الأردنية لحقوق الإنسان ترحّب بتوجه الداخلية نقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل
المدينة نيوز- رحبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بالتوجه الذي أعلن عنه وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين المجالي، والمتمثل "بطلب نقل عهدة مراكز الإصلاح والتأهيل (من وزارة الداخلية) إلى وزارة العدل".
واعتبرت الجمعية في بيان لها ان هذا التوجه نقلة نوعية هامة على طريق الإصلاح الجنائي المنشود،والارتقاء بأوضاع السجناء إلى مستويات المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واشارت الى ان نقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل كان ولا يزال مطلباً لمنظمات حقوق الإنسان الأردنية،طالبت به منذ سنوات في مناسبات ووثائق عديدة،كما هو واقع في العديد من البلدان الديمقراطية".
وقالت إن ترجمة توجه وزير الداخلية على أرض الواقع يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتدابير إدارية وتنظيمية،وإعداد وتأهيل من جانب وزارة العدل التي قد يكون لديها تحفظات على هذا التوجه، كونها لا تملك ـ في مرحلة أولى ـ البنية الإدارية ولا القدرة على إدارة برامج خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والترفيهية والتشغيلية للسجناء،وكذلك تنفيذ الرعاية اللاحقة ـ بعد الخروج من السجن ـ كما هو حال إدارة مراكز الإصلاح حالياً.
وطالب البيان بان يكون هناك حاجة لمرحلة انتقالية ما بين وزارتي الداخلية والعدل لتحقيق نقل "عهدة" السجون بأقلّ قدر من الصعوبات والمشاكل، لأن التداخل في المهمات سوف يبقى حقيقة واقعة.
كما رحبت الجمعية بالتوجه الذي أعلن عنه مساعد مدير الأمن العام العميد حسن المهيدات، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للإصلاح الجنائي حول اعتماد العقوبات البديلة من أجل معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، وتقليل التكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة من خلال الإنفاق على السجناء.
وثمنت الجمعية هذه التوجهات الإيجابية لوزارة الداخلية،وتدعو إلى تحقيقها،وإلى تبنّي المزيد منها.
وطالبت الجمعية في بيانها الحكومة بالتعامل الايجابي مع مطالب المنظمات الأهلية الأردنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال،ومن بينها،على سبيل المثال لا الحصر: إلغاء قانون منع الجرائم،ومعالجة مشكلة طول أمد التوقيف القضائي،وتعويض الموقوف أو المحكوم في حال البراءة.
كما طالبت بتحديث بعض السجون (خاصة الجويّدة)،وأماكن الإحتجاز في المراكز الأمنية،بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،ووقف سوء المعاملة والتعذيب في السجون،وانضمام الأردن إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
(بترا)
