ، وفي هذا السياق أشار الى اهمية النمو الاقتصادي في الديمقراطيات منبهاً أن الديمقراطيات تميل الى الاستقرار وتكون أقل عرضة للتقلبات أو المجازفات الغير محسوبة.

وتابع الرزاز الحديث عن التجارب العالمية للتحول الديمقراطي وصنفها الى الديمقراطيات السطحية والديمقراطيات العميقة مشيراً الى العوامل التي تحد من عمق الديمقراطية مثل سيطرة الحزب الواحد ، دور المال السياسي وتعددية العصبيات بدلاً من البرامج والأحزاب ، وهنا بين أن الديمقراطية ليست وسيلة لتحقيق إجماع ولكن " لإدارة الخلاف " بشكل سلمي والوصول إلى تفاهمات ، واستشهد هنا بمقولة لجلالة الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية الثانية "إن الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية، والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكنّنا من المضي إلى الأمام."

وأضاف الرزاز أن هناك دروساً أولية يتطلب أخذ الاعتبار بها من تداعيات الربيع العربي مطلقاً هنا مصطلح " المخاض" العربي على ما يسمى بالربيع العربي بكل ما يحمل من آمال وآلام ومخاطر منبهاً هنا الى حالة ربط بأنه كلما زادت الأنظمة استبداداً وبطشاً زادت ردود الفعل الشعبية عنفاً أيضاً، وان الانسان العربي بدأ يمتلك القدرة على ايصال صوته ولكنه لم يتملك بعد القدرة على الاستماع للآخر، مؤكداً ان هناك خطراً من بدء التنافس الديمقراطي قبل التوافق على قوانين اللعبة وأهمها الدستور ومثال على ذلك ما تواجهه كل من تونس ومصر.

وانتقل الرزاز بالحديث عن الحالة الأردنية من رد الفعل الى الفعل مضيفاً اننا أمام تحدي مستقبلي وفرصة تتمثل بالعمل الى التدرج في التطور الديمقراطي مع التركيز على اعداد موارد بشرية عالية الانتاجية والإبداع مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة في توزيع مكتسبات التنمية المستدامة وتنمية المحافظات مركزاً الى أنه الى جانب الدور المطلوب من الدولة والقطاع الخاص هناك دور مطلوب من الإعلام والمجتمع والفرد بحيث تتغير مؤشرات انعدام الثقة الموجودة حالياً والتحول من منظومة القيم العدمية إلى منظومة القيم التنموية ( من التعميم المطلق بإطلاق الحكم الى تحديد الحالة في أو القضية ، من التهويل في طرح القضايا الى الموضوعية ، من حالة الاقصاء للفرد الى حالة القبول والتفاعل ، من الغرائزية الى المفاضلة ومن التهرب في تحمل المسؤولية الى الاقبال على المشاركة).

وحول الانتقال من رد الفعل الى الفعل قال أن هنالك متطلبات يجب تحقيقها تتمثل بوعي الفرد لذاته من خلال تفكيره النقدي المستقل وعلاقة الفرد بالأخر من خلال القدرة على الاختلاف بالرأي والعمل المشترك وعلاقة هذا الفرد بالدولة بالوصول الى الفهم العميق للفرق بين الرعية والمواطن والامتيازات والحقوق .

وختم الرزاز الحديث بمقترح يتمثل بالتأكيد الى الحاجة الى شبكة مكونة من مؤسسات القطاع الخاص ، مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين الأفراد تقوم بفتح نوادي الحوار والتطوع في الجامعات والمدارس والمؤسسات الأهلية في المحافظات ، توفر الحق في الحصول على المعلومة وواجب المساءلة ، انشاء صناديق دعم الريادة والإبداع وتوفير التدريب العملي للشباب.
وفي النهاية دار نقاش بين الحضور والمحاضر ، وترأس الجلسة وأدار الحوار الدكتور يوسف منصور.