يوم علمي عن القانون الدولي الانساني في جامعة آل البيت

المدينة نيوز– قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور فارس المشاقبة ان القانون الدولي والسياسة الدولية مجالان منفصلان في الحياه الدولية يعتمدان على منطقين مختلفين بغض النظر عن التعقيد في العلاقة بينهما.

وبين خلال افتتاحه الاربعاء فعاليات اليوم العلمي لكلية القانون حول القانون الدولي الانساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان ممارسات بعض الدول وسياسات القوة والمصلحة ساهمت بقيام مجلس الامن الدولي بصياغة قواعد جديدة في القانون الدولي تأثرت بالممارسات والاهداف السياسية للدول الكبرى التي سخرت المبادئ القانونية لخدمتها.

وشدد على ضرورة نشر هذه القيم بين طلبة الجامعة باعتبارهم قادة المستقبل وصانعي القرار وقادة الرأي، مبينا ان الجامعة قامت بالاهتمام بهذا الجانب من خلال تدريس مادة القانون الدولي والانساني وادراج العديد من المواضيع الهامة في هذا المجال في خطط الجامعة الدراسية مستقبلا لمواكبة التطورات العالمية والمعاصرة.

وبينت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان كاثرين جوندر ان التحديات الرئيسية التي لاتزال تواجه القانون الدولي الانساني تتمثل في تقييم وضع معين لتصنيفه تحت "حالة حرب" لافتة الى ظهور تحد جديد يتمثل في تحديد المدى التي تنطبق فيه احكام القانون الدولي الانساني على الحرب ضد الارهاب وماهية الحد الفاصل الذي ينتقل منه النزاع من نزاع مسلح داخلي الى نزاع مسلح دولي.

واكد عميد كلية القانون الدكتور عماد الدحيات اهتمام الاردن بترسيخ قواعد واحكام هذا القانون مشيرا الى ان ديننا الاسلامي حفظ ويحفظ للانسان حياته وكرامته في السلم والحرب وينبذ العنف والتطرف.

واشار الى ان الاردن يملك سجلا حافلا من الانجازات الناصعة والحضور الفاعل على كافة الصعد في تقديم المأوى والمساعدات الغذائية والطبية لمئات الآلاف من الاشقاء الفلسطينيين والعراقيين والسوريين الذين شردتهم آلة العدوان الغاشم.

وقدم المشاركون في الجلسة الاولى من اليوم العلمي نظرة تعريفية عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر نشأتها واهدافها وحماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الاسلامي والقانون الدولي الانساني فيما شملت الجلسة الثانية اوراق عن القانون الدولي الانساني والعمل الانساني في عالم اليوم واهمية دور المستشار القانوني في تمرير الخطط والعمليات والاتفاقيات العسكرية لمنع انتهاك القانون الدولي الانساني، في حين تناولت الجلسة الثالثة تطور القضاء الجنائي الدولي منذ انشاء المحاكم العسكرية الدولية عام 1945 وتأكيد المجتمع الدولي على مبدأ الاعتراف بمسؤولية القادة العسكريين عن جرائم الحرب وعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الامن من الناحية القانونية.

(بترا)